اكد مرشح الدائرة الخامسة عمار الحمادي ان الصوت أمانة يحملها الناخب الى النائب ما يؤكد ان المسؤولية تقع على كاهل المواطن الذي يجب عليه ان يؤدي امانته من دون اخلال بها حتى لا تتحول النعمة الى نقمة، مبينا ان دستورنا الذي وضعه الآباء لنحافظ عليه وعلى معانيه بينما بعض الناس تفكر الآن بتبديله والاولى بهم تطبيقه لأن العبرة بالتطبيق، مناديا بضرورة التفاهم بين مختلف فئات المجتمع لأننا لا نرضى لهذا البلد ان تكون سماته الخلاف والشتات وعلينا ان نرجعهم الى صوابهم من خلال القوانين والمجلس.
وقال الحمادي خلال ندوته النسائية الأخيرة مساء أمس الأول، ان من لم يشارك فهذا حقه، لكن ان احجم الجميع وقاطعوا فان النتيجة ستكون ساحة غير معبرة عن البلد الامر الذي يخالف الدستور الذي يؤكد ان عضو مجلس الامة يمثل الامة بأثرها حتى لا تضيع حقوق المواطن بسبب الخلاف واستخدام الادوات الدستورية بصفة زائدة على الرغم من ان الدستور وضع لها قواعد يجب مراعاتها تأتي المصلحة العامة والنظام العام في مقدمتها.
وأكد ان المشاركة أوجب وأجدى وأصلح، فالاسلام دين حث على ما ينفع الناس وتحقيق مصالحهم، فمن المصلحة ان تسعى لتحقيق ذلك بالمشاركة وربما يرى البعض ان المقاطعة هي سعي لتثبيت موقف أو مبدأ لاسيما وان الناس يحدوهم الامل في المجلس القادم اذ انهم يرحبون باستقرار البلاد ويطمحون الى ان يكمل المجلس مدته المقررة دستورياً كما انهم يتلمسون انجازاً حقيقياً يقوم على الحوار والفهم لواقع الحال واقرار ما يمكن اقراره من قوانين وتشريعات، بالاضافة الى الرقابة المقررة دستورياً ما يكمل الصورة الحقيقية لوطننا الكويت الذي شهد له العالم سنوات عديدة لريادته ونهضته.
وأوضح اننا بأمسّ الحاجة الى ايجاد نهج سياسي متكامل من اجل الدفع بعجلة التنمية المستدامة بعيدا عن الصراعات السياسية وافرازاتها السيئة التي طغت على المرحلة السابقة وأثرت في مستقبل الكويت واستقرارها مشددا على ان البلاد في أمس الحاجة اليوم الى مناخ سياسي مستقر من اجل تحقيق التنمية ودعم البنية التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي عبر مشاريع تنموية عملاقة على أساس الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص واحترام القانون.
وحمل الحمادي الحكومات جزءا كبيرا من المشكلة لأنها ضعيفة وتسير بلارؤية ومترددة في قراراتها ولم تقدم خطة واضحة منذ سنوات موضحا نحن بحاجة الى حكومة تعمل وفق منطق المهمة الدستورية والسياسية المنوطة بها، حكومة تساهم في بناء العمران التشريعي للدولة ولاتخربه وتؤمن بدور مجلس الأمة في المحاسبة مستدركا هناك من النواب من لم يتدرج في استخدام الأدوات الدستورية ولكن هذا لايعني ان نصادر حق النواب في المساءلة، فأبواب المساءلة والمحاسبة داعياً الى ضرورة المشاركة لانجاح العرس الديموقراطي.
قم بكتابة اول تعليق