اكد النائب مسلم البراك ان استخدام المادة ١٠٦ من الدستور حق مطلق لسمو الامير ولكن نحن نناقش الاسباب ،مضيفا انه من الواضح انها اسباب حكومية لا شأن للمجلس بها لا من قريب ولا من بعيد.
واضاف البراك ان التشكيل الحكومي يمر بأزمة على مايبدو ورغبة الحكومة في التعامل مع القوانين الموجودة على جدول الأعمال هى جزء من التأجيل، مبينا ان كل ما عدا هذه الاسباب لا يوجد اي مبرر لتعطيل هذة الجلسات والذي ينطبق فقط على جلسات المجلس وليس لجانه او ممارسة النواب لدورهم في تقديم الأسئله أو القوانين أو الأقتراحات برغبة.
قم بكتابة اول تعليق