برأت محكمة الإستئناف 11 مواطنا من تهمة التحريض على الفسق والفجور، وألغت حكم محكمة أول درجة بمعاقبتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ .
وكان الإدعاء العام وجه إلى المتهمين تهمة التحريض على الفسق والفجور، ووطلب معاقبتهم بالمواد الواردة في قانون الجزاء من 200 – 204 بالإساءة عمدا استعمال الهاتف بالاتصال على زوجة الشاكي وارسال رسائل وصور لها تضمنت تحريضا على الفسق والفجور بتبادلها فيما بينهم، فقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
وطعن المتهمون على الحكم بالاستئناف حيث أصدرت محكمة الإستئناف حكمها المتقدم ببراءة جميع المتهمين وإلغاء حكم أول درجة الصادر ضدهم .
قم بكتابة اول تعليق