طالب رئيس مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق الإنسان د. يوسف الصقر بفتح تحقيق محايد ومستقل في ملابسات وفاة مواطن كويتي بعد إيداعه في أحد مخافر وزارة الداخلية نتيجة تعاطيه لجرعة من المخدرات حسب ادعاء الداخلية التي استندت لتقرير الأدلة الجنائية، وذلك للتأكد من عدم وجود شبهة التقصير والإهمال من قبل رجال الأمن وأكد على ضرورة فصل الطب الجنائي عن الداخلية لتجنب أي شبهة في التقارير الجنائية، وقال بأن هذه الحادثة تشعرنا بالقلق الشديد لاسيما بعد أن تكررت سابقا في ظل تردي أوضاع أماكن الاحتجاز والتوقيف وبالأخص النظارات وافتقارها لمعايير حقوق المحتجزين وعدم توفر الرعاية الصحية لهم ما يجعل وزارة الداخلية تتحمل جزء من المسئولية عن هذه الحوادث.
وفي نفس السياق أبدى الصقر استغرابه لإصرار وزارة الداخلية على تجاهل المطالبات بتوفير الرعاية الصحية بالمخافر التي أقلها التنسيق مع الطوارئ الطبية بالمستشفيات عبر خط ساخن يخصص لذلك لتدارك وقوع مثل هذه الحالات الحرجة، فقد ساءت سمعة مخافر الداخلية وكثرت فيها الانتهاكات، الأمر الذي لمسناه من عدة مصادر فضلا عن الشكاوى التي تردنا منذ سنوات بهذا الشأن، وقد أدرجنا عدة توصيات في تقاريرنا الحقوقية السابقة والتي طالبنا من خلالها الحكومة بضرورة تطوير وتحسين السجون والمؤسسات الإصلاحية وأماكن التوقيف والاحتجاز، وسوف نكرر مطالبتنا على ذلك في تقريرنا لهذا العام حتى يتم الحد من هذه الانتهاكات والإهمال حفاظا على أرواح البشر وسمعة الكويت.
ودعا الصقر الداخلية لإعادة النظر في مناهج التدريب التي يتلقاها منتسبيها عبر تطويرها لتشمل عمل برامج توعوية وتدريبية لأفراد الشرطة والأمن على كيفية التعامل مع الموقوفين والمحتجزين وفقاً لمعايير التوقيف والاحتجاز الواردة بالقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وشدد على ضرورة تفعيل مراقبة المخافر بالكاميرات وألا يكون للمخفر أي تحكم بها بداية من آليات التشغيل حتى إمدادها بالطاقة لمنع أي تلاعب أو تحكم في توقيتات تشغيلها.
قم بكتابة اول تعليق