اقترح رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض العمل على تحقيق التوافق بين كل الاطراف السياسية على انهاء المرحلة الانتقالية الحالية في 23 أكتوبر المقبل واجراء الانتخابات في 17 ديسمبر.
واقترح العريض في مؤتمر صحافي أن ينتهي المجلس التأسيسي من اعداد الدستور والمصادقة عليه قبل نهاية أغسطس المقبل وانهاء كل قوانين وهياكل التأسيسي قبل يوم 23 أكتوبر كآخر أجل على أن تجرى الانتخابات في 17 ديسمبر المقبل.
وشدد على أن حكومته “ملتزمة” بتوفير مناخ نزيه للانتخابات حتى تكون “ديمقراطية نزيهة وشفافة بمراقبة دولية” موضحا في الوقت نفسه أن الحكومة منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها أن تساهم سواء في اختصار الزمن لتخطي المرحلة الانتقالية أو في تقديم الاضافة واثراء الحوار من أجل تحقيق هذا الهدف.
وردا على سؤال حول امكانية ادخال تعديل وزاري على حكومته الحالية قال العريض “هناك مشاورات جارية الان مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي وكل شيء مطروح للنقاش وليس هناك موضوع ممنوع الخوض فيه”.
وانتقد العريض ما أسماه “محاولة الانقضاض على مؤسسات الدولة” في أعقاب عملية اغتيال السياسي والنائب بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي منتقدا بشدة الاصوات التي قامت “حتى قبل التعزية في الفقيد الابراهمي لتدعو الى العصيان والفوضى والعدم والمجهول” والى حل المجلس التأسيسي واسقاط الحكومة.
وقال ان الشعب التونسي رفض الانصياع لهذه المطالب “لأنه عرف المغامرين والانانيين والمتحزبين الرافضين للشرعية” على حد وصفه .
قم بكتابة اول تعليق