قالت المتحدثة باسم مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون إن الأخيرة عقدت اجتماعا مفاجئا مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مساء الاثنين، وقالت المتحدثة مايا كوسيانيتش على حسابها بموقع “تويتر” الإلكتروني للتواصل الاجتماعي إن آشتون ومرسي أجريا “مناقشة مستفيضة” استمرت ساعتين.
و كشفت مصادر سياسية مصرية رفيعة المستوى عن أن كاثرين آشتون، التقت مرسي بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وأن السلطات المصرية وافقت على السماح لها بهذا اللقاء بعد أن عرضت آشتون صيغة لحل الأزمة الراهنة تتمثل في أن تضمن السلطات المصرية لمرسي”الخروج الآمن” ووقف الملاحقات القضائية والإفراج عن معتقلي الإخوان المسلمين مقابل فض اعتصام مؤيدي الرئيس السابق في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر ووقف كافة الانشطة الاحتجاجية لأنصاره.
و قالت المصادر السياسية أن السلطات المصرية وافقت على طلب آشتون لقاء مرسي بعدما تأكدت منها أنها ستعرض هذه الصيغة على مرسي وأن هذه الصيغة لا تتعارض مع خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي تلت عزل الرئيس السابق في 3 يوليو الجاري، بل إنها تدعمها لأنها لا تمثل عودة لما قبل 3 يوليو.
وتتلخص رؤية آشتون في ضرورة وضع حد للوضع المتدهور والسيئ في مصر عن طريق قيام السلطات المصرية بوقف كافة الملاحقات القضائية بحق أنصار مرسي من جماعة الإخوان المسلمين و الإفراج عن كافة المعتقلين من هذا التيار وفي مقدمتهم مرسي نفسه، وهو ما يمكن أن يطلق عليه “الخروج الآمن”، وتعهد السلطات المصرية بضمان استمرار تيار الإخوان المسلمين ممثلا في حزبه “الحرية والعدالة” في الحياة السياسية المصرية بشكل قانوني والسماح له بخوض الانتخابات المقبلة، مقابل تعهد الطرف الثاني (أنصار مرسي) بوقف كافة أنشطتهم الاحتجاجية على الإطاحة بالرئيس بما يؤدي إلى فض اعتصام ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” بالقاهرة، والتوقف عن المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في كافة أنحاء مصر.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن مرسي وافق على مبادرة” الخروج الامن” لكنه اخبر اشتون بضرورة موافقة مرشد الاخوان محمد بديع اولا عليها، موضحة ان ما شجع أيضا السلطات المصرية على السماح لأشتون بلقاء مرسي هو أن تتأكد بنفسها من أنه يعامل معاملة لائقة برئيس جمهورية سابق، وتعلن ذلك للعالم بما يدعم الموقف المصري الرسمي الذي يواجه مطالب متزايدة بالإفراج عن مرسي، كان أحدثها من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وطالبت آشتون السلطات المصرية خلال لقاءاتها مع كبار المسؤولين باختصار المرحلة الانتقالية التي تشمل تعديل الدستور ثم الانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية في فترة حوالي 9 أشهر، وذلك لضمان سرعة التحول الديمقراطي بمصر.
قم بكتابة اول تعليق