منحت الحكومة السعودية عقودا بقيمة 22.5 مليار دولار لثلاثة ائتلافات تقودها شركات اجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم لتصميم واقامة أول شبكة مترو في العاصمة الرياض في مشروع عملاق سيستغرق تنفيذه خمس سنوات.
وفي حفل عقد في وقت متأخر يوم الأحد وامتد حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين لتدشين المشروع قال مسؤولون سعوديون إن المشروع الذي سيشمل ستة خطوط للسكك الحديدية تمتد 176 كيلومترا وتعمل عليها قطارات كهربائية بدون سائقين هو اكبر مشروع لشبكات النقل العام في العالم يجري تطويره حاليا.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في ابريل 2012 على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض – ويشمل القطارات والحافلات – خلال اربع سنوات.
وفاز كونسورتيوم تقوده شركة بكتل الأمريكية العملاقة للإنشاءات بعقد قيمته 9.45 مليارات دولار لإنشاء خطين للمترو.
ويضم الائتلاف شركات سيمنس الألمانية لتصنيع القطارات وشركة إيكوم الأمريكية وشركتي المباني واتحاد المقاولين السعوديتين.
العوائد غير المباشرة
وخلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء حفل التدشين قال السلطان إن المشروع المملوك للدولة سيحقق عوائد غير مباشرة مجزية.
وقال “الجدوى الاقتصادية للمشروع (تكمن في) العوائد غير المباشرة. كل ريال ننفقه على مشروع النقل العام سيحقق عائدا هو ثلاثة ريالات (ينعكس على) البيئة والعمران واستهلاك الوقود.”.
وفي رد على سؤال لرويترز حول ما إذا كانت الحكومة ستطرح صكوك التمويل مثل هذا المشروع العملاق قال السلطان “المشروع سيجري تمويله من قبل الحكومة السعودية” لكنه لم يخض في تفاصيل.
من جانبه أوضح طارق الفارس نائب رئيس هيئة تطوير الرياض أن ما يعزز تلك العوائد غير المباشرة التوقعات بأن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 3.6 ملايين راكب يوميا بعد عشر سنوات من 1.16 مليون راكب في بداية التشغيل.
قم بكتابة اول تعليق