اعتبر النائب جمال العمر ان من ابرز الملفات التي يجب ان تحتل اولوية في عمل المجلس قضية توظيف المواطنين والقضاء على البطالة وتطوير التعليم بحيث تتوافق المخرجات مع حالة السوق.
وقال ان الاحلال اصبح ضروريا اذ ليس ممكنا ان يبقى المواطن بلا وظيفة فيما يتمتع الوافد بالوظائف الحكومية، داعيا لفتح التوظيف للمواطنين في القطاع النفطي الذي تسيطر عليه شركات وعمالة وافدة بشكل صارخ.
وطالب العمر بدعم قضايا المرأة التي تعثرت ولم يستطع المجلس الماضي انجازها خاصة ما يتعلق بالاسكان والوظائف القيادية التي تحرم منها المرأة، وظروف الكويتية الارملة والمطلقة وغير المتزوجة والمتزوجة من غير كويتي.
واكد العمر ان تحصين المحكمة الدستورية اسس لمبادئ دستورية هامة وابقى المراسيم التي تدخل ضمن الصلاحيات المطلقة لصاحب السمو الأمير تحت رقابة القضاء وهو الامر الذي اسهم في استقرار الادوات الدستورية .
قم بكتابة اول تعليق