صدق مجلس النواب في أوروغواي على مشروع قانون يقضي بتأسيس هيئة حكومية تأخذ على عاتقها الاشراف على زراعة وبيع مخدر الماريوانا، ويسمح للسكان بزراعة المخدر في دورهم وتشكيل النوادي المخصصة لاستهلاكه.
يذكر ان استخدام هذا المخدر مسموح به في أوروغواي، الا ان زراعته وبيعه لم يكونا كذلك الى اليوم.
وبعد نقاش دام عدة ساعات، صوت 50 نائبا لصالح مشروع القانون بينما عارضه 46. ومن المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في وقت لاحق من العام الحالي.
ويحظى مشروع القانون بتأييد الرئيس اليساري خوسيه موخيكا.
ويقول الرئيس موخيكا، وهو مقاتل يساري سابق، إن من شأن القانون الجديد اخضاع تجارة مخدر الماريوانا لشروط صارمة مما يساعد في محاربة عصابات تهريب المخدرات والجريمة بشكل عام.
ومن اجل تجنب تحويل اوروغواي الى ملاذ للباحثين عن المخدرات، لن يسمح لغير مواطني البلاد استخدام الماريوانا.
ويقول المنتقدون إن القانون الجديد قد يغري الكثير من سكان الاوروغواي على التحول الى المخدرات الاكثر تأثيرا، وقد يغضب دولا مثل كولومبيا والمكسيك وغيرها التي تحارب العنف المتأتي عن تجارة المخدرات
يذكر ان اوروغواي تعتبر من اكثر دول امريكا اللاتينية امانا، كما تعتبر من الدول الرائدة في مجال اصدار القوانين واللوائح الليبرالية.
ولكن استطلاعات الرأي تشير الى ان معظم سكان الاوروغواي يعارضون التشريع الجديد.
وبهذا الصدد، قال النائب جيراردو اماريلا عن الحزب الوطني المحافظ “نحن نلعب بالنار، فبمحاولتنا ايجاد مخرج للتغيير نقوم بدفن انفسنا في واقع اسوأ بكثير.”
قم بكتابة اول تعليق