أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م. سالم الأذينة قـــراراليوم بإلغاء جميع تراخيص الشركات الخاصة بتقديم خدمات قياس ومسح وتفتيش السفن الصغيرة وما في حكمها الصادرة قبل هذا القرار ، على ان تقوم الوزارة بإصدار تراخيص مؤقتة لمقدمي هذه الخدمات مدتها سنتان لمباشرة نشاطها مع استمرار الوزارة في تقديم هذه الخدمات لمن يشاء.
مشيرا الى ان الوزارة من خلال هذه القرارات طرحت لأول مرة مشروع يسمح للشركات المرخص لها والمتخصصة فنيا بالانتقال الى منازل وشاليهات المواطنين لتقديم خدمات قياس ومسح وتفتيش القوارب في مكانها دون الحاجة الى نقل القارب الى مقار الشركات او مقر الوزارة.
وقال الاذينة ان هذا القرار جاء لوضع الاسس والضوابط التنظيمية لتراخيص الشركات التي تقدم خدمات القياس والمسح والتفتيش البحري على السفن الصغيرة التي لا تزيد حمولتها الاجمالية عن 150 طن وما في حكمها من الطرادات والدرجات البحرية ، مشيرا الى ان المقابل المادي لمنح الترخيص للشركات هو 30 الف دينار كويتي لمدة سنتين غير قابل للرد ، مع جواز تجديد الترخيص لمدد اخرى بقرار من الوزير بشروط مغايرة لما ورد بهذا القرار ، بالإضافة الى التزام الشركة المرخص لها بتقديم خطاب ضمان غير مشروط قيمته 30 الف دينار لصالح الوزارة على ان يظل ساريا طوال فترة الترخيص .
مؤكد انه يحظر مزاولة نشاط تقديم الخدمات محل هذا القرار دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة وإلا سيتماتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمن يثبت مزاولته لهذا النشاط دون ترخيص ، لافتا الى انه على الشركات أو المؤسسات العاملة في هذه الخدمات والتي تتوافر فيها الخبرات السابقة والكفاءة الفنية والمالية للعمل كمقدمين لهذه الخدمات أن تتقدم للوزارة بطلب الترخيص مرفقاً به المستندات الدالة على ذلك.
وشدد الاذينة انه على الشركات الممنوح لها التراخيص الالتزام بالضوابط والاسعار التي تحددها الوزارة
قم بكتابة اول تعليق