ذكرت وكالة موديز العالمية أن “الكويت تملك أفضل وسادة مالية من صندوق سيادي , لأنها تتمثل بنسبة 6 أضعاف للإنفاق الحكومي السنوي ,تليها الإمارات، ومن ثم المملكة العربية السعودية. فيما تعتبر حصة قطر متقلبة, أما عمان والبحرين فان حصتهما خجولة “.
ورأت الوكالة أن “أصول صناديق الثروة السيادية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي نمت جنبا إلى جنب مع تعافي أسعار النفط منذ عام 2009 “.
وتقدر إجمالي أصول الصناديق السيادية الخليجية بنحو 1.6 تريليون دولار بنهاية عام 2012، أي ما يعادل 107 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول مجلس التعاون.
وبينت ان “حجم الصناديق السيادية الكبير يدعم التصنيفات السيادية لدول التعاون”,لافتة الى أن”أسعار النفط المرتفعة أدت إلى تراكم الثروات في دول التعاون بشكل غير مسبوق , إضافة إلى الإيرادات النشطة والفوائض في الميزانية التي عززت بدورها أصول الصناديق السيادية خلال العامين الماضيين “.
واشارت الوكالة إلى أن “أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تقدر بنحو 395 مليار دولار، مقسمة على 68 مليارا في صندوق الاحتياطي العام، و327 مليار دولار في صندوق الأجيال القادمة”.
وافادت بأن ” الكويت في المرتبة الثالثة خليجيا من حيث أصول الصناديق السيادية، بعد السعودية (641 مليار دولار) والامارات (397 مليار دولار)، وتليها قطر (175 مليار دولار) وعمان (14 مليار دولار ) والبحرين (11 مليار دولار)
قم بكتابة اول تعليق