أحمد الجسار: القانون يفصل بين الكهرباء وجمعية المهندسين

اكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس احمد الجسار ان الوزارة تتعامل مع جمعية المهندسين كمستهلك مدين بديون استهلاك اذ بلغت ديون الاستهلاك الغير مسدد والمستحقة على الجمعية حتى 16/4/2013مبلغ 107.648.734الف دينار

ولاشك انها مديونية مرتفعة ورغم ان جمعية المهندسين قادرة على سداد هذا الدين الا انها تتعمد عدم السداد لافتا الى أن الوزارة قامت بتطبيق احكام القانون 48/لسنة 2005والذي نص في مادته الثالثة على انه في حالة تخلف المستهلك عن سداد مستحقات الوزارة يتم انذاره ثم قطع الخدمة دون ان يخل هذا الاجراء بحق الوزارة في المطالبة بمستحقاتها وهذه الاجراءات هي التي التزمت الوزارة بها في التعامل مع جمعية المهندسين

وذكر ان الوزارة تسعى لتحصيل ديون الدولة والتي هي اموال عامة والوزارة تلتزم باحكام القانون واحكام القضاء كما انها خصم شريف لا يسعى للتهديد بل ان الوزارة يقع على عاتقها مسؤولية تحصيل ديون الدولة بشان استهلاك الكهرباء والماء .

واضاف الجسار ان ديوان المحاسبة والذي يعد من اكبر الاجهزة الرقابية بالدولة يطالب الوزارة بصفة مستمرة بضرورة تحصيل ديون الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في سييل ذلك ، كما انه يقوم بتسجيل ملاحظات مستمرة بشان ذلك ويطالب من الوزارة ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحصيل .