علمت من مصدر أمني مطلع أن وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من السفارة السعودية لدى البلاد، يفيد باكتشاف الإدارة القنصلية بالسفارة نحو 145 جواز سفر لمواطنين عرب من جنسية واحدة، يحملون إقامات كويتية مزورة على تلك الجوازات، وأن القنصلية اكتشفت هذا التزوير إثر تقدم أصحاب الجوازات بطلبات للحصول على تأشيرة لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك.
وقال المصدر إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أحال القضية إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء الشيخ فيصل النواف، الذي كلّف بدوره الإدارة العامة لمباحث الهجرة بالبحث والتحري حول هذه القضية الجديدة، خصوصاً أنه تم خلال شهر رمضان الماضي اكتشاف حالات مماثلة لعمليات تزوير إقامات للحصول على تأشيرة العمرة.
وأضاف أن رجال المباحث بعد أن تسلموا جوازات السفر من الإدارة القنصلية السعودية، أخضعوها لعملية تدقيق تبين خلالها أن جميع الإقامات الموجودة على جوازات السفر مزوّرة، وأن أصحاب تلك الجوازات دخلوا البلاد بسمات زيارة عائلية أو تجارية، مبيناً أن المشكلة الأساسية تكمن في أن ملصقات الإقامة التي تم وضعها على جوازات سفرهم رسمية وغير مزوّرة، ما دفع رجال المباحث إلى استدعاء أصحاب الجوازات للتحقيق معهم، حيث أفادوا بأنهم سلموا جوازات سفرهم إلى أحد المناديب الذي يعمل في مكتب خاص بإصدار التأشيرات، والذي أكد لهم أنه يستطيع أن يستخرج لهم تأشيرات عمرة مقابل 250 ديناراً للتأشيرة الواحدة.
وأشار إلى أن رجال المباحث حددوا هوية المندوب، وهو من نفس جنسية أصحاب جوازات السفر، وبتدقيق بياناته تبين أنه غادر البلاد بعد علمه أن الجوازات المزورة تم اكتشاف أمرها، موضحاً أن رجال المباحث شرعوا يدققون في كيفية حصول المندوب الهارب على الملصقات الأصلية للإقامة، ما يعني وجود شبهة تواطؤ من موظفين في إدارات الهجرة أو مراكز الخدمة أو من الشركة التي تعاقدت معها الوزارة لإصدار تلك الملصقات، علماً أن المندوب كان يطبع بيانات صاحب الجواز على الملصق ويقدمه إلى السفارة السعودية على أساس أنه مقيم بالبلاد، لأن تعليمات السفارة تنص على أن تأشيرة العمرة لا تُمنَح إلا للمقيم فقط.
قم بكتابة اول تعليق