أهم ما تناولته الصحف اليومية… الزلزلة عن رئيس الوزراء: سأتبع أسلوب الشيخ سعد… كنائس في حولي والمهبولة والجليب… أنور النوري.. في ذمة الله… أنور النوري.. في ذمة الله… «برج الحمرا» يرفع أذان المغرب من أعلى نقطة في الكويت… الكويت: إذا كان هناك تهديد فلماذا يوماً واحداً؟!… انتخابات مكتب المجلس تزداد سخونة… مجلس الوزراء يعتمد مرسوم العفو الإثنين… ميزانية «مؤسسة البترول» وتصفية «أوسكو» لم تعرضا على «الأعلى للبترول»
الوطن
الزلزلة عن رئيس الوزراء: سأتبع أسلوب الشيخ سعد
كنائس في حولي والمهبولة والجليب
أنور النوري.. في ذمة الله
«برج الحمرا» يرفع أذان المغرب من أعلى نقطة في الكويت
القبس
الكويت: إذا كان هناك تهديد فلماذا يوماً واحداً؟!
انتخابات مكتب المجلس تزداد سخونة
مجلس الوزراء يعتمد مرسوم العفو الإثنين
الإفلاس حالة مالية تتجاوز فيها الديون قيمة الأصول
الراي
المبارك: سأتبع أسلوب الأمير الوالد… سترون حكومة ترضى عنها الغالبية
إرضاء المواطن غاية «تُدرك» في… أكتوبر!
مكافآت منتسبي «الداخلية» الانتخابية مع رواتب أغسطس
«الكهرباء»: «المهندسين» طلبت تقسيط 107 آلاف دينارعلى 17 سنة!
الأنباء
كتلة إسلامية.. وأخرى للمستقلين
التحقيق مع 140 وافداً زائراً حصلوا على إقامات بطرق غير مشروعة
«بيت الزكاة»: 14 موقعاً لاستقبال زكاة الفطر العينية
عبد الله بن زايد يوجه باستقدام أشهر الأطباء لمتابعة حالة سفير الإمارات في الكويت
الجريدة
الحكومة خلال 24 ساعة و«الدفاع» لم تُحسَم
ميزانية «مؤسسة البترول» وتصفية «أوسكو» لم تعرضا على «الأعلى للبترول»
النفط الكويتي يرتفع إلى 61ر104 دولار
من الوطن نقرأ
قال إنه طلب من رئيس الوزراء عدم توزير من لديهم مشاكل مع النواب فأبلغه بأن الحكومة المقبلة سترضي الأغلبية
الزلزلة عن رئيس الوزراء: سأتبع أسلوب الشيخ سعد
يعرض سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، صباح اليوم، على سمو أمير البلاد القائمة النهائية للتشكيل الحكومي الجديد لاعتمادها تمهيدا لاجراءات اصدار مرسوم فيها غدا الاحد واداء الوزراء لليمين امام سمو الامير.
واكد مصدر حكومي مطلع ان سمو رئيس الوزراء تمكن بعد مشاورات مكثفة من اجتياز بعض العقبات التي واجهت سموه في اختيار وزرائه وترتيب تأليف الحكومة، خاصة ما يتعلق منها بوزراء السيادة وبعض وزراء الخدمات وفق ما يعكس حاجة المرحلة المقبلة وتركيبة مجلس الأمة، اضافة الى ربط وزارات السيادة مع منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.
واشارت مصادر مطلعة الى ان الوزراء العائدين بالحكومة الجديدة هم مصطفى الشمالي وانس الصالح ونايف الحجرف وسالم الاذينة.
وقالت مصادر مقربة من النائب عبالله الطريجي ان النائب أعتذر عن القبول بالوزارة واكد للحكومة انه يرغب في العمل من خلال المجلس.
وبينت مصادر برلمانية ان الوزير السابق د.فاضل صفر قد عرضت عليه حقيبة وزارة الاشغال وانه فضل العودة للتشاور مع كتلته مرجحة قبوله بالوزارة.
وذكرت مصادر مطلعة ان سمو رئيس مجلس الوزراء اجتمع امس مع الوزير السابق محمد الخالد وعرض عليه حقيبة وزارة الداخلية او الدفاع، لافتة الى ان سموه التقى ايضا النائب فيصل الشايع وعرض عليه الدخول في الحكومة كوزير محلل وتسلم حقيبة وزارة خدمية قد تكون الكهرباء والماء.
وافادت المصادر ان رئيس الوزراء عرض على خالد الجراح واحمد النواف الدخول في الحكومة ايضا دون ان تحدد ان كانا قد قبلا بالعرض الذي يأتي وفق حسبة محددة لدى رئيس الوزراء في توزير ابناء الاسرة ضمن البدائل المتاحة لديه واكدت المصادر ان التشكيل الحكومي الجديد ستغلب عليه فئة الشباب في معظم الوزارات اتساقاً مع مخرجات الانتخابات.
ومن جانبه اعلن النائب د. يوسف الزلزلة انه التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مشيرا الى انه طلب منه عدم توزير وزراء لديهم مشكلة مع النواب في التشكيلة الحكومية الجديدة.
واكد الزلزلة على ان اختيار الوزراء من اختصاص سمو رئيس الوزراء ولا نستطيع كنواب ان نتدخل لأن هذا حق مطلق لسموه، ولكني نصحت سموه بأنه في حال وجود ملاحظات على بعض الوزراء فمن الافضل عدم إبقائهم في التشكيلة الجديدة حتى لا تحدث توترات نحن في غنى عنها.
ولفت الزلزلة الى ان الشيخ جابر شدد على ان المرحلة المقبلة تحتاج الى تظافر الجهود وتشابك الايدي لتتحول الى مرحلة انجاز باعتبار ان الاسباب كلها التي عرقلت الانجاز في السابق منتفية في هذا المجلس، ولذلك من الطبيعي ان نعمل جاهدين للانجاز.
ونقل الزلزلة عن سمو رئيس مجلس الوزراء قوله «سترون حكومة، الاغلبية راضية عنها، وسترون انجازا على مستوى المجلس والحكومة، لاننا نشعر بان مخرجات المجلس ستبني وطناً»، مضيفا بان سموه كان متفائلا بان تشهد الكويت انجازات حقيقية خلال السنوات الاربعة المقبلة من عمر المجلس والحكومة، حيث سيكون مستوى اداء السلطتين متميزا.
واوضح الزلزلة ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اشار الى انه سيتبع اسلوب سمو الامير الوالد رحمه الله الشيخ سعد العبدالله عندما كان رئيسا للحكومة، حيث كان يعمل على تغيير او تدوير الوزراء اذا ما لاحظ تقصيرا او ملاحظات على ادائهم ولا ينتظر تشكيلا حكوميا جديدا، وانه اذا لاحظ اي وزير لا يقوم بدوره فسيتم تغييره، او اذا كان يؤدي اداء افضل في موقع آخر فسوف يتم تدويره.
واكد الزلزلة اننا مقبلون على مرحلة جديدة من الانجاز في ظل غياب الاصوات النشاز.
ومن ناحية اخرى قال النائب ماضي الهاجري انه في ظل تداول بعض الاسماء لدخول الحكومة فان الامر لا يبشر بالخير، مؤكدا التطلع الى حكومة قرار تتواكب مع خيارات الامة.
ومن جانبه تمنى النائب خليل الصالح ان يكون التشكيل الحكومي على قدر المسؤولية، مشيرا الى اننا امام مرحلة مفصلية، فهذا المجلس الثالث بعد ابطال مجلسين، واتمنى استمراره لتحقيق الاستقرار في الكويت متوقعا للمرحلة المقبلة ان تكون مرحلة جني الثمار لصالح الكويت.
وعلى مستوى المشاورات النيابية للاتفاق والتوافق على مناصب مكتب المجلس، دعا النائب جمال العمر جميع النواب لحضور غبقة رمضانية تشاورية مساء غد الاحد بعد صلاة التراويح في منزله بسلوى.
وسيتناول اللقاء بحث التوجهات في شأن حسم منصب رئيس المجلس ونائبه وبقية المناصب، اضافة الى الموقف من التشكيل الحكومي وآلية التعاطي بين السلطتين في المرحلة المقبلة والمطلوب من الفريق الحكومي، وايضا الاولويات التي يرغب النواب في انجازها قبل اجازة المجلس.
واعرب النائب جمال العمر عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، داعيا الحكومة الجديدة للتعاون مع مجلس الامة لغرس روح الامل والتفاؤل لدى ابناء الكويت، ولاسيما في الظروف الحالية التي تواجهها البلاد، وما يحيط بها من تحديات.
كما دعا العمر النواب الى العمل على ترسيخ الثوابت الوطنية التي كفلها الدستور والعمل وفق منهج تغليب لغة العقل والحكمة في معالجة الامور التي تشهدها الساحة السياسية مع التعاون الدائم مع السلطة التنفيذية للدفع بعملية التنمية.
وفي شأن مناصب المجلس قالت النائب د.معصومة المبارك: ان انتخابات الرئاسة يجب ان تظل في اطارها الديموقراطي بين زملاء يجمعهم شرف تمثيل الامة، وألا تتحول الى معركة تكسير عظام، مشيرة الى ان من يحظى بالرئاسة فهو رئيس لكل المجلس وليس لمن انتخبه.
واكد من جانبه النائب روضان الروضان ان انتخابات الرئاسة تنافس شريف بين اخوة شركاء في هذا الوطن، داعيا بعض الاطراف الى النأي بأنفسهم عن هذه المنافسة وتصويرها بأنها معركة طاحنة بين اعضاء مجلس الامة وبمساندة قوى الضغط والترويج بأن فلان ضعيف وفلان حسم الامر.
وقال الروضان ان على هؤلاء ان يتهيأوا لتقبل النتيجة، فالمسألة اولا واخيرا ترجع لقناعة اعضاء مجلس الامة لما فيه مصلحة الوطن واستقراره.
ومن جانبها، قالت النائب السابق د.اسيل العوضي «ان ما ذكرته من اسباب لعدم خوضي الانتخابات ينطبق على المنصب الوزاري، لافتة الى ان ما تناولته بعض الخدمات الاخبارية عن توزيري غير صحيح على الاطلاق».
ومن جانبه، دعا النائب صالح عاشور الى رؤية واضحة من الحكومة بصرف ميزانية الدولة، وقال اننا «لن نوافق على الميزانية الا بعد مناقشتها، وغير مقبول توجه الحكومة بالحضور للجلسة الافتتاحية فقط وبعد ذلك تبدأ العطلة البرلمانية، فالكويت بحاجة للعمل».
ومن جهته، اكد المنبر الديموقراطي في بيان له ان التمسك بدستور 1962 يسهم في تطوير الديموقراطية بعيدا عن المطالبة بدستور جديد.
ومن جانبه، كشف المحامي المرشح مبارك المطوع عن وجود جرائم وانتهاكات قانونية شابت الانتخابات البرلمانية الاخيرة، متعهدا بتقديم شكاوى بهذا الصدد طبقا للقانون.
ومن القبس نقرأ
القبس تتابع نشر مشروع قانون إعادة تأهيل المؤسسات التجارية.. أو تصفيتها (2)
الإفلاس حالة مالية تتجاوز فيها الديون قيمة الأصول
تتابع القبس نشر مسودة أولى عن قانون اعادة تأهيل المؤسسات التجارية وتصفيتها، وهذا الجهد جاء بناء على المرسوم الصادر في فبراير 2013 من قبل مجلس الوزراء الكويتي، باشر البنك الدولي عمله بمشروع مخصص لمساعدة السلطات الكويتية في تعزيز الجوانب الرئيسية من نظام الافلاس والعلاقة بين الدائن والمدين في البلاد («نظام الإفلاس»)، وقد تم تنفيذ مشروع نظام الإفلاس («المشروع») بالتعاون مع الفريق المشترك بين الوزارات («فريق العمل») برئاسة وزير التجارة والصناعة وممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية والعمل والبنك المركزي وإدارة الفتوى والتشريع.
الفصل الثالث إدارة دعوى الإفلاس
المادة 9 أ اختصاص وأهلية المحكمة التجارية.. التحكيم
أ – المحكمة التجارية التي توجد حيث يقع مقر أعمال المدين تكون المختصة بسماع جميع المسائل المتعلقة بهذا القانون والبت فيها، باستثناء ما يتعين عليها خلافاً لذلك على وجه التحديد بموجب هذا القانون.
ب – على الرغم مما ذكر في المادة الفرعية أ، بعد ان تم فتح القضية وتم تعيين المصفي، فالمدين والدائنون والمصفي قد يتوافقون على إحالة أي قرار يشترط ان يصدر من قبل المحكمة التجارية بموجب هذا القانون الى التحكيم أو الوساطة. وفي هذه الحالة يجب إجراء التحكيم أو الوساطة، ويكون قرارا ملزما بالطريقة والى الحد الذي يسمح أو ينص على خلاف ذلك، ويكون حكم التحكيم أو اتفاق الوساطة خاضعاً للمراجعة القضائية، كما هو منصوص عليه في قوانين الكويت، في حال كون قرار اللجوء الى التحكيم أو الوساطة مؤثراً في مجموعة من الدائنين، يتم توجيه الاتفاق على التحكيم أو الوساطة بالطريقة التي نصت عليها المادة 21 بشأن الموافقة على خطط إعادة التأهيل.
ملحوظة تفسيرية
الولاية القضائية الأساسية للإجراءات وفق أحكام هذا القانون تقع على عاتق المحكمة التجارية. ومع ذلك، وبسبب الحاجة لاتخاذ قرارات سريعة وبالنظر الى الطابع التجاري لأي نزاع ينشأ في دعوى بموجب هذا القانون، تنص هذه المادة أيضاً على انه يجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم في أي أو جميع المسائل الناشئة عن مثل هذه الدعوى. الاتفاق على التحكيم يجوز إبرامه ولكن فقط بعد بدء المحكمة التجارية في الإجراءات وتعيين المصفي، يجري أي تحكيم بموجب الأحكام الموجودة في قوانين الكويت المنظمة للتحكيم. بسبب الطبيعة الجماعية لإجراءات الإفلاس، فإن هذه المادة تنص أيضاً على ان مجموعة الدائنين، مثل الدائنين من ذوي الديون غير المضمونة قد يقررون بأغلبية ثلثي الأصوات، على النحو المنصوص عليه في المادة 21، بأن يقدم أي نزاع الى التحكيم.
المادة 9 بدء دعوى الإفلاس
أ – المتطلبات اللازمة لبدء الدعوى..تبدأ دعوى الإفلاس عند حدوث الحدثين التاليين:
1 – تقديم التماس من قبل التاجر أو من قبل واحد أو أكثر من دائني التاجر وفقاً لأحكام هذه المادة.
2 – افتتاح الدعوى من قبل الكاتب وفقاً لأحكام هذه المادة.
ب – محتويات الالتماس: يجب ان تتضمن محتويات الالتماس المعلومات التالية وأي معلومات أخرى قد تكون مطلوبة بموجب أي حكم صادر عن المحكمة التجارية:
1 – اسم وعنوان والعنوان البريدي، ورقم الهاتف وعنوان البريد الالكتروني للمدين.
2 – اسم وعنوان والعنوان البريدي، ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني لأي محام يمثل المدين.
3 – اذا كان معروفاً، جميع أسماء المدين التي استخدمت خلال العامين السابقين.
4 – وصف عام لنوع الأعمال التي يشارك فيها المدين والى الحد المعروف، عناوين جميع المواقع التي يمارس المدين فيها أعماله التجارية.
5 – الحقائق التي تثبت ان المدين يفي بمتطلبات الأهلية حسب المادة 4 (أهلية المدين).
6 – في الدعوى الاختيارية بيان ما إذا كان المدين ينوي ان تكون الدعوى دعوى إعادة تأهيل، واذا كان الأمر كذلك ملخصاً للحقائق التي تدل على ان أعماله يمكن ان يعاد تنظيمها.
ج – منهجية تقديم الالتماس:
1 – من أجل تقديم التماس، يجب على المدين أو الدائن البادئ بالدعوى ان يسجل الالتماس أولاً لدى السجل المحفوظ لدى الكاتب.
2 – يجب على المدين او الدائين بالدعوى ان يقوم بعد ذلك بتقديم صور مصدقة من هذا الالتماس كما هي مسجلة لدى السجلات الحكومية في سجل الإفلاس الرسمي.
المادة 10 افتتاح الدعوى الاختبارية
أ – في الدعوى المرفوعة من المدين، يقوم الكاتب ببناء إيداع نسخة مصدقة من الالتماسات إلى جانب رسوم الإيداع المطلوبة، بفتح دعوى الإفلاس بالإشارة إلى تاريخ ووقت استلام دعوى الإفلاس في سجل الإفلاس الرسمي.
ب – التاريخ والوقت المشار إليه سيعتبر وقت بدء دعوى الإفلاس.
المادة 11 افتتاح الدعوى الإلزامية
أ – في الدعوى المرفوعة من واحد أو أكثر من دائني المدين، يقوم الكاتب على الفور وبناء على إيداع صور مصدقة من هذا الالتماس إلى جانب رسوم التسجيل المطلوبة، بإخطار القاضي رئيس المحكمة التجارية بالإيداع. يجب بعد ذلك على الفور ان تسند القضية إلى قاض وتحدد جلسة استماع في غضون سبعة أيام عمل.
ب – في انتظار قرار من المحكمة التجارية بشأن ما إذا كنت ستفتح الدعوى، قد يستمر المدين في تشغيل منشآته في الأحوال العادية، ما لم يكن موجهاً خلال ذلك من قبل المحكمة التجارية بناء على قرار المحكمة التجارية لفرض قيود على تشغيل أعمال التاجر كضرورة لمنع الغش أو سوء سلوك مماثل. وقد تشمل هذه القيودة تعيين مصفي مؤقت يتولى السيطرة على الممتلكات والمحافظة عليها في انتظار صدور قرار بشأن ما إذا كانت ستفتح الدعوى.
ج – والغرض من جلسة الاستماع الأولى هو تحديد ما إذا كان ينبغي فتح دعوى الإفلاس وفقا لقرار من المحكمة التجارية بناء على ما يلي:
1 – قد بدأت هذه القضية بشكل صحيح من قبل الدائن وفقاً لهذا القانون.
2 – التاجر معسر كما هو محدد في المادة 3 (التعريفات). إذا كان التاجر ينوي المنازعة في الإعسار، يجب عليه أن يقدم إلى القاضي الرئيس والدائنين الذين قدموا التماساً إجبارياً في وقت سابق للاجتماع، الوثائق والمعلومات المتعلقة بالوضع المالي للتاجر حسب توجيهات القاضي رئيس المحكمة التجارية.
د – بعد الاستماع من الأطراف المعنية بما في ذلك التاجر وأي دائن في الاجتماع الأولي، يتعين على المحكمة التجارية تحديد ما إذا كانت ستفتتح دعوى الإفلاس.. يصدر هذا القرار في غضون 7 أيام عمل من تاريخ جلسة الاستماع الأولية.
هـ – في النظر في إمكانية فتح دعوى إجبارية، يجوز للمحكمة أيضاً أن تنظر فيما إذا كان الدائن قد أقام الدعوى بسوء نية، ولأغراض غير لائقة لا علاقة لها بإفلاس التاجر. إذا قررت المحكمة التجارية ألا تفتح هذه الدعوى لأنه تم تقديمها بسوء نية ولغرض غير لائق، يجوز للتاجر الذي رفعت الدعوى ضده أن يرفع دعوى ضد الدائن.
الذي رفع القضية في المحكمة التجارية من اجل التعويض عن أي أضرار نتيجة الدعوى غير اللائقة.
وإذا قررت المحكمة التجارية فتح دعوى الإفلاس يتم تعيين مصفي فوراً وفقاً لأحكام المادة 5 (تعيين المصفي).
ز – يقوم الكاتب بالإشارة إلى تاريخ ووقت قرار المحكمة التجارية لفتح دعوى الإفلاس في سجل الإفلاس الرسمي. يعتبر التاريخ والوقت المشار إليه وقت بدء دعوى الإفلاس.
ح – يقوم الكاتب على الفور بإخطار المدين والأطراف الأخرى التي ظهرت في الجلسة الأولى حول افتتاح دعوى الإفلاس وتعيين المصفي.
ملحوظة تفسيرية
حددت المواد 9، 10، و11 إجراءات بسيطة لبدء دعوى الافلاس. بموجب هذه المواد، ووفقا للقانون السابق – ايضا – يجوز البدء في دعوى الافلاس، اما عن طريق ايداع التماس اختياري من جانب المدين، واما عن طريق ايداع التماس اجباري من قبل دائن للمدين. في حالة الالتماس الاختياري، واذا كان المدين ينوي المنازعة في ادعاء الافلاس فإنه يكون مطلوبا من المدين ان يقدم الى القاضي الرئيس والدائنين وثائق الالتماس الاجباري، بشأن الوضع المالي للمدين. فالمحكمة التجارية تعقد جلسة من شأنها أن يصدر فيها قرار بشأن موضوع إفلاس المدين.
الافلاس كما هو محدد في المادة 3، هو حالة مالية تتجاوز فيها ديون الشخص اصوله في التقييم الحالي، او ان الشخص يصبح غير قادر عموما على سداد الديون عند استحقاقها. وبالاضافة الى تلك، تنص المادة 11 على ان المحكمة التجارية، في النظر في امكانية فتح دعوى اجبارية، قد تنظر ايضا في ما اذا كانت القضية قد تم رفعها من قبل الدائن بسوء نية او الاغراض غير اللائقة لا علاقة لها بإفلاس المدين. امثلة سوء النية او الاغراض غير اللائقة تشمل منافسا يسعى لإخراج المدين عن تجارته او الشخص الذي تخضع مطالبته لنزاع حسن النية من جانب المدين.
المادة 12 تعليق الإجراءات القانونية
أ – وفي وقت بدء دعوى الافلاس، تعلق جميع الاجراءات القانونية والاجراءات الاخرى (بما في ذلك حيازة الضمانات او الحجز على الاصول تسديداً لديون) من قبل الدائنين او من قبل الاطراف الاخرى في عقود جارية مع المدين، ولا يجوز استئناف ذلك من دون اذن من المحكمة التجارية.
ب – لا ينطبق هذا الحكم على اي اجراء من قبل وكالة او ادارة او وحدة اخرى من دولة الكويت للتنفيذ ضد المدين او المصفي بموجب اي قوانين او لوائح تنظم الصحة والسلامة، او الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك القوانين الجنائية، البيئية، العمل، حماية المستهلك او قوانين المنافسة.
ج – ازالة التعليق لذوي المطالبات المضمونة.
1 – اي دائن لديه مطالبة مضمونة على اساس رهن او مصالح اخرى على ممتلكات بشكل صحيح بموجب القانون المعمول به لديه الحق في ان يتقدم بطلب الى المحكمة التجارية يسمح له بإقامة او استئناف الاجراءات لإنقاذ حقوقه، مقابل ضماناته خلال فترة نظر دعوى الافلاس.
2 – تقوم المحكمة التجارية بتحديد اجتماع في غضون 30 يوم عمل من تاريخ طلب اي دائن بموجب الفقرة 14 «ج 1» مع اخطار الدائن، والمصفي، والمدين.
3 – تقوم المحكمة التجارية بالاستجابة لطلب الدائن، ما لم يوضح المصفي او المدين الخاضع لدعوى اعادة التأهيل ما يلي:
أ – المطالبة المضمونة للدائن ستكون محمية من الانخفاض في القيمة او اي خسارة اخرى خلال فترة التعليق، و.
ب – استمرار التعليق ضروري لتمكين المصفي من تعظيم قيمة الممتلكات لمصلحة جميع الاشخاص المعنيين.
4 – يجب على المحكمة التجارية اصدار قرار، اما بالموافقة، واما بالرفض على الطلب في غضون 7 ايام عمل من الاجتماع.
5 – اذا رفضت المحكمة التجارية الطلب، فإنها ستفرض مثل هذه الظروف على استمرار التعليق وفق ضرورة حماية المطالبة المضمونة على النحو الذي يقتضيه هذا القانون.
ملحوظة تفسيرية
أحد المبادئ الاساسية لقانون الافلاس هو ان اجراءات الافلاس إجراءات جماعية، وهذا يتطلب حماية مصالح جميع الدائنين ضد الإجراء الفردي من قبل اي واحد منهم، وبالتالي، من الاحكام النموذجية الموجودة في قوانين الافلاس هو النص على فرض آلية تمنع الدائنين من انقاذ حقوقهم الا من خلال اجراءات الافلاس، هذه المادة تحقق هذه الاغراض من خلال توحيد جميع الاجراءات التي تخص المدين امام المحكمة التجارية.
من ناحية اخرى، للدائنين من ذوي المطالبات المضمونة الحق في حماية خاصة، على وجه الخصوص، فيما عدا الحالة التي يستطيع فيها المصفي أو المدين في دعوى إعادة التأهيل ان يثبت ان المطالبة المضمونة سوف تكون محمية من الانخفاض في القيمة خلال فترة التعليق وان استمرار التعليق امر ضروري لتمكين المصفي من تعظيم قيمة الممتلكات لمصلحة الدائنين، فيجب على المحكمة التجارية السماح للدائنين بإنقاذ حقوقه على ضمانات المطالبة المضمونة، تهدف هذه المادة لحماية الدائنين ضد خسارة غير عادية، وايضا من الانخفاض القياسي، على سبيل المثال، الانخفاض في قيمة المعدات الزراعية او المركبات التي يتم استخدامها من قبل المدين اثناء النظر في دعوى ا لافلاس، البرهنة على ان الضمانات سوف تكون محمية اثناء هذه العملية قد تتطلب ان يقوم المدين او المصفي بتأمين الضمانات او انها قد تتطلب فقط ان يقوم المدين او المصفي بتقديم اسباب عدم مواجهة الضمانات لمخاطر انخفاض او خسارة في القيمة، اعتماداً على وضعها على وجه الخصوص.
المادة 13 استمرار او انهاء الانشطة التجارية
أ – في اقرب وقت ممكن، وعلى اي حال في غضون سبعة ايام عمل بعد الجلسة الاولى بين المصفي والمدين، بموجب المادة 7 (واجبات وصلاحيات المصفي)، يقوم المصفي برفع توصية الى المحكمة التجارية بشأن ما اذا كان يجب اغلاق أعمال المدين فوراً او استمرارها على اساس مؤقت في انتظار الموافقة النهائية من قبل المحكمة التجارية لخطة التصفية او خطة لإعادة التأهيل.
ب – وفي دعوى إعادة التأهيل، انتظارا لقرار من المحكمة التجارية بناء على توصية المصفي، يؤذن للمدين بأن يواصل تسيير أعمال المدين في الأحوال العادية، ما لم تقرر المحكمة التجارية ان فرض قيود على تشغيل منشأة المدين أمر ضروري لمنع الغش أو سوء السلوك المماثل.
ج – في غضون 14 يوم عمل بعد تسلم توصية من المصفي حول استمرار أو غلق أعمال المدين، يجب على المحكمة التجارية عقد جلسة لتحديد ما اذا كان قد يستمر المدين في مجال الاعمال التجارية، ريثما يتم النظر النهائي من قبل المحكمة التجارية لخطة التصفية أو خطة إعادة التأهيل، في صدد اتخاذ هذا القرار، يجب على المحكمة التجارية النظر في ما هو في أفضل مصالح الدائنين والموظفين والشركاء التجاريين، المدين، والمجتمع ككل.
د – بعد سبعة أيام عمل على الأقل من الإخطار المرسل من قبل الكاتب، يجوز حضور المصفي، المدين، واي دائن وسماعهم في جلسة الاستماع التي تعقدها المحكمة التجارية للنظر في استمرار أعمال المدين.
هـ – اذا قررت المحكمة التجارية السماح للمدين بالاستمرار في العمل، ريثما يتم النظر النهائي من قبل المحكمة التجارية لخطة التصفية او خطة لإعادة التأهيل، قد يستمر المدين في تسيير الاعمال بموجب المادة 16 (تشغيل منشأة المدين)، رهنا بتلك القيود والشروط الإضافية على المدين، التي تراها المحكمة التجارية مناسبة، بما في ذلك تحديد درجة السيطرة التي يمارسها المصفي على سير الأعمال خلال هذه الفترة الانتقالية.
ملحوظة تفسيرية
الوقت هو العدو في أي اجراءات للإفلاس، إذا كانت منشأة المدين تفقد المال، وليس لديها امل معقول لاعادة التأهيل، فإن أفضل خدمة لمصالح الدائنين على وجه التحديد، والاقتصاد عموما، تكون من خلال الوقف الفوري للخسائر وإغلاق الاعمال التجارية. وعلى العكس، إذا كانت الاعمال التجارية للمدين ذات قيمة اكبر للدائنين باعتبارها اعمالا تجارية مدارة وجارية، فإن هذه القيمة يمكن ان تضيع نهائيا اذا تم اغلاق الاعمال تلقائيا عند بدء الدعوى. توفر هذه المادة عملية سريعة وعادلة، وشفافة لتحديد هذه الموضوعات في المراحل الأولى من الدعوى، ويتطلب من المصفي ان يجتمع فورا مع المدين لتحديد ما إذا كان المدين لديه أي نية للمواصلة في مجال الأعمال التجارية، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب تحديد اذا كانت تلك النية لديها اي فرصة معقولة للنجاح.
في كثير من الحالات، تكون الاعمال بالفعل قد اغلقت. يتعين النظر في توصية المصفي فورا من قبل المحكمة التجارية في دعوى، حيث تدعى جميع الأطراف المعنية الى الاستماع. يعطي القانون المحكمة التجارية سلطة قبول او رفض او تعديل التوصية بفرض مثل تلك الظروف التي تراها ملائمة لحماية مصالح جميع الأطراف المعنية في دعوى الإفلاس.
المادة 14: إخطار بدء الدعوى
أ – في غضون ثلاثة ايام عمل بعد تقديم لائحة الدائنين المطلوب تقديمها من المدين، يجب على الكاتب ان يرسل إخطارا عن بدء الدعوى الى جميع دائني المدين.
ب – يجب أن يشمل اخطار بدء دعوى الإفلاس الذي سيقدمه المصفي الى جميع الدائنين على المعلومات التالية:
1 – اسم وعنوان المدين، بالإضافة إلى جميع الأسماء المستخدمة من قبل المدين في العامين الماضيين، إذا كان معروفا للمصفي.
2 – رقم الدعوى المعين للدعوى من قبل الكاتب.
3 – التاريخ والوقت، ومكان انعقاد الجلسة الأولى للدائنين.
4 – الاسم، العنوان، رقم الهاتف، وعنوان البريد الالكتروني للمصفي.
5 – التاريخ الذي يجب على جميع الدائنين تقديم المطالبات في السجل الرسمي للإفلاس خلاله، والعنوان الذي يجب أن ترسل هذه المطالبات عليه.
ملحوظة تفسيرية
تتطلب هذه المادة من المصفي تقديم إخطار عن الدعوى الى جميع الدائنين، بما في ذلك التاريخ، والوقت، ومكان انعقاد الجلسة الأولى للدائنين، وتقديم المشورة للدائنين عن اجراء تقديم الطلبات من اجل الحصول على اي توزيع من عوائد جميع وبيع الممتلكات.
المادة 15 اجتماعات الدائنين
أ – يقوم المصفي بتحديد مواعيد وترؤس اجتماعات الدائنين.
ب – ويقوم المصفي بتحديد موعد اجتماع أولي للدائنين لا يقل عن 20 وليس أكثر من 30 يوم عمل من تاريخ إخطار البدء المقدم لجميع الدائنين بموجب المادة 14 (إخطار بدء الدعوى).
ويشمل إخطار البدء على التاريخ والوقت، ومكان انعقاد الجلسة الأولى للدائنين.
جـ – بالإضافة إلى الاجتماع الأولي للدائنين، قد يحدد المصفي جلسة أو أكثر للدائنين في الدعوى. يقوم الكاتب بإرسال الإخطار بالتاريخ والوقت، والمكان لأي اجتماع من الاجتماعات المقررة للدائنين، وذلك لجميع الدائنين والمدين.
د – يجوز لجميع الدائنين الحضور والمشاركة في أي اجتماعات مقررة للدائنين.
هـ – إذا تم توجيه المدين من جانب المصفي للحضور، فيجب عليه الحضور للإجابة على أسئلة المصفي والدائنين في أي اجتماعات مقررة من الدائنين.
و – ويحدد جدول أعمال اجتماعات الدائنين من قبل المصفي ويمكن أن تشمل:
1 – استجواب المدين بشأن أعمال المدين وسلوكه وممتلكاته ومسؤولياته أو غيرها من الأمور المتعلّقة بالشؤون المالية للمدين.
2 – وفي الجلسة الأولى للدائنين، وإذا كانت أعمال المدين التجارية لا تزال تعمل ولم يتم إنهاؤها وفقاً للمادة 13 (استمرار أو انتهاء الأنشطة التجارية)، يجوز للمصفي بعد الاستماع من المدين والدائنين الحاضرين أن يقدم توصية إلى المحكمة التجارية بشأن ما إذا كان ينبغي مواصلة الأعمال التجارية، انتظاراً لقرار نهائي بشأن خطة التصفية أو خطة لإعادة التأهيل.
3 – تحديد أفضل طريقة للوفاء بمطالبات الدائنين بما في ذلك بيع منشأة المدين كتجارة جارية أو في مجموعات فردية.
4 – النظر إلى الحاجة إلى الحصول على تقييم للمتلكات.
5 – دراسة أي اقتراحات من جانب المدين أو المصفي عن استمرار الأعمال في إطار خطة لإعادة التأهيل.
6 – النظر في الممتلكات المدعى إعفاؤها من جانب المدين ومدى إمكانية الاعتراض على ادعاء الإعفاء في إطار المادة 24 (إعفاء الممتلكات من جانب المدين).
7 – النظر في الحاجة إلى انتخابات لجنة من الدائنين غير المضمونين لغرض التفاوض على تسوية المطالبات مع المصفي أو المدين ولأغراض حماية مصالح الدائنين غير المضمونين عموماً، أثناء نظر الدعوى، لأن مصالحهم تختلف عن تلك الدائنين غير المضمونين، الدائنون المضمونون لا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في لجنة الدائنين غير المضمونين، لا يجوز لأي لجنة يتم تشكيلها أن تتكون من عدد يتجاوز خمسة أعضاء تنتخب اللجنة رئيساً وتؤسس قواعدها الداخلية الإجرائية.
ملحوظة تفسيرية
المشاركة الهادفة للدائنين أمر ضروري لنظام الإفلاس الفعّال.
تتناول هذه المادة هذا الاحتياج من خلال تقديم خريطة طريق لاجتماع أولي للدائنين. النقاط الرئيسية هي:
1 – يرأس الجلسة المصفي وينظمها.
2 – يجب حضور المدين إذا طلب ذلك من قبل المصفي.
3 – جميع الدائنين لهم الحق في الحضور والمشاركة.
4 – يقوم المصفي من خلال مدخلات الدائنين بوضع توصية بشأن ما إذا كان ينبغي الاستمرار في تشغيل الأعمال التجارية، وسواء كانت بيع الأصول كتجارة جارية أو في أنصبة، أو ما إذا كان سيتم الموافقة على خطة إعادة التأهيل من المدين.
5 – نظر المصفي والدائنين بشأن توظيف مثمن
6 ـ ما إذا كان هناك محل للاعتراض على الإعفاءات التي يطالب بها المدين، و7ـ ما إذا كان سيتم تشكيل لجنة من الدائنين غير المضمونين.
المادة 16.. تشغيل منشأة المدين
أ – إذا كان المدين مخولا لتسيير الأعمال خلال مباشرة الدعوى:
1 – يجوز للمدين شراء السلع والخدمات في سياق العمل المعتاد، ويدفع في الوقت المناسب لمثل هذه السلع والخدمات.
2 – يجوز للمدين أن يبرم وينفذ العقود في سياق العمل المعتاد.
3 – يجب على المدين دفع الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للموظفين عن العمل الذي يودونه بعد بدء الدعوى. التعويض التنفيذي يكون خاضعاً لموافقة المحكمة التجارية.
4 – يجب على المدين الامتثال للقوانين المعمول بها، بما في ذلك: القانون الجنائي، والعمل، والبيئة، وحماية المستهلك، وقوانين المنافسة.
5 – يقوم المدين بالالتزام بأي قيود أو حدود تفرضها المحكمة التجارية بشأن تشغيل المنشأة.
ب – تشغيل منشأة المدين خارج المسار العادي يتطلب موافقة مسبقة من المحكمة التجارية، الذي يتضمن أي إجراء لا يتم عادة من قبل الأشخاص المنخرطين في أعمال مماثلة أو التي تنطوي على التزام مالي أكبر من تلك الأعمال التي أداها المدين في وقت سابق لبدء الدعوى.
ج – يقوم المصفي بالإشراف على عملية تشغيل تجارة المدين.
د ـ يجوز للمصفي أن يتقدم بطلب للحصول على التمويل في شكل قروض أو تمديدات لتسهيلات ائتمانية أخرى، بما في ذلك التمويل المضمون من قبل الامتيازات على الممتلكات شريطة ألا تمنح أي امتيازات على الممتلكات التي هي في رتبة أعلى من الامتيازات القائمة بموجب القانون المعمول به، يجب على المحكمة التجارية عقد جلسة في أسرع وقت ممكن بعد ذلك.
يجب أن يرسل إخطار هذا الاجتماع للمدين وجميع الدائنين. وبعد الاستماع من الأطراف المعنية في الاجتماع، يجب على المحكمة التجارية اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقرر الموافقة على التمويل.
هـ – بناء على توصية من المصفي، يجوز للمحكمة التجارية، بعد إخطار وإتاحة الفرصة للاستماع، ان توجه المصفي صرف أو استبدال المدين أو إدارته من تشغيل المنشأة، أو قد تأمر بغلق المنشأة، أو قد تفرض قيود إضافية على العمليات.
ملحوظة تفسيرية
تقرر هذه المادة القيود المفروضة على المدين إذا كان مخولاً له تسيير الأعمال خلال مباشرة هذه الدعوى. في مثل هذه الحالات، يجوز للمدين، كقاعدة عامة وخضوعاً لإشراف المصفي، أن يستمر في العمل في المسار العادي للمنشأة، وربما الاستمرار في أداء الأنشطة التجارية بما يتفق مع العمليات التجارية للمدين قبل رفع الدعوى .
ومع ذلك، لا يمكن فعل شيء خارج سياق العمل المعتاد إلا بعد التشاور مع المصفي وبموافقة مسبقة من المحكمة التجارية.
تخول هذه المادة أيضاً إلى المصفي أن الحصول على التمويل اللازم لاستمرار تشغيل الأعمال التجارية، رهن بموافقة المحكمة التجارية.
المادة 17 خطة التصفية
أ – في جميع الحالات، وبخلاف حالات إعادة التأهيل، يقوم المصفي بإيداع خطة التصفية المقترحة لدى سجل الإفلاس الرسمي في غضون 30 يوم عمل بعد الاجتماع الأولي للدائنين.
ب – بالنسبة لحالات إعادة التأهيل، يقوم المصفي بإيداع خطة التصفية المقترحة في غضون 30 يوم عمل لدى سجل الإفلاس الرسمي بعد التقرير من قبل المصفي أو المحكمة التجارية أن الموافقة على خطة لإعادة التأهيل غير محتملة التحقق في فترة معقولة من الوقت، وأن إيداع خطة التصفية هي أفضل وفي مصلحة للدائنين.
ج – وتتضمن خطة التصفية:
1 – قائمة بأسماء جميع ممتلكات المدين على النحو المبين في المائة 23.
2 – قائمة بجميع الالتزامات.
3 – قائمة الأصول المؤجرة أو المملوكة لأطراف أخرى، والتي سترد إلى أصحابها الشرعيين.
4 – الطريقة المنهجية المقترحة لبيع الممتلكات بطريقة معقولة تجارياً، وعما إذا كان بيع منشأة المدين يجب أن يكون كمنشأة عاملة أو في شكل أنصبة متفرقة.
5 – جدولاً زمنياً للانتهاء من التصفية.
6 – إذا كان المدين شخصاً طبيعياً، فيتم تحديد مدى إمكانية الإعفاء من الديون المتبقية بعد تنفيذ خطة التصفية، سواء كلياً أو جزئياً.
د – يجب على المحكمة التجارية أن تعقد جلسة في غضون 30 يوم عمل بعد تقديم خطة التصفية للنظر في الموافقة على الخطة. يجب أن يرسل إخطار الاجتماع المقرر للنظر في الموافقة على خطة التصفية مشفوعاً بنسخة من خطة التصفية، وذلك للمدين وجميع الدائنين. بعد الاستماع من الأطراف المعنية في الاجتماع، يجب على المحكمة التجارية اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي الموافقة على خطة التصفية، الموافقة مع تعديلات أو رفضها.
هـ – إذا تم النص على الإعفاء من الديون المتبقية في إطار خطة التصفية، فيجب على المحكمة التجارية الموافقة على مثل هذا النص إذا كان المدين قد تعاون بشكل كامل مع المصفي ولم يتصرف بطريقة احتيالية أو بسوء نية أثناء مباشرة الدعوى ولفترة سنتين بعد الموافقة على الخطة، ولكن بشرط أن أي ديون ناشئة عن الأسرة، والالتزامات الزوجية أو قانون العقوبات لا تخضع للإعفاء أو لإبراء الذمة.
ملحوظة تفسيرية
تنص هذه المادة على إجراء المصفي صياغة وتعميم خطة التصفية المقترحة للممتلكات. يجب على المصفي أن يقرر ما إذا كان سيقوم ببيع الأعمال التجارية كشركة عاملة أو في أنصبة متفرقة.
من بين اعتبارات أخرى، فإن القرار يعتمد على ما إذا كانت المنشأة قابلة للاستمرار، وتوافر المشترين في السوق، وكذلك طبيعة وحالة من الممتلكات. ينبغي إيداع الخطة بعد 30 يوم عمل بعد الاجتماع الأولي للدائنين. في حالات إعادة التأهيل، إذا تم اتخاذ قرار بأن الموافقة على خطة إعادة التأهيل من غير المحتمل أن تتحقق في فترة معقولة من الزمن، يجب تقديم خطة التصفية في غضون 30 يوم عمل من تاريخ هذا القرار. معايير الموافقة على خطة إعادة التأهيل منصوص عليها في المادة 21 (خطة التأهيل).
المادة 18: تحقيق المصفي بشأن اعادة التأهيل
أ – بعد بدء الدعوى وبشكل فوري، يتعين على المصفي التحقيق في الشؤون المالية والتجارية للمدين، لتحديد ما اذا كان هناك احتمال معقول الموافقة على خطة اعادة التأهيل التي من شأنها ان تنتج نتيجة أكثر مواتاة للدائنين والمدين، وغيرها من الأطراف المعنية عن خطة التصفية في اثناء اجراء هذا التحقيق، سيتولى المصفي التشاور مع المدين أو الدائنين، والأشخاص الأخرى التي يرى المصفي ان آراءهم مفيدة في الدعوى.
ب – في غضون 30 يوم عمل بعد الاجتماع الأولي للدائنين، يقوم المصفي بتسليم القاضي والايداع لدى الكاتب توصية عما اذا كان ينبغي المضي في الدعوى كدعوى اعادة تأهيل.
ج – يجب على المحكمة التجارية ان تعقد جلسة في غضون 30 يوم عمل بعد تقديم توصية المصفي بانه ينبغي المضي في الدعوى كدعوى اعادة تأهيل، من أجل النظر في الموافقة على توصية المصفي، يجب ان يرسل اخطار هذا الاجتماع للمدين وجميع الدائنين، وبعد الاستماع من الأطراف المعنية في الاجتماع، يجب على المحكمة التجارية اتخاذ قرار ما اذا كانت الدعوى يمكن المضي فيها لاعادة التأهيل.
د – اذا قررت المحكمة التجارية ان الدعوى ينبغي المضي فيها كدعوى اعادة تأهيل، يقوم المصفي باداء الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الموافقة على خطة اعادة التأهيل، اذا قررت المحكمة التجارية انه ينبغي الا تستمر الدعوى كدعوى اعادة تأهيل، يقوم المصفي بتقديم خطة التصفية المقترحة على النحو المطلوب بموجب المادة 17 (خطة التصفية).
ملحوظة تفسيرية
في كثير من الحالات، فان استمرار الأعمال التجارية للمدين مع استمرار اشتراك المدين فيها يؤدي الى سداد اكبر للدائنين، وفقا لذلك تتطلب هذه المادة ان يقوم المصفي بالتحقيق في الشؤون المالية للمدين في المراحل المبكرة من الدعوى، لتحديد ما اذا كان هناك احتمال معقول ان خطة التأهيل ستكون مجدية، وفي مصلحة الدائنين، وتتطلب من المصفي ان يقوم في غضون 30 يوم عمل بعد الاجتماع الأول للدائنين بتقديم توصية عما اذا كانت الدعوى ينبغي ان تمضي قدماً كدعوى لاعادة التأهيل، لا يجوز تقديم مثل هذه التوصية قبل الاجتماع الأولي للدائنين، وذلك حتى يكون للدائنين فرصة الاستماع اليهم بخصوص هذه المسألة، وحتى يستطيع المصفي الاعتماد على، او منازعة مخاوف الدائنين اثناء وضعه للتوصية.
المادة 19 وضع خطة لاعادة التأهيل
أ – اذا قررت المحكمة التجارية ان الدعوى ينبغي ان تمضي كدعوى لاعادة التأهيل، يقوم المصفي بوضع خطة لاعادة التأهيل، وفقا لما يلي:
1 – تحقيق أعلى وأفضل سداد للديون.
2 – يمكن تحقيقها بصورة معقولة وبناء على افتراضات واقعية.
3 – يعامل الدائنون وغيرهم من الأشخاص بشكل عادل في ضوء حقوقهم القانونية.
4 – تعتبر مصالح الدائنين والمدين، وغيرهم من الأشخاص المعنيين
5 – تتوافق مع هذا القانون.
ب – يقوم المصفي بالتشاور مع المدين او الدائنين، والاطراف المعنية الاخرى التي يراها المصفي مناسبة بشأن بنود خطة اعادة التأهيل.
ج – يجوز ان تقترح خطة اعادة التأهيل معالجة مطالبات الدائنين، والتعامل مع الممتلكات بطريقة مشروعة، بما في ذلك على سبيل التوضيح، بالنص على:
1 – ط. تعديل بنود سداد مطالبات الدائنين، سواء مضمونة او غير مضمونة.
2 – إصدار المستندات المطلوبة للدائنين لديون جديدة ضد المدين او مالكي اصول المدين مقابل المطالبات القائمة للدائنين، مع ملكية المدين القائمة التي يجري سدادها كليا او جزئيا.
3 – احتفاظ المدين بجزء او كل الممتلكات.
4 – بيع كل او جزء من الممتلكات، مع استخدام عائدات استخدام هذه المبيعات لسداد مستحقات الدائنين او للاستثمار في منشأة المدين.
5 – الاستثمار من قبل شخص او اكثر بالمال او بالممتلكات في اعمال المدين، ويكون هذا الاستثمار في السداد في مقابل اصدار وثائق الديون و/او الملكية، واستخدام عائدات هذه الاستثمارات في السداد للدائنين او للاستثمار في الاعمال التجارية من المدين.
6 – اي تأليف بين المعاملات المذكورة أعلاه او اي معاملات أخرى مشروعة.
ملحوظة تفسيرية
اذا قررت المحكمة التجارية ان الدعوى يمكن المضي فيها كدعوى لاعادة التأهيل، سيقدم المصفي خطة مقترحة لاعادة التأهيل للنظر فيها من قبل المدين والدائنين والمحكمة التجارية. تنص هذه المادة على اعتبارات والنهج الذي سيوجه المصفي في صياغة الخطة المقترحة لإعادة التأهيل، توفر هذه المادة للمصفي المرونة في ما يتعلق بالشروط التي يجوز اقتراحها للوفاء بأكبر قدر ممكن من مطالبات الدائنين.
المادة 20، التفاوض بشأن خطة اعادة التأهيل قبل بدء الدعوى
أ – اذا كان اقترح المدين على الدائنين خطة اعادة تأهيل قبل بدء الدعوى، يجب ان يشمل تحقيق المصفي بموجب المادة 18 (تحقيق المصفي بشأن اعادة التأهيل) تقييما لاقتراح المدين.
ب – إذا قرر المصفي ان اتباع الاقتراح هو الصالح والافضل للدائنين وغيرهم من الاشخاص المعنيين، يقوم المصفي باعتماد خطة المدين لاعادة التأهيل ومتابعة الموافقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون مع هذه التعديلات التي يراها المصفي مناسبة، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.
ملحوظة تفسيرية
بينما في معظم الحالات، تقترح خطة إعادة التأهيل بعد رفع الدعوى، قد تكون هناك حالات يكون فيها المدين والدائنين قد تفاوضا على كل او بعض شروط الحل المقترح من المدين للمشاكل المالية قد رفع دعوى الافلاس. نظرا للحاجة في بعض الصناعات ان الامور تحل بسرعة لتقليل الخسائر من جراء فقدان وانخفاض قيم الاصول، ومن المفيد احيانا ان تكون خطة اعادة التأهيل معدة سلفا قبل تاريخ رفع هذه الدعوى. هذه المادة تتناول الامكانية وتعطي حرية التصرف للمصفي في اعتماد والمضي قدما في خطة اعادة التأهيل التي تفاوض عليها المدين قبل رفع الدعوى.
المادة 21.. خطة إعادة التأهيل
أ ــ يقوم المصفي ببذل الجهد لتقديم خطة لاعادة التأهيل في اقرب وقت ممكن، بعد ان تتم الموافقة، باعتبار الدعوى كدعوى اعادة التأهيل من قبل المحكمة التجارية، ولكن في جميع الاحوال ليس بعد مرور اكثر من 90 يوم عمل من تاريخ الجلسة التي تمت الموافقة فيها على توصية المصفي باعتبار الدعوى كدعوى لاعادة التأهيل، ما لم يتم تمديد هذا التاريخ من قبل المحكمة التجارية لسبب ما.
ب ــ تتضمن الخطة المقترحة لاعادة التأهيل مايلي:
1 ــ قائمة بجميع المطالبات المضمونة وتحديد نوع وقيمة الضمانات وشروط السداد لكل مطالبة مضمونة، وتوضع كل مطالبة مضمونة في فئة منفصلة (باستثناء الحالات التي تكون فيها المطالبات المضمونة المتعددة لها ذات الحقوق ويتم تأمينها بالضمانات ذاتها، كما هي الحال مع قضية السندات المضمونة من الديون المملوكة للقطاع العام، وفي هذه الحالة يجب ان توضع المطالبات المضمونة في الفئة ذاتها وتذكر ترتيبات السداد لهذه الفئة على حدة، اذا كان هناك نزاع حول قيمة الضمانات، وبالتالي مدى المطالبة المضمونة (انظر المادة 3 الفقرة الخامسة)، تحدد المحكمة التجارية القيمة في اسرع وقت ممكن، ويمكنها الاعتماد على المشورة المقدمة من الاطراف الاخرى الذين تم تعيينهم كخبراء لهذا الغرض، يتم توفير طبيعة ومدى المشورة لتكون متاحة لجميع الاطراف المعنية بالدعوى ويخضع الخبير المقدم للمشورة لاستجواب في جلسة استماع امام المحكمة التجارية، في حال طلب اي طرف لذلك.
2 ـ تصنيف جميع المطالبات الاخرى وفقا لطبيعة الحقوق ضد المدين والممتلكات، كقاعدة عامة يجب ان يصنف جميع الدائنين ذوي المطالبات غير المضمونة في الفئة ذاتها ما لم تقرر المحكمة التجارية ان هناك سببا مقنعاً لتصنيف مستقل.
3 ـ المبلغ الواجب سداده وشروط سداد جميع الفئات، بما في ذلك فئة المطالبات غير المضمونة.
4 ـ اقتراح للتعامل مع الممتلكات في اطار خطة اعادة التأهيل وحلول للمطالبات من كل فئة من المطالبات وفقا للمادة 19.
5 ـ اقتراح البدء والاستمرار، او اتخاذ اي اجراءات وفقا للمادة 25 (استرداد الممتلكات)، والمادة 26 (المعاملات المعرضة الى الالغاء)، المادة 27 (استبعاد الاصول)، المادة 28 (معاملة العقود) او المادة 29 (بيع الاصول).
6 ـ تقرير من المصفي يحدد الاسباب التي تجعل المدين قادراً على تنفيذ خطة اعادة التأهيل
قم بكتابة اول تعليق