يصادف اليوم الذكرى ال23 للغزو العراقي لدولة الكويت والتي تأتي هذا العام في ظل خروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مع نقل ملفي المفقودين الكويتيين وجنسيات أخرى والممتلكات الكويتية المسروقة الى بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي).
وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قد عبر في رسالة بعث بها إلى الرئيس العراقي جلال طالباني عن خالص تهانيه بمناسبة خروج العراق من أحكام الفصل السابع متطلعا سموه أن يفتح ذلك صفحة جديدة مشرقة في إعادة الثقة المتبادلة بين دولة الكويت وجمهورية العراق والدفع لتعزيز أواصر العلاقات الطيبة بينهما والارتقاء بمختلف أطر التعاون الثنائي المشترك في كافة المجالات إلى أفاق أرحب لتحقيق مصالحهما المشتركة.
كما اعرب سموه عن الامل في “أن يمكن ذلك العراق الشقيق من استعادة دوره الطبيعي المأمول في محيطه العربي والإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وبدأت العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق بالتحسن حيث توجت في مارس عام 2012 بمشاركة حضرة صاحب السمو في القمة العربية التي عقدت في بغداد والزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الكويت في العام نفسه.
وتلت هاتين الزيارتين زيارات لمسؤولين كويتيين وعراقيين كان اخرها الزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الى بغداد في يونيو الماضي والتي توجت بتوقيع ست اتفاقيات ساهمت بمجملها في معالجة عدد من القضايا العالقة بشكل سمح بتعزيز العلاقات وخروج العراق من طائلة البند السابع.
ويشكل تصريح الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق ورئيس بعثة (يونامي) مارتن كوبلر قبيل انتهاء مهامه الذي عبر فيه عن ارتياحه من ان الملفات العالقة بين الكويت والعراق قد “تمت تسويتها تقريبا” وصفا دقيقا للمرحلة الحالية اذ قال في تقريره الاخير امام مجلس الامن الدولي حول عمل (يونامي) “انني راض جدا بان الملفات بين العراق والكويت قد سويت تقريبا”.
وعبر كوبلر عن ارتياحه من التقدم الذي تم احرازه خلال الاشهر التي مضت فيما يتعلق بتسوية عدد من القرارات والتى تبقى منها قرارات التعويضات التي يجب تنفيذها وعند دفع مبلغ 11 مليار دولار كتعويضات فانها ستغلق كذلك.
وكان مجلس الامن الدولي قد صوت بالاجماع الشهر الماضي على نقل المسائل العالقة بين العراق والكويت فيما يتعلق بالمفقودين الكويتيين والممتلكات المسروقة الى بعثة الامم المتحدة للمساعدة (يونامي) تحت الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة.
يذكر ان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي اشاد في تقريره الأخير بدور الكويت في مساعدة العراق على تنفيذ التزاماته وذلك بإبدائها تجاوبا ومرونة في حل المسائل الثنائية بين البلدين قد عين اليوم البلغاري نيكولاي ملادينوف ممثلا خاصا له في العراق بدلا من كوبلر.
كما شكل قرار حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالموافقة على التسوية المالية بين العراق والكويت الخاصة بالتعويضات للخطوط الجوية الكويتية خطوة أساسية في تحسن العلاقات الثنائية.
ومع تطور العلاقات بين البلدين وخروج العراق من طائلة الفصل السابع تبقى انظار الكويتيين متجهة الى حل المسألتين المتبقيتين وهما ملفا المفقودين الكويتيين وآخرين من جنسيات آخرى وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني وهو ما اعربت عنه دولة الكويت في تعليقها على خروج العراق جزئيا من احكام الفصل السابع.
وذكر القائم بالاعمال بالانابة في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز سعود الجارالله أن القرار “يعكس مستوى التطور في العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق” موضحا أن دور الامم المتحدة يبقى مستمرا في متابعة هذين الملفين حيث أن القرار جاء “نتيجة للتفاهمات التي جرت بين البلدين الشقيقين بشأن نقل مسؤولية ملفي المفقودين الكويتيين وآخرين من جنسيات آخرى وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني من المنسق الدولي الرفيع المستوى في اطار الفصل السابع الى مسؤولية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تحت الفصل السادس”.
وقال انه تم إبلاغ السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بشكل مشترك من طرفي سفيري البلدين منذ أسبوعين بهذه التفاهمات نظرا لعدم وجود مبرر يقضي ببقاء الملفين تحت الفصل السابع وكذلك لكونهما يتعلقان بقضيتين انسانيتين.
واشار الى ان اللجوء إلى الفصل السابع يتم في حال وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين.
وذكر الجارالله ان مسألة الأسرى والمفقودين والكشف عن مصيرهم واستعادة رفاتهم تعتبر مسألة انسانية بالدرجة الاولى كما ان موضوع اعادة الممتلكات والارشيف الوطني لدولة الكويت يشكل أولوية كونه يتعلق بذاكرة الوطن.
واوضح ان المجلس طلب اليوم أن يقدم إليه السكرتير العام تقريرا منفصلا بشأن هاتين المسألتين يختلف عن تقاريره السابقة المتعلقة بأنشطة بعثة (يونامي) اضافة الى طلبه من السكرتير العام النظر في تعيين نائب لممثله الخاص في (يونامي) يتولى مسؤولية الإشراف على هاتين القضيتين وتوفير الموارد المناسبة لهما.
قم بكتابة اول تعليق