طالب النائب صالح عاشور برفض مراسيم الميزانية والمساعدات المالية لكونها لا تمثل ضرورة ,موضحا ” يجب على المجلس أن يعرف أين المساعدات المالية الخارجية التي أعلنت عنها الحكومة ذهبت، ومن الدول المستفيدة وآلية صرفها، وألا يتم إقرار الميزانيات جميعها في جلسة واحدة دون معرفة الآلية ومراجعة الأرقام، وألا تعطى الحكومة حسابات مفتوحة “
وطالب بأن “يمد مجلس الأمة دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لجلستين إضافيتين لمناقشة مراسيم الضرورة التي أصدرتها الحكومة في ما يتعلق في الميزانية العامة للدولة، والمساعدات المالية الضخمة التي أعلن عنها مجلس الوزراء أخيراً “.
وأفاد عاشور بأن “حكم المحكمة الدستورية الأخير أثبت بشكل قاطع أن مراسيم الضرورة ليست مطلقة، وإنما وضعت لها قيود وآليات محددة وواضحة “
قم بكتابة اول تعليق