أصيب عشرات المتظاهرين في الرباط مساء الجمعة بجروح متفاوتة الخطورة إثر استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على صدور عفو ملكي عن اسباني اغتصب 11 طفلاً وحكم عليه بالسجن لـ30 سنة قضى منها عاماً واحداً فقط.
وكان ناشطون دعوا الأربعاء عبر صفحة على موقع «فيسبوك» قارب عدد أعضائها 22 ألفاً الجمعة، الى وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بالعفو الملكي عن مغتصب الأطفال الذي غادر المغرب الى بلده اسبانيا الخميس.
ومساء الجمعة أقدمت قوات الأمن على طرد بعض المتظاهرين بالقوة من المقهى المقابل للبرلمان ليتفرقوا الى مجموعات.
وبنتيجة تدخل قوات الأمن أصيب العشرات من نشطاء حركة 20 فبراير وصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بإصابات بليغة على مستوى الرأس والظهار والبطن والأعضاء السفلية.
وكالت قوات الأمن السباب والشتائم للمتظاهرين وتم تعنيف بعض العائلات التي حضرت للتنديد بالعفو الملكي، بحسب ما أفاد مصور ومراسل لـ«فرانس برس».
وأقدم أحد عناصر الشرطة على تكسير آلة تصوير لصحافي وناشط فيما انهالت عليه قوات الأمن بالضرب، بعد احتجاجه، وسالت الدماء من رأسه، فيما ضرب صحافي آخر رفقة زميلة له، وصودر عدد من آلات التصوير.
مطالب
من جانبه، قال حمزة محفوظ، أحد الداعين للاحتجاج في تصريح لـ«فرانس برس» «نطالب باستقلال القضاء، الذي كان أهم مطالبنا في 20 فبراير، عن الملك وعن النافذين وعن أصدقاء الملك، ونطالب بمراجعة آلية العفو التي تعفو عن مجرمين وساديين».
واعتبر بيان لوزارة العدل المغربية الجمعة ان العفو يدخل «في اطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية»، وربط البيان صدور هذا العفو ب «زيارة العاهل الاسباني أخيراً لبلادنا مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال».
أما توفيق بوعشرين مدير نشر يومية «أخبار اليوم» التي قالت في صفحتها الأولى الجمعة إن العفو الملكي «مجاملة لخوان كارلوس توقع القصر في ورطة»، فقال لـ«فرانس برس» «كنت أظن أنه مازال هناك مجال لتصحيح الخطأ لكن التعنيف يثبت العكس».
من جانبه، اعتبر الناشط فؤاد عبد المومني تدخل قوات الأمن «قمعاً»، وقال إن «الدولة لا تملك أي تفسير مقنع ومقبول لتحريرها مغتصب أطفال».
قم بكتابة اول تعليق