دعا رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض إلى “تطبيق قانون مكافحة الارهاب في هذه الفترة الحساسة” مؤكدا ضرورة وضع مكافحة الارهاب فوق كل الحسابات السياسية.
ونقلت وكالة الانباء التونسية الرسمية عن العريض عقب الاجتماع التشاوري الذي عقده اليوم مع ممثلي عدد من الاحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية تأكيده على أهمية عدم تشتيت جهود الوحدات الامنية في مسائل حفظ الامن بالمسيرات والاحتجاجات حتى ينصب كل جهدها على مقاومة الارهاب والقضاء عليه.
ودعا الى توحيد صفوف الشعب التونسي بمختلف أطيافه السياسية لمحاربة هذه الافة مشيرا الى اهمية دور وزارة الشؤون الدينية في محاربة الارهاب من حيث عدم السماح بالانفلات في المساجد ودور وسائل الاعلام في عدم تضخيم المعلومة أو نشر الشائعات وكذلك دور المجتمع المدني في “التأطير اللازم للمواطنين”.
وحول الاخبار الواردة عن محاولة اغتيال شخصية سياسية معروفة بمنطقة سوسة بالساحل الشرقي التونسي قال رئيس الحكومة التونسية “لقد توافرت معلومات في هذا الاتجاه مما جعل قوات الامن تتحرك أكثر وتتخذ الاجراءات اللازمة التي أحبطت عملية الاغتيال” دون أن يوضح هوية الشخصية التي كانت مستهدفة طبقا للوكالة التونسية.
وأضاف أن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرا مع الجزائر في مكافحة الارهاب لافتا الى أن “بروز ظاهرة الارهاب في تونس ناجمة عن الوضع الاقليمي فى مالي بالاضافة الى المنسوب العالي في الحريات وضعف أجهزة الدولة في الفترة التي أعقبت الثورة مباشرة”.
وتعقيبا على الدعوات المطالبة بإسقاط الحكومة قال العريض: نحن مستعدون لمناقشة كل المقترحات الخاصة بالحكومة شريطة أن يكون هناك ضمان للتصدي المجدي لظاهرة الارهاب والنهوض بالوضع الاقتصادي وتهيئة الظروف المثلى لانهاء المسار الانتقالي في أفضل الظروف وفي أسرع الاوقات .
قم بكتابة اول تعليق