قال الوزير الأسبق أحمد باقر أتمنى للحكومة الجديدة كل التوفيق والنجاح في الفترة المقبلة التي يفترض ان تكون فترة بناء للدولة خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه الكويت، بحيث يجب على الانسان الكويتي ان يكون عنوان المرحلة القادمة.
وأضاف باقر خلال حفل تكريم التجمع السلفي لنوابه الفائزين بعضوية مجلس الأمة مساء أمس الأول: من أهم التحديات القادمة توفير فرص عمل للكويتيين التي يفترض ان تكون على رأس الأولويات، لافتا الى ان الجميع يعرف ان الخطة الخمسية للحكومة في سنتها الخامسة والمؤشرات لهذه الخطة لم يتحقق منها شيء بعد، ولذلك يجب ان تعمل الحكومة والمجلس لتحقيق وانجاح المؤشرات التي يمكن تحقيقها في الفترة القادمة.
واضاف يجب تسريع الدورة المستندية حتى نرى الجامعات والمستشفيات، موضحاً ان اي مشروع بسيط يتأخر لعشرات السنين وبالتالي فإن الكويتيين لا ينعمون بالفوائض المالية الكبيرة بسبب الدورة المستندية، مؤكداً على ضرورة توفير بدائل للدخل فلا يجوز لدولة مثل الكويت ان تعتمد على مصدر واحد لأن الشعب الكويتي يتضاعف كل 20 سنة مرة واحدة.
وحول تهديدات بعض النواب باستجواب وزراء في الحكومة السابقة في حال عودتهم قال: أنا ضد هذا التوجه فلا يجوز للنائب ان يستجوب الوزير بناء عن عمل سابق وهذا أمر صريح في الدستور بحيث لا يحاسب الوزراء بأعمال سابقة الا اذا كانت تخدش الذمة المالية، مؤكدا أنه يفترض ان يمنح الوزراء فترة كافية للعمل واذا كانت هناك أخطاء يتم محاسبتهم.
وتوقع باقر ان المجلس المقبل لن يبطل وسوف يستمر طويلا الا اذا حدثت أزمة كبيرة بين السلطات لأنه في ذلك الوقت سوف يتدخل صاحب السمو لحل المجلس أو الحكومة، وأستبعد ان يكون هناك ابطال قضائي حسب فهمي لحكم المحكمة الدستورية وللإجراءات التي قامت بها الحكومة، ولذلك الابطال غير وارد وان كان ذلك في يد المحاكم.
وفي رده حول توقعاته لفوز النائب على العمير برئاسة المجلس قال: نرجو ذلك خاصة وأنه شخص محبوب ويده نظيفة ولديه خبره في المجلس وادارته ومقبول من كل التيارات والأعضاء في المجلس، والمنافسة قوية وجميع الأعضاء الذين تقدموا للرئاسة أكفاء.
وحول المنح والمساعدات الأخيرة لبعض الدول العربية وما صاحبها من تذمر في أوساط الشارع الكويتي قال باقر: هذا الموضوع بحاجة الى شرح أولا اذا كان الدعم مرصودا له في الميزانية المبلغ كما هو حال المجالس السابقة بحدود %1 فهذا أمر مقبول، ولا يجوز ان يزيد هذا المبلغ الا بموافقة مجلس الأمة.
واضاف الجميع يعلم ان الميزانية تبلغ 21 مليار منها 10.5 مليار تذهب الى باب الرواتب، ويذهب 5.6 مليار كدعم حكومي مباشر في المواد الأساسية، وهذا يعني ان مجموع الرواتب والدعم الحكومي يصل الى حوالي %75 من قيمة الميزانية تصرف للكويتيين، الى جانب قيمة ميزانية وزارات الاسكان والصحة والتربية والأمن الداخلي والخارجي، وبهذا سيكتشفون ان أكثر من %98 من الميزانية مصروف داخل البلاد، فاذا خصصت الحكومة %1 لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة التي تمر بكوارث فهذا أمر مقبول، بشرط ان يكون مرصودا في الميزانية وموافق عليه في مجلس الأمة، أما قروض صندوق التنمية فللصندوق الحق ان يقرض الدول وأن يسترجع الأموال التي أقرضها، ويجب ان نفرق بين القروض والمساعدات.
وأضاف: نحن في التجمع السلفي سنقدم قانوناً يقنن ويرتب المساعدات الخارجية والهبات، بحيث يحقق الأصول التي ذكرتها بأنه لا يجوز تقديم أي مساعدة أو هبة ما لم يرصد لها في الميزانية ويوافق عليها من قبل مجلس الأمة، بالاضافة الى الحرص على تطبيق قوانين الخطة التي أقرت أخيرا مثل قانون حماية المنافسة والقانون الخاص بشان المنافذ الحدودية والمخازن.
وفي رده على سؤال حول اصدار التجمع السلفي لعدة بيانات متناقضة كان أخرها في قضية المشاركة والمقاطعة في الانتخابات الأخيرة قال: لم نصدر أي بيان في التجمع السلفي يدعو للمقاطعة بل أصدره بعض اخواننا وشبابنا، ولهم رأي في المقاطعة ونحن نحترم رأيهم، ولكن بشكل رسمي فأن التجمع السلفي لم يصدر بيانا حول المقاطعة أو بشأن الأوضاع في مصر، ونحن نرى ان أهل مصر أعلم بأوضاعها ولم تجر العادة ان نتدخل بالشؤون الداخلية للدول، مشيرا الى ان البيانات الرسمية من التجمع تصدر من نواب التجمع الحاليين في المجلس ويمكن التأكد منهم أو مني أنا شخصيا.
وعلق النائب علي العمير على الحكومة الجديدة بالقول: بلا شك ان كل من حظى بثقة صاحب السمو سيكون أهلاً لتحمل المسؤولية ونتوسم خيرا في الحكومة القادمة لأنها سوف تُبنى على أسس صحيحة بعدما أُجريت انتخابات برلمانية بافرازات جيدة.
وأضاف: وسوف يبدأ الحساب مع كل وزير بعد القسم لا قبل القسم، ونحن لن نحاسب الوزراء على ما مضى والفترات السابقة، مع التنبيه على الأخطاء السابقة واذا استمرت في ذلك الوقت ستكون هناك مسائلة، معتبرا ان المجلس القادم لن يدخل بنفسية تأزيمية أو نفسيه الصراع مع الحكومة حتى قبل معرفة تشكيلها.
وتابع: أنا مستمر ان شاء الله في منافسة انتخابات الرئاسة وسنقبل بقدر الله حيث يضعنا، ونحن اليوم نتحرك في المنافس والله كريم.
بدوره أشاد عضو مجلس الأمة عبدالرحمن الجيران بالعفو الأميري عن أصحاب قضايا المساس بالذات الأميرية الذي اعلن عنه في خطاب الأمير في العشر الأواخر، قائلا: لا ريب أنها قيم تربى عليها أهل الكويت قديما وحديثا وهو درس عظيم في القيم ونتأمل ان تتسع الصدور للخلاف وأن يكون الخلاف في اطار الدستور والقانون والقيم التي نشأ عليها المجتمع الكويتي.
وذكر أنه منذ البداية لم يضع العربة أمام الحصان ويعترض على توزير بعض الأشخاص ولم نعلن عن شروط مسبقة وانما طالبنا بمراعاة اختيار وزراء قادرين على اعادة الاستقرار الى البلاد لأن التأخير لم يعد محتملا والشعب الكويتي كله ينتظر التنمية والانجاز وسمو رئيس الوزراء اختار من يراهم عونا له في المرحلة المقبلة.
وبين الجيران ان الانتخابات التي جرت أخيرا كانت حرة ونزيهة وشهدتها منظمات الشفافية العالمية والشعب هو من اختار نوابه، معتبرا ان الوزير المعوشرجي يمتلك القدرة والخبرة والكفاءة التي أهلته للانخراط في التشكيل الجديد وجه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي كلمة مقتضبة للمجلس والحكومة المقبلين قال فيها: ضعوا الكويت نصب أعينكم وراقبوا الله في أعمالكم والله يعينكم ويوفقكم لكل خير والكويت وأهلها يستاهلون.
قم بكتابة اول تعليق