أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخرى عبد النور حرص حكومة بلاده على مساندة الاستثمارات التركية، والاستفادة من الحوافز والمزايا التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى.
وأضاف عبد النور، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء: “الوزارة حريصة على حل أى مشكلة تواجه المستثمرين سواء مصريين أو أجانب بالتنسيق مع كل الجهات المعنية”.
وقال الوزير: “المستثمرون الأتراك مرحب بهم عندنا، لكن على الحكومة التركية أن تراعى مصالح مستثمريها فى مصر”.
وتشهد العلاقات الرسمية بين مصر وتركيا نوعا من الفتور فى أعقاب ثورة الشعب فى 30 يونيو الماضى، والتى نتج عنها عزل القيادى الإخوانى محمد مرسى من رئاسة الجمهورية، فيما يستفز رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، مشاعر جموع الشعب المصرى بمساندته جماعات خارجة عن القانون.
ودفع الموقف التركى بعض القوى السياسية ومنظمات الأعمال المصرية، لمطالبة الحكومة الانتقالية فى مصر بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البلدين بحجة تدخل تركيا فى شئون البلاد الداخلية.
ووصلت الاستثمارات التركية فى مصر إلى 1.5 مليار دولار، وتستهدف تركيا زيادتها إلى 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات، وزيادة التبادل التجارى بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، وفقا لتصريحات لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان بداية العام الحالى.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا نحو 5.027 مليار دولار العام الماضى، منها صادرات تركية لمصر بنحو 3.46 مليار دولار، بينما وصلت صادرات مصر لتركيا إلى نحو 1.567 مليار دولار، وفقا لـ”زكى أكنجى”، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين.
وكان وزير التجارة والصناعة المصرى قال فى تصريحات لوكالة الأناضول فى يوليو الماضى إنه لا مساس باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا المبرمة بين البلدين فى ديسمبر 2005.
قم بكتابة اول تعليق