عقد الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي اجتماعا تشاوريا مع رئيس حركة (نداء تونس) المعارضة الباجي قائد السبسي في اطار المشاورات التي يجريها مع الاحزاب والشخصيات الوطنية للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها تونس منذ اغتيال محمد البراهمي.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن قائد السبسي أكد خلال الاجتماع أن ” تونس تمر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية خانقة وغير مسبوقة في تاريخها” داعيا الى “اتخاذ اجراءات جريئة وايجاد حلول جماعية للخروج منها”.
وقال السبسي وهو رئيس حكومة سابق ان المعارضة والمنظمات الوطنية وصلت الى توافق بشأن الخيارات لتجاوز الأزمة لكنه اعرب عن اسفه لوجود “احزاب حاكمة لا يهمها سوى البقاء في الحكم” بحسب تعبيره.
وحذر من أن “الوقت يداهم الجميع ولا يمكن للامور أن تتواصل على ما هي عليه الان ولا يمكن مواصلة الالتجاء الى تحكيم الشارع لان الخسارة ستكون جماعية والخاسر الاكبر سيكون تونس” معربا عن أمله في الوصول الى انتخابات شفافة وتعددية في أقرب وقت ممكن.
من جانبه قال حامد القروي رئيس الحكومة في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عقب لقاء مماثل مع المرزوقي ان “الازمة في تونس لن تحل الا بالحوار والتوافق والتخلي عن فكرة الاغلبية والاقلية” مؤكدا أنه “يتعين على الجميع أن يعي أنه لا طرف قادر على حكم تونس بمفرده”.
في السياق ذاته أوضح الخبير الاقتصادي منصور معلا أن “الشعب التونسي في حاجة الى التهدئة وليس الى الخطابات المتشنجة” مقترحا تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف وايجاد حل وسط للخروج من الازمة اليوم قبل الغد.
واعتبر معلا أن الوضع القائم خطير من النواحي الامنية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية داعيا الى التعقل وتكوين حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة تتولى ادارة البلاد ولا تترشح للانتخابات المقبلة وتكون مسنودة بهيئة سياسية تتكون من رؤساء الاحزاب وقيادات المجتمع المدني.
على صعيد متصل عقد رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر اجتماعا تشاوريا هنا اليوم مع رئيس (حركة النهضة) راشد الغنوشي بحث فيه الجانبان المشاورات والمبادرات المطروحة لتجاوز الوضع السياسي الحالي.
وقال الغنوشي في تصريح له عقب الاجتماع ان المواقف لا تزال متعارضة بين الاطراف المتمسكة بالحكومة والمجلس التأسيسي والاطراف المطالبة بحلهما وتشكيل حكومة انقاذ وطني غير حزبية مبديا استعداد الأحزاب الحاكمة لتوسيع الحكومة وانشاء مجلس تنسيقي يرافق المسار الانتقالي.
قم بكتابة اول تعليق