أعفى الملك محمد السادس، المندوب العام لإدارة السجون فى المغرب عبد الحفيظ بنهاشم من مهامه باعتباره “المسئول الأول” عن إدراج مغتصب الأطفال الإسبانى على لائحة المسجونين الأسبان فى المغرب الذين شملهم عفوملكى مغربى، ما آثار احتجاجات واسعة فى المغرب دفعت الملك المغربى إلى إلغاء العفوالخاص بمغتصب الأطفال هذا.
وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكى المغربى الثلاثاء ان التحقيق الذى أمر به الملك محمد السادس على إثر اندلاع الاحتجاجات “مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية”.
وعلى هذا الأساس أضاف البيان “أصدر الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج”.
وأوضح أن “الأبحاث (التحقيق) أثبتت أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكى، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعنى بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية”.
وأكد البيان أن الملك “يؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون”.
وأعلن الديوان الملكى السبت ان الملك أمر بفتح “تحقيق معمق” فى ملابسات شمول العفو الملكى الذى أصدره عن 48 سجينا أسبانيا، متهما مدانا باغتصاب 11 طفلا مغربيا تتراوح أعمارهم بين 4 و15 عاما، مؤكدا أنه لم يتم إبلاغه “بخطورة الجرائم الدنيئة” التى دين بها الأسبانى، ومعربا عن “أسفه” للإفراج عنه.
قم بكتابة اول تعليق