استخدام المادة 106 من الدستور حق مطلق لسمو الأمير لا ينازعه فيه أحد، وهو المعني باستخدامه إذا رأى أن هناك ما يحتم مثل هذا الاستخدام، وبرأيي إن الأزمة التي تعيشها البلاد ونبهنا إليها منذ فترة طويلة بسبب تفكير الأغلبية البرلمانية، وعدم قدرتها على استيعاب ما يجري تتطلب مثل ذلك التأجيل.
سبق أن طرحت أن المسؤولية فيما يجري يتحملها تياران بالتحديد، هما الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، والتجمع الإسلامي السلفي، لأنهما التياران الوحيدان في مجلس الأمة، ويفترض بهما أن يتصرفا كذلك، لا أن ينظرا إلى الشعبوية على حساب العمل البرلماني الصحيح، فالانتخابات انتهت وكان يجب أن يفكرا كيف ينتشلان البلاد مما هي فيه الآن.
حدس والسلف والقريبون منهما طفقوا يركضون خلف وهْم الأغلبية البرلمانية، مع أنهما هما والقريبون منهما الأغلبية البرلمانية الحقيقية، والبقية نتاج أجواء الصراخ والصدف والفرعيات المقيتة، وهما والقريبون منهما في تلك الخطوة ضيعوا فرصة تاريخية لإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي، خاصة مع رئيس حكومة مثل الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس أمة مثل أحمد السعدون.
سمو أمير البلاد منح فرصة جديدة للتيارين (حدس) والسلف تحديدا لإصلاح ما خربه الهواة في السياسة، رغم أنني كنت أحبذ أن يحل مجلس الأمة، ويصدر مرسوم ضرورة حسب المادة 71 من الدستور، يحول البلاد إلى دائرة واحدة وصوت انتخابي واحد، مادمنا عاجزين عن التقدم خطوة إلى الأمام، وعلى التيارين أن يتحملا مسؤوليتهما، ويتحليا بالشجاعة ويقومان بخلق توازن داخل مجلس الأمة.
يفترض أن يشترك التياران في الحكومة بحقيبتين لكل منهما، ويحافظا قدر ما يستطيعان على مجلسي الوزراء والأمة، لأن على رأسهما شخصان إصلاحيان لا نشك أبدا في رغبتهما في العمل معا من أجل الكويت ومن أجل التنمية، فقد مرت علينا فرص كثيرة دون أن نتحرك للاستفادة منهما في مشروع التطوير السياسي والاقتصادي.
إذا لم يتمكن التياران من حسم موقفهما مما يجري، سواء على صعيد الأغلبية الوهمية أو على صعيد القضايا المطروحة على الساحة، ومن بينها مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي، فسيظلان أسيرين لتلك الأجواء البائسة التي نمر بها، وعندها سيكون حل مجلس الأمة حتميا لتلك الأسباب على أن يكون إصلاح ملف الدوائر ضمن مرسوم الحل.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق