اعلن وزير الداخلية التونسي لطفى بن جدو القبض على 46 عنصرا من المتورطين فى العمليات الارهابية بجبل الشعانبي التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من العسكريين والامنيين بين قتلى وجرحى مشيرا الى ان عدد المتورطين يبلغ 140 شخصا ينتمون الى ما يعرف ب”كتيبة عقبة بن نافع” .
وأكد بن جدو في كلمة ألقاها في الجلسة العامة التي عقدها اليوم المجلس التأسيسي التونسي لتأبين النائب الفقيد محمد البراهمي الذي تم اغتياله الشهر الماضي ومناقشة الوضع الامني في تونس على “وجود ترابط” بين عمليتي اغتيال كل من السياسي الراحل شكري بلعيد قبل ستة أشهر والنائب البراهمي.
وأضاف بن جدو أنه سيتم بذل المزيد من الجهود للكشف عن هاتين القضيتين قريبا من خلال القبض على هؤلاء الارهابيين بعد التمكن من تحديد كافة عناصر المجموعة المسؤولة عن عمليتي الاغتيال وايقاف ستة منهم.
من جانبه اكد وزير الدفاع رشيد الصباغ في كلمة مماثلة أن العلاقة بين تونس والجزائر فى مواجهة الارهاب “متينة جدا” وأنه يتم تكثيف التعاون بين الجانبين للقضاء على هذا الخطر مشيراالى انتشار حوالى 7000 عنصرا أمنيا وعسكريا على الحدود الجزائرية التونسية.
وكشف عن أنه تم أيضا تكثيف الجهود الرامية الى مقاومة الارهابيين بجبل الشعانبي من خلال طلعات متعددة للطائرات المروحية واستعمال المدافع لضرب المواقع التى يتحصنون بها مشددا على استمرار هذه الطلعات الجوية الى حين تمكن الجيش الوطنى من قطع الطريق أمامهم سواء بايقافهم أوالقضاء عليهم.
وعزا الصباغ سقوط 13 قتيلا من عناصر الجيش التونسي في عمليات جبل الشعانبي بالخصوص الى”نقص في المعدات والتجهيزات العسكرية التى قال انها “لا تستجيب الى حاجياته حتى يتمكن من اداء مهام بحجم تلك التى يؤديها الان مشيدا بالجهود التى بذلتها المؤسسة العسكرية فى حفظ النظام وحماية المنشات العمومية والممتلكات الخاصة منذ اندلاع أحداث الثورة التونسية وحتى الان. من جهته حذر رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض في نفس الجلسة من خطورة التلويح في الازمة الراهنة بالدفع بالوضع فى البلاد الى التأزم السياسي والاجتماعي لاي سبب من الاسباب الحزبية أو الايديولوجية.
وقال العريض اننا “نتجه الى تكوين مجلس استشاري يتكون من ممثلي الاحزاب السياسية والهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية يتولى تقديم الرأي واقتراح السياسات في أهم القضايا الوطنية السياسية والأمنية والاجتماعية وغيرها”.
وشدد العريض على أن قانون مكافحة الارهاب ساري المفعول الى حين تعديله داعيا الشعب التونسي الى”عدم تلبية دعوات الفوضى ولا دعوات الارهاب” ومواصلة حياته وجهوده في كل المجالات.
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر قد أكد في افتتاح الجلسة على ضرورة العمل على حل الازمة الراهنة بالحوار والتوافق لبناء الدولة الديمقراطية في تونس داعيا النواب المنسحبين من المجلس الى ضرورة تغليب الحكمة مهما كان حجم الاختلاف والعودة لاستئناف عملهم بالمجلس .
قم بكتابة اول تعليق