أهم ما تناولته الصحف اليوم .. “الدستورية” تبطل مجلس 2012 .
إبطال إجراءات حل المجلس السابق.. والمجلس الحالي باطل”…”العائدون” بين موقفين: ترحيب حار… ورفض مطلق.. مجلس الوزراء يبحث إجراءات تنفيذ الحكم.. اليوم.. نواب الأقلية: الالتزام بالقوانين والدستور أو الفوضى .
وفيما يلي نستعرض اهم وابرز العناوين الصادرة يوم الأربعاء
الأنباء: الخارجية الأميركية: الحكومة الكويتية غير ملتزمة بالحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر.
مكافآت الأعمال الممتازة في حسابات موظفي «الكهرباء» الثلاثاء المقبل
«الكويتية» نجحت في تطبيق الخطط اللازمة لاحتواء الطلب المتزايد على السفر.
«الشؤون»: الالتزام بحظر العمل في الأماكن المكشوفة تخطى الـ 80%
القبس: تفاعلا مع الحكم: تجمعان في «الإرادة» بين مؤيد ومعارض.
سقوط 24 طعنا انتخابياً بالتبعية.
التجمع السلفي: لا يجوز التدخل بأحكام القضاء
الرومي: الأسباب الموضوعية لحل المجلس لا تزال قائمة.
100 ألف م² مواقع تشوين لــ «النظافة»
الراي: «المواصلات» تغض الطرف عن 404 آلاف دينار
«الممتازة» في حسابات موظفي «الكهرباء» الاثنين المقبل
«الإدارية»: «نقل الأرقام» حق للعملاء
«المركزي» يحدِّث قواعد ونظم حوكمة البنوك
الوطن
نواب يقترحون قانونا بحبس من يخل قولا أو فعلا بالاحترام الواجب لعلم الكويت أو نشيدها الوطني.
«السلفية»: نعم لحل مجلس 2009
جهد مشترك بين الإسكان والبلدية.
286 مرشحاً.. هل يقاضون الحكومة؟
الأنباء
تناولت صحيفة الأنباء عبر صفحتها اليوم عنوان “الدستورية” تبطل مجلس 2012 وفي التفاصيل قالت في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تاريخ إنشائها، قضت المحكمة الدستورية أمس ببطلان عضوية مجلس الأمة لعام 2012 وعودة مجلس الأمة الذي تم حله «مجلس 2009».
ونص الحكم على بطلان عملية الانتخاب برمتها التي تمت في 2 فبراير الماضي في الدوائر الانتخابية الخمس وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة 2009 وبطلان دعوة الناخبين للانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد مجلس 2009 بقوة الدستور سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن.
واضافت الصحيفة أنه وعلى الفور عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا في قصر بيان تدارس خلاله الحكم وقرر استكمال بحث حكم «الدستورية» في اجتماع يعقد اليوم بعد أن كلف وزارة العدل والفتوى والتشريع بتقديم آرائهم حول الموضوع. وما ان صدر حكم المحكمة الدستورية حتى تداعى نواب كتلة الاغلبية النيابية لاجتماع عاجل في مكتب الرئيس أحمد السعدون بحثوا خلاله الوضع القائم ثم أعلنوا أن نواب مجلس 2009 المنتمين إلى الاغلبية النيابية الحالية سيقدمون استقالاتهم من المجلس. وفي الاتجاه المقابل رحب نواب الاقلية بحكم «الدستورية» معتبرين أن الوضع السياسي يتطلب التفكير العقلاني والهادئ، كما أكد الجميع على احترامهم للاحكام الصادرة من القضاء. وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله قال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة أمس أن مرسوم حل مجلس 2009 تم إبطاله لأسباب إجرائية وليس لأسباب موضوعية مؤكدا أن الإرادة السامية بحل المجلس لاتزال قائمة على الأسس الموضوعية. وأشار إلى أن كل الاجراءات التي اتخذت بحل المجلس السابق لم يكن لها الشكل القانوني السليم.
القبس
وأبرزت صحيفة القبس ضمن موضوعات الحدث التاريخي بحل مجلس الأمة وتحت عنوان “إبطال إجراءات حل المجلس السابق.. والمجلس الحالي باطل” وقالت في حكم تاريخي هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت، قضت المحكمة الدستورية أمس بإبطال عملية الانتخابات التي جرت في الدوائر الخمس في فبراير الماضي، وان يستعيد المجلس المنحل (2009) سلطته بقوة الدستور، وكأن الحل لم يكن.
ونزل حكم «الدستورية» كالصاعقة على نواب الأغلبية، فتطايرت ردات الفعل في كل حدب وصوب، مع إعلان 21 نائبا استقالاتهم.
وأكدت المحكمة التي انعقدت برئاسة المستشار فيصل المرشد ان القوانين التي صدرت خلال فترة المجلس الذي قضي بإبطاله «تظل سارية ونافذة الى ان يتم الغاؤها أو يقضى بعدم دستوريتها».
الراي
ونشرت صحيفة في عددها الصادر اليوم موضوعاً هاماً تحت عنوان “العائدون” بين موقفين: ترحيب حار… ورفض مطلق ،وفي التفاصيل جاءالأتي مخلد العازمي أكد لـ«الراي» أنه «ما يصح الا الصحيح. ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاوأقول لهؤلاء الغوغائيين والشبيحة الذين يزايدون على زملائهم ومصلحة الكويت اننا لن نلتفت لهم».
وأضاف العازمي لـ«الراي»: «سوف نكون عند حسن ظن الجميع».
«الله يحفظ الكويت» بهذه العبارة استهلت الدكتورة رولا دشتي تصريحها، واصفة حكم المحكمة الدستورية بأنه «تاريخي ولا بد من ان يحترمه الكل، ومن يفعل غير ذلك فإنه يكون منتهكا للقانون والسيادة».
وقالت إنها سمعت بالخبر لدى جولتها على عدد من الدواوين وقد انهالت عليها التبريكات.
وهل ستعود الى مباشرة عملها كنائبة؟ قالت دشتي «حتى الآن لا أعرف التفاصيل ولكن حتما سنعود الى قبة عبدالله السالم».
وقال روضان الروضان ان «الحكم تاريخي ولا بد من ان يحترمه الكل. لن أعلق أكثر من ذلك وسأخوض الانتخابات المقبلة».
وقال سعدون حماد «لولا صدور الحكم في وقت متأخر لذهبت الى مكتبي في المجلس، وطلبت من الشخص الذي يتواجد فيه أن يغادره فورا، وهذا ما سأفعله غدا (اليوم) في تمام الساعة الثامنة بإذن الله».
وعبر النائب صالح الملا عن عدم سعادته بحكم المحكمة الدستورية، واعتبر أن «البلد بهذا الحكم خرج من فوضى ودخل في فوضى دستورية»، لافتا الى انه سبق له أن حذر من صدور مرسوم حل مجلس 2009 داعيا الى تصحيح الأوضاع والعودة الى صناديق الاقتراع.
وأعلن النائب حسين مزيد تقديم استقالته من مجلس 2009، رافضا الاستمرار في «مجلس رفضه الشعب الكويتي. ونحن من الشعب والى الشعب».
الوطن
ونذهب إلى صحيفة الوطن لنقرأ خبر بعنوان ” مجلس الوزراء يبحث إجراءات تنفيذ الحكم.. اليوم ، وجاءت تفاصيل الخبر كالأتي :تباحث مجلس الوزراء خلال اجتماع استثنائي عقده بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء الخطوات والاجراءات اللازم اتخاذها تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية امس والذي نص على بطلان مجلس الأمة الحالي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
وقرر مجلس الوزراء استكمال بحث الموضوع في اجتماع يعقده صباح اليوم في ضوء ما تنتهي اليه دراسة كل من وزارة العدل وادارة الفتوى والتشريع من آراء وتصورات بشأن الاجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذ الحكم المشار اليه.
الشاهد
وتناولت صحيفة الشاهد خبراً بعنوان ” دشتي: عظم الله أجركم أبووليد “السطان: الأقلية حلت المجلس وفي التفاصيل قالت بعد انتهاء النائب خالد السلطان من تصريحاته في مجلس الأمة التي علق فيها على حكم المحكمة الدستورية، تقدم منه النائب عبدالحميد دشتي وقال له: عظم الله أجركم أبو وليد، فرد السلطان: عظم الله أجر الشعب بوجود أمثالكم، قاصداً الأقلية النيابية.فرد دشتي: الله أكبر.. ليش؟فأجاب السلطان: مو إنتوا اللي حليتوه.أما محمد الجويهل فقد علق على حل المجلس قائلاً انه يوازي خبر تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.
النهار
وأبرزت صحيفة النهار ضمن موضوعات الحكم التاريخي خبراً بعنوان ” نواب الأقلية: الالتزام بالقوانين والدستور أو الفوضى ” وجاء في التفاصيل دعا نواب الاقلية البرلمانية الى الاحتكام الى العقل والانصياع للاحكام الدستورية والقضائية وعدم تهييج الشارع لاسيما في ظل الاوضاع الاقليمية.
وأكدوا عقب حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس الحالي وعودة مجلس 2009، وبعد تقديم نواب الاغلبية 2009 استقالاتهم من المجلس «العائد» ضرورة حماية البلد بالتمسك بالوحدة الوطنية والعقلانية في التعامل مع المستجدات.
النائب صالح عاشور أكد «اننا في وضع سياسي خطير يتطلب التفكير العقلاني والهادئ من اجل مستقبل الكويت، وان نعزز الوحدة الوطنية وألا نستعجل في اتخاذ مواقف مستعجلة تضر بوحدتنا».
وأضاف: «علينا الاحتكام الى الدستور واحترام الاحكام القضائية بكل تجرد وبوحدة سياسية حفاظا على استقرار البلد».
وقال عاشور: علينا التريث والاحتكام الى العقل في آلية التعامل مع مجلس 2009، فنحن نرفض تهييج الشارع بما يحمله من كلفة عالية جدا، وهو ما حصل في بعض الدول العربية، داعيا الجميع الى التعاون من أجل مصلحة الكويت
قم بكتابة اول تعليق