بينما تصر وزارة التربية على تطبيق قرار فصل الطالب عن ولي امره العامل في نفس المدرسة بصيغة اخرى بعد صدور حكم قضائي بالغائة اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د نايف الحجرف قرار احالة 125 مدير مدرسة ومديراً مساعداً ورئيس قسم للتقاعد وسيتم ابلاغهم بذلك بعد عطلة عيد الفطر السعيد.
كشفت عن ذلك وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد بعد اجتماع مجلس وكلاء التربية برئاسة الوزير الحجرف وقالت ان المجلس ناقش موضوع تقاعد شاغلي الوظائف الاشراقية وتم الاتفاق على اعتماد الاحالة على مدة 35 عاما حاليا لعدم ارباك الميدان وسيطبق فقط على وظائف مدراء المدارس ومساعديهم ورؤساء الأقسام فيما سيؤجل التطبيق على الموجهين وذلك لان جميع الموجهين والذين يشملهم القرار ايضا وذلك لعدم ارباك الميدان التربوي.
وحول احالة وكلاء التربية للتقاعد قالت الوتيد ان الموضوع لدى الوزير وهو من اختصاصاته.
اما عن قرار فصل الطالب عن ولي امره العامل في نفس المدرسة والذي صدر حكم قضائي يلغيه فقد أشارت الوتيد الى ان المجلس ناقش الحكم القضائي الذي صدر بابطال قرار الفصل واصفة الوتيد قرار المحكمة بأنه استند الى ان القرار لم يصدر من الوزير وبالتالي يبطل وبناء عليه قالت الوتيد «سندرس القرار واعادة اصداره أو تنفيذه من خلال اجراءات أخرى تحقق نفس الغرض».
كما أوضحت الوتيد في شأن اخر ان المجلس اعتمد موقع مبنى الكنترول المركزي حيث سيكون في منطقة الرقعي بالقطعة رقم واحد وسيتم البدء باجراءات التصميم قريبا وأضافت انه تم مناقشة استعدادات العام المقبل حيث يوجد نقص 67 ممرضة سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفيرهن كما يتم العمل للتعاون مع التطبيقي لتوفير خريجين من التمريض لسد النقص.
وبينت الوتيد ان المجلس ناقش كذلك موضوع الحاضنات واطلع على تقرير اللجنة حيث تبين ان الكثير منها غير مؤهلة ومستوياتها العلمية متواضعة موضحة ان الوزارة ستدرس مع المركز الوطني للتطوير تبعية هذه الحاضنات بحيث تخضع للتربية ومراجعة شروطها التربوية والعلمية والمناهج الخاصة بها.
وذكرت كذلك انه تم تسليم الوكلاء نسخاً من المعايير الوطنية لتطوير التعليم للاطلاع عليها ومناقشتها بعد عطلة العيد مع مدير المركز الوطني لاعتمادها.
قم بكتابة اول تعليق