أكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الصيدلية الكويتية، د.يوسف الرويح، أنه لا صحة مطلقاً للاشاعات التي تتحدث عن النية بالسماح للشركات بافتتاح صيدلياتٍ دون الحاجة لصيدلاني كويتي، معتبراً ان هذا الأمر لا يمكن ان يتم لأن القانون الذي صدر عن مجلس الأمة حصر هذا الترخيص بالمستشفيات والجمعيات التعاونية اضافةً للصيادلة الكويتيين، مؤكداً ان القانون لا يتغير الا بقانون.وأكد د.الرويح ان مثل هذا الاجراء لا يمكن ان يقره حتى مجلس الأمة القادم، لأنه يضر بشدةٍ بمهنة الصيدلة، ويجعلها عرضةً للمصالح التجارية، مثلما يضر بمصالح الصيادلة الكويتيين.
وطالب د.الرويح الصيادلة الذين لم يحالفهم الفوز بغالبية مجلس الادارة أو مناصريهم عدم شق الصف وبث اشاعاتٍ وأقاويل عاريةٍ من الصحة، معتبراً ان مثل هذا الأمر يتنافى مع أسس العمل النقابي ويضر بمصالح المهنة والصيادلة الكويتيين، مشدداً على ان علينا جميعاً ان نتكاتف لتحقيق تطلعاتهم.
من جهةٍ أخرى ثمن د.الرويح الخطوة التي قام بها وزير الصحة السابق، د.محمد الهيفي، في تسكين رؤساء الشعب من الصيادلة الكويتيين ضمن الهيكل الوظيفي للخدمات الصيدلانية الذي تقدمت به الجمعية الصيدلية ونتج عنه قرار رقم 66 لسنة 2011، معتبراً القرار بمثابة الدستور الصيدلي الذي يعيد لمهنة الصيدلة رونقها ومكانتها المميزة بين المهن الطبية المتقدمة.
وتقدم د.الرويح من وزير الصحة الحالي الشيخ محمد العبدالله بأصدق التبريكات بمناسبة توليه حقيبة وزارة الصحة، مناشداً اياه استكمال هذا القرار الذي أقر تسكين نسبةٍ من الصيادلة الكويتيين، موضحاً ان الجمعية الصيدلية تطمح وتعمل حثيثاً على استكمال تسكين الصيادلة الكويتيين المستحقين أصحاب الخبرة والأقدمية في المؤهل، وذلك حسب شروط وضوابط الترشيح، الذين لم يشملهم القرار من رؤساء الأقسام والشعب حسب الهيكل الوظيفي الجديد، مؤكداً أن تنفيذ هذه الهيكلة من شأنه ان يوفر العديد من الوظائف الجديدة للصيادلة الكويتيين ويسهم في تحقيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب
قم بكتابة اول تعليق