بشكل لا فت للنظر تصدرقرار المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس 2012 واستعادة مجلس 2009 سلطاته المساحات الأكثر قراءة في الصحف والمواقع الإكترونية ، لاسيما المحلية منها التي أخذت الحيز الأكبرمن الصفحات الأولى .
وفيما يلي نطالع اهم مارصدته الصحف المحلية من تحليلات وأراء ومقالات نتقدية حول هذا الشأن .
مجلس 2009.. عاد ليُحل”
نبدأ من صحيفة ا لوطن التي عنونت تقريرا في صفحتها الأولى بـ “مجلس 2009.. عاد ليُحل” وقالت الصحيفة مع حكم المحكمة الدستورية في جلستها أمس التي عقدت برئاسة المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي واعتبار المجلس والعدم سواء، واستعادة مجلس 2009 المنحل سلطته الدستورية بقوة الدستور وكأن الحل لم يكن.
وفي هذا السياق صرح وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الصباح بأن الأسباب الموضوعية الواردة في مرسوم حل مجلس 2009 مازالت قائمة، كما ان الارادة السامية التي تم ترجمتها في المرسوم مازالت قائمة هي أيضا.وأكد ان الحكومة ستدرس آلية تنفيذ الحكم وفق منطوقه ووفق نصوص الدستور واللائحة، حتى لا تدخل نفسها والوطن في دوامة غير دستورية مرة أخرى.
وأشارت الصحيفة أن حكم المحكمة الدستورية اربك حسابات النواب الحاليين والسابقين وفتح الباب امام كل الاحتمالات التي قد تصاحب تنفيذ هذا الحكم النهائي والذي لا يمكن الطعن عليه.
مطرقة «الدستورية» تلغي… مطرقتين!
وإلى صحيفة الرأي التي أفردت صفحاتها بعنوان مطرقة «الدستورية» تلغي… مطرقتين! وفي سطورها وصفت أن سابقة ربما كانت بوقع «الصاعقة»، أرخت بظلها نتاج حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس 2012 واستعادة مجلس 2009 سلطته الدستورية.
وكشفت الصحيفة أن نواب لم يعودوا نوابا، ونواب (سابقون) يعودون الى قاعة عبدالله السالم. لكن ربما لم يعد الأمر بهذه البساطة، في ظل «تداعيات» الحكم التي دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس 2012 الى اعلان استقالاتهم، في حين يلتئم أعضاء الغالبية اليوم في اجتماع بديوان النائب أحمد السعدون، وسط أنباء عن عزم عدد من أعضاء الكتلة مقاطعة الانتخابات المقبلة، في حال تم حل مجلس 2009، ومن المقرر أن يصدر بيان عن الاجتماع.
الحكومة: الرغبة السامية بالحل لا تزال قائمة
وتطرقت صحيفة القبس إلى مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعا استثنائيا بعد ظهر امس في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراءوخلاله
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعد الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في جلستها التي عقدت امس (الأربعاء 30 من رجب 1433، الموافق 20 يونيو 2012) برقم 6 و30 لسنة 2012 بشأن انتخابات مجلس الأمة عام 2012، حيث نص الحكم على ما يلي «إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 2012/2/2 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة، التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ان يستعيد المجلس المنحل – بقوة الدستور – سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.
2012 باطل… 2009 سيُحل
ننتقل إلى صحيفة الجريدة التى نقلت نبأ من مصادر مطلعة أن مرسوم حل “مجلس 2009″ سيصدر بعد التأكد من الإجراءات الدستورية بشأنه، مضيفة أن الحكومة تبحث حالياً هل هناك ضرورة دستورية لعقد جلسة للمجلس وأدائها القسم فيه، بما يمكنها من رفع مرسوم الحل؟.
ومن شأن قرار المحكمة الدستورية، التي انعقدت أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد، أن يستعيد مجلس 2009 سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن
الفيلي والصالح والدويلة الحكم ملزم للجميع وانتقاده مخالف للقانون
ونذهب إلى صحيفة الدار لنقرأ تحليلا مع خبراء الدستور قالت فيه صدرت ردود فعل خبراء دستوريين وقانونيين مؤيدة لحكم المحكمة الدستورية امس ببطلان حل مجلس أمة 2009، فقد قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي انه استنادا للمبادئ والتشريعات الصادرة فإن حكم الدستورية لم يحكم بحل مجلس 2012 وانما ببطلان الانتخابات، مشيرا الى ان عودة مجلس 2009 تستدعي اصدار مرسوم بحل المجلس الحالي.
وبشأن وضع الحكومة الحالية اكد الفيلي في تصريح لـ«الدار» ان عليها ان تؤدي القسم امام مجلس 2009 حال عودته، داعيا الى ضرورة اعادة تشكيلها كونها ادت القسم الدستوري امام مجلس منحل.
بدوره افاد استاذ القانون والخبير الدستوري د.هشام الصالح بأن عودة المجلس السابق واجبة الان وتمتع نوابه بالحصانة بأثر رجعي باعتبار ان مرسوم الحل كأن لم يكن.
واشار الصالح في تصريح لـ«الدار» الى ان القوانين كافة التي اقرها مجلس 2012 سليمة ونافذة، موضحا ان الحكم يتعلق بمجلس الامة وحده وتبقى الحكومة الحالية مستمرة وشرعية وان حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد لا تعود الى عملها بموجب هذا الحكم الا في حال صدور امر اميري بتعيينه رئيسا للحكومة مرة اخرى.
الى ذلك قال النائب الاسبق المحامي ناصر الدويلة ان حكم المحكمة الدستورية صحيح وملزم للجميع وان التصريحات النيابية الرافضة للحكم مخالفة للدستور والخروج عليه دعوة للفوضى.
ووصف في تصريح لـ«الدار» شعارات بعض النواب بـ«الباطلة» اسفا انهم استمرأوا الكذب على الشعب وخداعه كما انهم استخدموا الدستور مطية، داعيا الشعب الكويتي الى تحكيم العقل.
مجلس 2012 …باطل
وانفردت صحيفة السياسة بنشر أراء الشارع الكويتي ومضت تقول الكويتيون من جهتهم استقبلوا الحكم بكثير من الفرح والسرور,وتبادلوا التهاني والتبريكات فيما بينهم بما وصفه النائب علي الراشد”يوم زوال الغمة”,الذي اعتبروه”يوم عيد”,لا سيما وقد ارتبط “مجلس 2012″في أذهانهم بأنه”مجلس الشتامين والتطاول على المقامات والتجريح بالشرفاء والطعن بالذمم والتشكيك بالولاءات وتعريض الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للخطر.
وقالت الصحيفة :وسيبقى عالقا في عقول الكثيرين بوصفه”مجلس لجان التحقيق ومحاكم التفتيش في الضمائر ومحاكمة النوايا والتهجم على القضاء ورجالاته والطعن باستقلاله ونزاهته والزحف على صلاحيات وسلطات الحكومة وصولا الى مسند الامارة والتضييق على الحقوق والحريات العامة وتحصين منتهكي الحرمات ومقتحمي المنشآت والمباني العامة لتعطيل سير العدالة
قم بكتابة اول تعليق