طلب الاردن من اسرائيل ان تحترم سيادته واستقلاله السياسي وذلك ردا على احتجاج اسرائيلي على نائب اردني طالب باختطاف دبلوماسيين وسياح اسرائيليين في الاردن لمبادلتهم بالسجناء الاردنيين في اسرائيل.
وقالت صحيفة (الغد) الأردنية ان الطلب الاردني جاء في كتاب وجهته وزارة الخارجية الى سفارة اسرائيل في عمان.
واحتجت اسرائيل على اقوال عضوء البرلمان الاردني طارق خوري التي دعا فيها الى “اختطاف اعضاء السفارة الاسرائيلية في عمان او سياح اسرائيليين يزورون الاردن بهدف حمل اسرائيل على اطلاق سراح سجناء اردنيين يضربون عن الطعام في سجونها”.
واكدت وزارة الخارجية الاردنية ان “الدستور الاردني كفل لاعضاء مجلس النواب الاردني ملء الحرية في التكلم وابداء الرأي” و”لا يجوز مؤاخذة اعضاء المجلس بسبب اي تصويت او راي يبدونه او خطاب يلقونه وهو الامر الذي كفله الدستور الاردني”.
وقالت الخارجية الاردنية في كتابها ان على اسرائيل الالتزام بالمادة الاولى من معاهدة السلام بين البلدين والتي تحتم على اسرائيل “احترام السيادة الاردنية واستقلال الاردن السياسي”.
واعتبرت ان التدخل فيما يصدر عن مجلس النواب او اي من اعضائه يعتبر اخلالا بالتزاماتها بمقتضى المادة المذكورة”.
واكدت الخارجية الاردنية انه “لطالما صدر عن اعضاء في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) تصريحات مسيئة واراء متطرفة” حيث كان الاردن يكتفي في كل مرة “بتأكيدات الحكومة الاسرائيلية بأن هذه التصريحات لا تمثل الرأي الرسمي الاسرائيلي”.
كما اكدت موقفها الثابت ازاء التعامل مع السجناء الاردنيين في السجون الاسرائيلية بما يتفق والقوانين والاعراف الدولية.
وكان سجناء اردنيون في سجون اسرائيل اعلنوا في الثاني من مايو الماضي اضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم وسط تقديرات بأن عددهم حوالي 25 سجينا.
وأفرجت اسرائيل عن اسيرين اردنيين في ديسمبر 2012 في اطار تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حركة حماس مقابل الافراج عن الجندي جلعاد شاليط.
وفي عام 2007 نقلت اسرائيل في اطار معاهدة السلام الاردنية-الاسرائيلية التي وقعها البلدان في عام 1994 اربعة اسرى اردنيين الى الاردن لاكمال فترة سجنهم المؤبد لادانتهم بقتل جنديين اسرائيليين في عام 1990.
قم بكتابة اول تعليق