اوضح النائب عبدالحميد دشتي: “ان حكم المحكمة الدستورية الذي ابطل اجراءات حل مجلس الامة لعام 2009 جاء بعين فاحصة وموضوعية”، معتبرا اياه “حكم غير مسبوق، واثبت اننا دولة مؤسسات، وان كان لدى البعض مشكلة مع الحكم، فهذا يعود اليهم، وليس لما قضت به الدستورية”.
وقال دشتي في تصريح للصحافيين: “انني لا افضل تعديل الدوائر الى عشرة لان ذلك سيعطي الحجة لاثارة الاحتجاجات من قبل البعض”.
قم بكتابة اول تعليق