قال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي اليوم ان بلاده ستتخذ الاجراءات والتدابير الضرورية في إطار القانون لحماية مصالحها ما لم يتم التوصل إلى حل للخلاف المستجد في منطقة جبل طارق .
وأضاف راخوي في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماعه الصيفي الروتيني مع العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس في مدينة ماريوكا الاسبانية اليوم ان “إسبانيا على استعداد كامل للحوار والتفاوض والبحث عن حلول للخلافات المستجدة مع بريطانيا في جبل طارق ” مشددا في الوقت نفسه على العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين .
وأوضح ان تشييد سلطات جبل طارق حيدا بحريا اصطناعيا في خليج جبل طارق بموجب قرار أحادي الجانب خلال يومي 24 و 25 يوليو الماضي يمثل اعتداء على البيئة ويشكل عرقلة واضحة لعمل الصيادين الاسبان في المنطقة .
ولفت الى أن ذلك القرار يضاف الى قرارات سابقة اتخذتها سلطات جبل طارق بشكل منفرد في عام 2012 ومنها تبنيها قانونا لحماية البيئة يقضي بمنع الصيادين الاسبان من استخدام طرق الصيد التقليدية في المياه المحيطة بالمضيق ووقف العمل باتفاقية صيد بين الطرفين سارية المفعول منذ عام 1999 إلى جانب فرض نظام ضريبي جديد .
وأعلن راخوي أنه اتفق ونظيره ديفيد كاميرون في لقاء عقد العام الماضي على إطلاق مفاوضات بين الطرفين لحل الازمة والسماح للسفن الاسبانية بالصيد بحرية في المياه المحيط بجبل طارق لافتا إلى ان تلك المباحثات لم تطلق بعد وهو الامر الذي مايزال يشحن توتر الاجواء بين الطرفين .
وشدد في هذا السياق على ان عملية الحوار والبحث عن حلول للخلاف يجب ان تتم بالتوافق بين اربعة أطراف هي الحكومة الاسبانية وحكومة منطقة (الاندلس) الاسبانية التي تتمتع بحكم ذاتي والحكومة البريطانية وحكومة منطقة (جبل طارق) التي تتمتع بحكم ذاتي وتتبع للعرش البريطاني .
يذكر ان راخوي وكاميرون كانا بحثا هاتفيا يوم الاربعاء الماضي تطورات الوضع في جبل طارق واتفقا على تنظيم مجموعة عمل متخصصة لتسوية الوضع فيما تلا ذلك ايضا اتصال هاتفي ثان بين وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل مارغايو مع نظيره البريطاني وليام هيغ لبحث سبل حل الخلاف الذي استجد بين البلدين .
وكان مارغايو قد أكد ان القرارات أحادية الجانب من قبل سلطات جبل طارق التي تؤثر على عمل الصيادين الاسبان في المياه المحيطة بالمنطقة يعد أمرا غير مقبول لدى إسبانيا .
قم بكتابة اول تعليق