أكد عدد من نواب مجلس الامة ضرورة وضع اجندة عمل مشتركة بين المجلس والحكومة لحل كافة القضايا العالقة وحل الملفات المزمنة التي كان ولايزال المواطن يعاني منها لسنوات اهمها القضية الاسكانية ومحاربة الفساد وقضايا المرأة المختلفة.
وأشار النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ان اهمية اقتراح التشريعات اللازمة وتعديل القوانين الحالية بما يسهم لإنجاز مكانة هذه الملفات «فنحن نريد ان يشهد دور الانعقاد المقبل حلولاً عاجلة لعدد كبير من القضايا والملفات الهامة» معربين عن املهم بان تشهد المرحلة القادمة تحقيق الكثير من الانجازات في مختلف المجالات.
وقال النائب كامل العوضي في تصريح لـ«الوطن» ان ابرز القضايا الملحة حاليا هي القضية الاسكانية والتي يجب على كل من السلطتين اعطائها الاولوية المطلوبة ووضع القوانين اللازمة لها تمهيدا لحلها مؤكدا ان هذه القضية ستسهم في انعاش الاقتصاد الكويتي وتحريكه خاصة ان هذه القضية مرتبطة بتعديل قوانين هامة كقانون الـB.O.T.
واشار العوضي ان هذه القضية ستتصدر اولوياتنا القادمة بشكل خاص وعلى الحكومة والمجلس مسؤولية كبيرة في طي هذا الملف لافتا الى ضرورة اقتراح المزيد من التشريعات الخاصة لحل هذه الازمة وتفعيل القوانين الاخرى المتعلقة بها خاصة فيما يتعلق بمنح القطاع الخاص حق المشاركة.
في الاسهام بحل هذه القضية وبناء المدن الاسكانية مكان المجلس السابق قد أقر قانونا في هذا الصدد على الحكومة تفعيله مطالبا الحكومة بأن تسعى جاهدة لوضع خطة عمل خاصة لهذا المجلس وان تعمل على أن تستعين الشركات الكبرى بالشركات الكويتية المختلفة للاسهام في حل هذه القضية منوها الى ضرورة ان تشهد هذه القضية حلاً خلال دور الانعقاد القادم من خلال التشريعات المناسبة ومتابعة تنفيذها من قبل مجلس الامة.
واكد النائب محمد الجبري ضرورة وضع قائمة اولويات لمجلس الامة خلال المرحلة الراهنة تمهيدا لمناقشة قوانينها واقرارها بشكل نهائي بداية دور الانعقاد القادم والزام الحكومة على تطبيق ما اقر سابقا وقال الجبري في تصريح لـ«الوطن» ان اهم هذه القوانين المطلوب من المجلس وقفة تجاهها قانون صندوق الاسرة الذي اقر سابقا من قبل مجلس الامة السابق المبطل لاننا الى ضرورة الزام البنوك بتطبيق هذا القانون كما اقره المجلس بكافة مواده وليس كما هو حاصل اذ تم استبعاد شريحة كبيرة من الاستفادة من هذا القانون استنادا للائحة تنفيذية تخالف القانون.
واشار الى ان هذه القضية يجب ان تتصدر اهتمامات المجلس بالاضافة لقضية اخرى تتعلق بالتعديلات على مرسوم الخطوط الجوية الكويتية الذي اقر ايضا بالمجلس السابق ولكن حتى الان لم تنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية متسائلاً عن جدية الحكومة في تطبيق القوانين التي تقر والتي يتم الاتفاق عليها؟
واضاف: هناك جملة اولويات سنسعى لاثارتها والعمل على تنفيذها فضلا عما سبق كضرورة رفع القرض الاسكاني الى 100 الف دينار منحة لكل من الرجل والمرأة والتي على المجلس انصافها ومنحها حقها في الرعاية السكنية بشكل كامل كما يجب ان يتم تبني تعديل سن مكافأة المرأة الذي تم العمل به من 55 سنة الى 45 سنة علاوة على اهمية اقرار قانون خفض سن تقاعد المرأة الى 15 سنة.
وبين الجبري ان هذه الاولويات ورد اكثرها في اقتراحات نيابية كانت موجودة في اللجان البرلمانية ومنها ما تم بحثه وانجازه منها ما يحتاج لتقديم اقتراحات جديدة بشأنها هو ما سنعمل عليه في المرحلة القادمة مؤكدا ان كافة هذه المطالب ملتزمون بها امام الشعب الكويتي الذي سنسعى لانصافه وحل ما يعانيه من مشاكل واعطائه كافة الحقوق التي أقرها الدستور الكويتي.
وطالب الجبري في هذا الصدد الحكومة بضرورة التعاون مع المجلس لإقرار هذه القوانين والاتفاق على تقديم هذه الأولويات تمهيداً لإنجازها في الدور القادم، مشدداً على ضرورة أن تأتي الحكومة ببرنامج عمل جديد متضمناً حل كافة قضايا المواطنين وفق برامج زمنية محددة بداية الدور القادم.
وقال النائب د.أحمد مطيع العازمي إن أبرز الأولويات المطلوبة خلال المرحلة القادمة تتعلق بضرورة محاربة الفساد بشتى صوره والسعي لتفعيل المشاريع التنموية الكبرى ومتابعة خطة التنمية من خلال معرفة ما تم تنفيذه على أرض الواقع، مشيراً إلى أهمية الوقوف على كافة المعوقات والصعوبات التي تحول دون ذلك.
وأشار د.العازمي في تصريح لـ«الوطن» إلى أهمية تقديم القضية الإسكانية كأولوية على الجانب التشريعي خاصة ان هناك قانوناً يلزم الدولة بتوفير حق الرعاية السكنية خلال خمس سنوات إلا أن الحكومة عاجزة عن ذلك وترتب على هذا الأمر معاناة كبيرة للمواطنين الأمر الذي يستوجب أن يتدخل مجلس الأمة لحل هذا الملف تشريعياً.
وأضاف: على الحكومة أن تغير نهجها السابق في تجاهل ضروريات الحياة التي يتطلع لها كل مواطن كويتي وعلى المجلس أن سعى لتعديل بعض القوانين الحالية واقتراح تشريعات جديدة مناسبة تشجع القطاع الخاص ليشارك بكل إيجابية في إنجاز المشاريع السكنية الكبرى، مشدداً على ضرورة الدفع لبدء حل ملف هذه القضية المؤرقة خلال دور الانعقاد المقبل.
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق