توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن يبلغ معدل التضخم في السعودية حوالي 4.5 في المئة خلال العام الحالي نظرا الى الاداء القوي الذي يشهده القطاع الاقتصادي غير النفطي في المملكة.
وقال (بيتك) في تقرير متخصص حول أسواق دول الخليج العربي وصدر اليوم ان معدل التضخم في السعودية سجل في شهر يونيو الماضي أبطأ وتيرة له خلال سبعة اشهر بواقع 3.5 في المئة على أساس سنوي منخفضا عن معدله المسجل في شهر مايو الماضي البالغ 3.8 في المئة.
وأضاف ان أسعار قطاع الاغذية والمشروبات التي تعتبر أكبر مساهم في سلة مؤشر تكاليف المستهلك في المملكة انخفضت بنسبة 21.7 في المئة لتسجل نموا بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي وزيادة 0.1 في المئة على اساس شهري في يونيو الماضي.
وذكر ان أسعار المواد الغذائية رغم انخفاضها في يونيو الماضي الا أنها ظلت مرتفعة نظرا الى المعايير العامة للتضخم كما انها تعتبر بمنزلة المساهم الأكبر في اجمالي التضخم مبينا ان تضخم أسعار المواد الغذائية في السعودية جاء بما يتماشى وارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية في منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) الذي زاد بنسبة 4ر5 في المئة على اساس سنوي في يونيو الماضي.
ولفت (بيتك) في تقريره الى ثبات التضخم في قطاع الاسكان والمرافق في السعودية عند 3.6 في المئة على أساس سنوي وهو المعدل ذاته المسجل خلال شهر مايو الماضي حيث استقرت ايجارات المساكن التي تسهم بما يزيد عن 90 في المئة من قطاع الاسكان عند أعلى معدلاتها في تسعة أشهر عند نسبة 2ر4 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال ان معدل التخضم الاساسي في السعودية باستثناء الغذاء والاسكان حافظ على الاتجاه النزولي مسجلا تباطؤا للشهر الرابع على التوالي في يونيو الماضي حيث تراجع معدل التضخم الأساسي الى 2.2 في المئة على أساس سنوي من 2.6 في المئة في مايو الماضي مدفوعا بانخفاض أسعار مكوناته الرئيسية.
وتوقع ان تظل الأوضاع النقدية المحلية في السعودية ملائمة وأن تستمر في دفع الطلب المحلي مشيرا الى ان السيولة ظلت قوية مع ارتفاع الاقراض المصرفي في القطاع الخاص بأسرع وتيرة له في أربع سنوات ليصل الى 16.5 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي.
قم بكتابة اول تعليق