قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي: من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع من اعادة الطعن في الصوت الواحد، اما من الناحية المنطقية فانه مالم تكن هناك اسباب جديدة للطعن فمن غير المنطقي أن تعدل المحكمة عن موقفها السابق ‘ مضيفا ولا أعلم ماهي الأسباب التي بنى عليها الطعن.
من جهته، قال الخبير الدستوري د. هشام الصالح تعليقا على الطعن في “الصوت الواحد” الذي سيقدم به النائب السابق صالح الملا الاثنين المقبل: ان الصوت الواحد حصن بشكل نهائي ولايمكن الطعن به امام القضاء الا لدواعي اعلامية ولكن بامكان مجلس الامة الحالي تعديله وهو أقرب للواقع.
ووصف الصالح اعلان النائب السابق صالح الملا بانه حديث اعلامي وسياسي لااساس دستوري له ، وأنه مجرد بهرجه وحب ظهور في الاعلام او لدواعي اخري بعيدة عن الفهم السليم للدستور، مضيفا ان هذا ضحكا على الذقون فالصوت الواحد حصن وانتهى.
جاء ذلك ردا على نية النائب السابق صالح الملا الذي قال : لن يكون الغرض من الطعن عودة الأنتخابات وفق مرسوم “الصوت الواحد” بل سيكون لإسقاط مرسوم الضرورة “الصوت الواحد” وإصلاح اي أنحراف حدث بإرادة فردية وتجاوز الدستور.
قم بكتابة اول تعليق