أهم ما تناولته الصحف اليومية… جلسة برلمانية لمحاسبة المتسببين في غرامة «الداو»… «الإصلاح الاجتماعي»: «الشؤون» تأخرت في تسليمنا كوبونات التبرعات… البرجس يؤكد أهمية ادخال البهجة في نفوس نزلاء دور الرعاية الإجتماعية بالمناسبات والأعياد… 48 أولوية برلمانية… ذكرى لـ «الراي»: ماضون في خطتنا لتنظيم وجود العمالة الوافدة… 8 ملايين دينار لدعم الصناعة الوطنية
الوطن
جلسة برلمانية لمحاسبة المتسببين في غرامة «الداو»
«الإصلاح الاجتماعي»: «الشؤون» تأخرت في تسليمنا كوبونات التبرعات
الحجرف لوكلاء «التربية»: معاملة في شهرين.. و11 توقيعاً.. معقول؟!
البرجس يؤكد أهمية ادخال البهجة في نفوس نزلاء دور الرعاية الإجتماعية بالمناسبات والأعياد
الراي
48 أولوية برلمانية
ذكرى لـ «الراي»: ماضون في خطتنا لتنظيم وجود العمالة الوافدة
وزيرة «الشؤون»: سحبت يدي قبل أن تقبّلها المسنّة … ثم قبّلت رأسها
العبدالله : القيادة السياسية تقدّر الدور البطولي لرجال الإطفاء
الأنباء
العتيقي: «الشؤون» لم تسجل أي مخالفات تذكر ضد «الإصلاح» في رمضان
«إحياء التراث» استقبلت المهنئين بالعيد.. والعيسى: العمل الخيري حفظ الله به الكويت من الفتن والبلايا
8 ملايين دينار لدعم الصناعة الوطنية
عمليات وطوارئ «الأشغال» لا تعرف المناسبات والأعياد
من الوطن نقرأ
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه عقب عطلة العيد لترجمة ما تضمنه النطق السامي من قضايا في برنامج عمل الحكومة
جلسة برلمانية لمحاسبة المتسببين في غرامة «الداو»
فيما أعلن أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع عزمه تقديم طلب نيابي لتخصيص جلسة برلمانية خاصة بداية الدور المقبل لمناقشة كافة تداعيات «قضية الداو» وأسباب اندفاع الحكومة لدفع غرامتها الباهظة البالغة أكثر من ملياري دولار، أكد عدد من نواب مجلس الامة على ضرورة وضع أجندة عمل مشتركة فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة القادمة تمهيداً لإقرار كافة القوانين المتعلقة بقضايا المواطنين والسعي لطي الكثير من الملفات العالقة ابرزها ملف القضية الإسكانية وخطة التنمية والمشاريع التنموية ومحاربة الفساد.
ياتي ذلك فيما كشفت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا بعد اجازة عيد الفطر لبحث عدة مواضيع ابرزها ترجمة القضايا التي عبر عنها النطق السامي خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة لواقع وإدراجها في برنامج عمل الحكومة المقرر تقديمه للمجلس في دور الانعقاد القادم، فيما تعرض وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي وفقا للمصادر اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات التعاونية الجديد وتعديلات مطلوبة على لائحة قانون المساعدات الاجتماعية.
من جانب آخر، كشفت مصادر نيابية عن توجه نيابي اخر لعقد جلسة برلمانية اخرى لمناقشة تعيينات الحكومة للقياديين خلال فترة غياب مجلس الامة وقالت المصادر ان هناك توجهاً لفرض رقابة بأثر رجعي على أداء الحكومة خلال الفترة السابقة التي تلت إبطال المجلس مؤخراً، ومنها التعيينات التي اعتمدها مجلس الوزراء خاصة وان هناك قضية أخرى تتعلق بتعيينات القيادات النفطية والتي صدرت عقب استقالة وزير النفط السابق هاني حسين حيث لم يلمس النواب أصحاب هذا التوجه أي توجه حكومي لإلغاء قرارات التعيينات تلك.
وعودة لملف «الداو» فقد أكد أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع في تصريح لـ «الوطن» أنه سيقدم طلباً نيابياً لعقد جلسة خاصة بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشة تداعيات واسباب اندفاع الحكومة لتسديد غرامة الداو البالغة اكثر من ملياري دولار مشيرا الى انه كان قد تقدم بطلب لتخصيص هذه الجلسة في المجلس المبطل إلا ان إبطاله حال دون اتمام عقد هذه الجلسة.
وقال الصانع ان هذه القضية تعتبر استكمالا لدورنا الرقابي على الأداء الحكومي وحرصنا على المحافظة على المال العام للوقوف على كافة الاجراءات الحكومية المتخذه في هذه القضية لاسيما وان هناك تقريراً من ادارة الفتوى والتشريع اوصى بعدم دفع الغرامة لامكان ابطال حكم التحكيم الدولي الذي اصدر هذه الغرامة على الكويت، وأضاف أننا لم نتغافل عن هذه القضية وسنستمر بالتصدي لها حتى نكشف من هم المتورطون فيها ومن هم المتسببون بدفع هذه الغرامة لتقديمهم للمحاكمة وصولا لاسترداد هذه الغرامة.
كذلك أكد بدوره النائب فيصل الدويسان على اهمية متابعة هذه القضية خاصة وان الحكومة كانت قد اعلنت انها ستقوم بمحاسبة المتسببين فيها وتساءل: هل حاسبت الحكومة احدا ما؟ مؤكدا على ان مجلس الامة سيتابع هذه القضية وغيرها من القضايا الاخرى التي الزمت الحكومة نفسها باتخاذ اجراءات حيالها.
وأيضا اشار النائب د.احمد مطيع العازمي الى ان قضية الداو تعتبر اكبر قضية تم فيها هدر للمال العام حيث لم تتم صياغه العقد اساسا بما يحفظ حقوق الدولة حال مخالفة الطرف الاخر، مردفا بأن هناك استهتاراً كبيراً في التعامل مع هذه القضية التي ترتب عليها دفع الكويت لغرامة تزيد عن ملياري دولار من اموال الشعب الكويتي دون تحصيل ادنى منفعة، مؤكدا على ضرورة متابعة احالة كل مسؤول ومتسبب فيها الى العدالة ومحاسبة كل من اهدر المال العام وشارك في هذه الجريمة الكبرى.
وفي جانب الاولويات النيابية اكد عدد من النواب في تصريحات لـ«الوطن» ضرورة الدفع لحل القضايا الهامة خلال دور الانعقاد المقبل من خلال وضع اجندة عمل مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال النائب كامل العوضي في تصريح لـ«الوطن» ان اهم القضايا المطلوب الالتفات لها خلال الدور المقبل القضية الاسكانية والتي يجب ان يخصص لها المجلس حيزا للبحث والمناقشة لحلها من خلال اقتراح التشريعات اللازمة لها وتطبيق القوانين المرتبطة بها لاسيما التي سبق وان اقرت في المجلس السابق.
واشار العوضي الى ان هذه القضية تتطلب من جانب اخر استعجال تعديل قانون الـ«B.O.T» حتى يكون هناك مساهمة فاعلة للقطاع الخاص في بناء المدن الاسكانية مؤكدا ان حل القضية الاسكانية من شأنه ان يحرك عجلة الاقتصاد الكويتي، وهو ما يتطلب ان تفعل الحكومة خطواتها لحل هذه القضية وان تستعين بالشركات الكويتية الكبرى للاسهام في حلها حتى نشهد بالفعل تطوراً للاقتصاد الكويتي.
من جانبه قال النائب محمد الجبري في تصريح لـ«الوطن» ان ابرز الاولويات المطلوب اثارتها تتعلق بالزام البنوك تطبيق قانون صندوق الاسرة التطبيق الصحيح وكما اقر مواده المجلس السابق وليس كما هو حاصل الآن كما يجب ان تستعجل الحكومة بتفعيل قانون الخطوط الجوية الكويتية وفقا للتعديلات التي اقرها مجلس الامة السابق ونشرها في الجريدة الرسمية فضلا عن ضرورة تبني ملف المرأة وخفض سن تقاعدها الى 15 سنة وخفض سن استحقاقها للمكافأة الاجتماعية الى سن 45 عاما بدلا من 55 عاما مع ضرورة منحها حق الرعاية السكنية بشكل كامل وان تتساوى في القرض الاسكاني مع الرجل منوها الى اهمية رفع القرض الاسكاني الى 100 الف دينار.
ورأى النائب د.احمد مطيع العازمي في تصريح آخر بهذا الشأن ان هناك جملة اولويات مطلوب التركيز عليها في المرحلة القادمة لعل اهمها ضرورة محاربة الفساد بشتى صورة والسعي لتفعيل انجاز المشاريع التنموية الكبرى ومتابعة خطة التنمية ومعرفة ما تم تنفيذه وما اسباب عدم تنفيذ عدد من المشاريع فضلا عن ضرورة تقديم ملف القضية الاسكانية حتى يشهد هذا الملف الانجازات المأمولة في دور الانعقاد القادم، مشددا على ضرورة تدخل مجلس الامة في هذا الملف من خلال اصدار عدد من التشريعات اللازمة لانهاء معاناة الشباب الكويتي مستحقي الرعاية السكنية.
ومن الرأي نقرأ
أعلنت تقليص الزائرين بكروت تجارية ممن لا جدوى من وجودهم في البلاد
ذكرى لـ «الراي»: ماضون في خطتنا لتنظيم وجود العمالة الوافدة
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي لـ «الراي» أن الوزارة ماضية قدماً في خطتها واستراتيجيتها بشأن تنظيم وجود العمالة الوافدة وتقليص المتواجد منهم بشكل غير مجد عبر كروت الزيارة التجارية، مشيرة الا أن باب استقدام العاملة سيرتكز في المقام الاول على فتح الباب أمام الفئات اللازمة للعمل في المشاريع الكبرى، كالمستشارين والفنيين والايدي العاملة المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع.
وأوضحت الرشيدي أنه خلال الايام القليلة المقبلة سيعلن تشكيل الهيئة العامة للقوى العاملة، التي ستعمل على تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا الشأن.
من جهة أخرى، أعلنت الرشيدي أن الوزارة عالجت اشكالية وجوب تقديم تقارير طبية تثبت العجز الصحي لأزواج الكويتيات من غير الكويتيين لمن ترغب منهن بالاستفادة من قانون المساعدات الخاصة على بنود المشمولين بالمساعدات التي تقدمها الوزارة.
ولفتت الرشيدي إلى أن اشكالية اشتراط تقديم تقرير يشهد بالعجز الصحي لأزواح الكويتيات من غير الكويتيين كشرط للحصول على المساعدات الخاصة للكويتية تم حله من خلال بنود أخرى، بحيث أصبح ممكنا لكل كويتية متزوجة من غير كويتي وتنطبق عليها شروط قانون المساعدات الخاصة، أن تحصل على المساعدة، حتى في حال عدم امتلاكها تقريرا صحيا يثبت عجز الزوج عن العمل.
وبسؤالها عن المقترحات النيابية المزمع تقديمها بشمول كافة الكويتيات غير العاملات ضمن قانون المساعدات الخاصة، دون اشتراط بلوغهن سن 55 عاما، قالت الرشيدي انها سبق وحاولت أن يشمل القانون النساء اللاتي بلغن سن الأربعين، «لكن هناك مبررات فنية حالت دون ذلك، وعلى كل حال متى ما قدمت اي تعديلات بهذا الشأن سننظرها ونبني رأينا حولها ونعلنه في حينه».
ومن الانباء نقرأ
مشروع مرسوم بأفضلية المنتجات الكويتية على طاولة «القانونية» الوزارية.. وضوابط جديدة لتوزيع القسائم الصناعية
8 ملايين دينار لدعم الصناعة الوطنية
علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء يدرس منح الهيئة العامة للصناعة موافقة على الاستفادة من 8 ملايين دينار تمثل ايرادات الهيئة للسنة المالية الماضية.
وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هذه الخطوة تأتي ضمن عدة خطوات رئيسية لدعم الصناعات الوطنية، كاشفة عن ضوابط جديدة لتوزيع القسائم الصناعية سواء التي تتوافر لدى الهيئة على المدى القريب أو تلك التي نعمل على استصلاحها في مناطق الشدادية والنعايم وصبحان.
وبسؤال المصادر عن أهمية وجود ضوابط لحماية المنتجات الكويتية أجابت: بالفعل من الضرورة القصوى وجود هذه الضوابط ويتم الآن دراسة اصدار مرسوم بقانون بأفضلية المنتج الوطني وتوفير الدعم والتسهيلات المختلفة التي يطالب بها الصناعيون الكويتيون.
وعن توقيت اصدار هذا المرسوم قالت المصادر: تتم الآن المراحل الأخيرة لإنجازه في اللجنة القانونية الوزارية ومن ثم يحال إلى مجلس الوزراء لإصداره.
قم بكتابة اول تعليق