أصدرت كتلة الأغلبية بياناً حول حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان مجلس الأمة 2012 وعودة مجلس 2009 وجاء فيه:
بيان كتلة الاغلبية
اسامه الشاهين
وضع دستور 1962 الوثيقة التي اكدت بأن الامة صاحبة السيادة ومصدر السلطات مما جعل استقرار الكويت لا يرتبط بالاشخاص وانما بالدستور ودولة المؤسسات الا انه خلال الخمسين عاما الماضية واصلت السلطة التعدي على الدستور اعتداء صريحا ومتكررا بدأ من تقديمها قوانين مقيدة للحريات في مجلس 1963 بسبب تقديم مجموعة من النواب استقالاتهم ثم تزوير انتخابات مجلس 1967 اثر اعلان المرشحين عن نيتهم تقديم تعديلات دستورية ثم جاء الانقلاب على الدستور بحل المجلس سنة 1976 وايضا الانقلاب الثاني على الدستور بحل المجلس سنة 1986 الذي امتد حتى الغزو العراقي في ظل التغيب القسري لارادة الشعب الكويتي وحقه في الرقابة والتشريع وايضا حل المجلس سنة 1999 حتى جاءت الست سنوات الاخيرة والتي تم فيها حل مجلس الامة خمس مرات متكررة كان فيها اسقاط مجلس 2009 الذي جاء اسقاطه بارادة الشعب .
اخواننا واخواتنا: ان ارهاق وانهاك الشعب الكويتي بتكرار حل مجلس الامة خلال السنوات الخمس الاخيرة لا يمكن باي حال ان يمت للدستور بصلة ولعل اخطرها اقحام السلطة القضائية بهذا الصراع بين السلطة من جهة والشعب ودستوره من جهة اخرى فما حدث ما هو الا انتقام عنيف من ارادة الشعب الكويتي التي عبر عنها من خلال اسقاطه الحكومة والبرلمان السابقين ان حل مجلس 2012 المعبر عن ارادة الامة الحقيقية بسبب خطأ اجرائي ترتكبة الحكومة هي بدعة مستوردة من الخطورة القبول بها او الاذعان اليها الامر الذي يجعل حل مجلس الامة رهينة باجراءات حكومية باطلة متعمدة لذلك فأن تحديد المتسبب بهذا الخطأ الاجرائي ان وجد محاسبته واجب لا يجوز تأخيره فإرادة الامة ليست العوبة بأيدي إطراف تتعمد هذه الأخطاء .
ان الذريعة التي تسوقها السلطة في تبرير خروجها المتكرر على القانون باسم تطبيق القانون لم تعد ذريعة مقبولة لذلك فقد اصبح لزاما علينا ان نعلن صراحة عدم قبولنا هذه الممارسات من أي سلطة كانت وتحت أي مبرر ففرض سياسات الامر الواقع على الناس باسم تطبيق القانون يعتبر نهجا استبداديا لا يمكن القبول به والتعايش معه بل يلزم منا جميعا رفضه بكل الوسائل والسبل الدستورية المتاحة وفي ظل هذه الاجواء صدر حكم المحكمة الدستورية الاخير ببطلان مرسوم الدعوة والانتخاب وهو القرار الذي جاء لاحقا بصدور احكام ببراءة المعتدين على المواطنين في احداث ديوان النائب الدكتور جمعان الحربش مما يعني بحكم اللزوم اعطاء الاذن واذن مسبق لقوات الامن باستباحة حقوق الافراد وحرياتهم والنيل من كرامتهم تحت مبررات لا تستند الى شرع او قانون او منطق وهو ما يفتح باب الصدام بين السلطة والحرية .
ان الاغلبية النيابية التي اوصلها الشعب الكويتي في الثاني من فبراير 2012 لتؤكد انه لا يمكن لهذا العبث بارادة الشعب ان يستمر وان التعديلات الدستورية وصولا الى نظام برلماني كامل اصبح ضرورة لا نحيد عنها كي نمنع تلاعب السلطة بارادة الامة خاصة فيما يتعلق نبيل الحكومة ثقة البرلمان قبل ممارسة اعمالها وتقييد يد السلطة بحق حل مجلس الامة المتكرر تحت عناوين مختلفة .
ان الاغلبية البرلمانية تعلن انها في حالة انعقاد دائم كما انها لن تقبل التعاون مع أي رئيس وزراء لا تعكس حكومته ارادة الشعب الكويتي ولا يعلن بوضوح الالتزام بمشاريع الاصلاح السياسي والقضائي واستكمال حق الامة في محاسبة المتطاولين على المال العام في قضايا الايداعات والتحويلات ومحاسبة من تورط بهذه الاخطاء التي تمت في مراسيم الحل .
ختاما نؤكد نحن الموقعين ادناه ان أي عبث في قانون الدوائر الانتخابية لا يعني التزوير الانتخابات الامر الذي لن لن يقبل به الشعب الكويتي .
وكتلة الاغلبية تعلن ان اجتماعها القادم سيكون في ديوان النائب فلاح الصواغ يوم الاثنين 25/6/2012 المستقيل وسنبقى بأذن الله متواصلين مع الامة مدافعين عن حقوقها ما بقينا .
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه .
الموقعين عليه ..
– احمد عبدالعزيز السعدون .
– خالد السلطان بن عيسى .
– محمد خليفة الخليفة.
– الصيفي مبارك الصيفي .
– عبدالله محمد الطريحي .
– مسلم محمد البراك .
– عبدالرحمن فهد العنجري.
– فلاح مطلق الصواغ.
– مبارك محمد الوعلان
– نايف عبدالعزيز المرداس.
– محمد سليمان الهطلاني.
– سالم نملان العازمي.
– شايع عبدالرحمن الشايع.
– فيصل على المسلم .
– محمد هايف المطيري .
– عمار محمد العجمي.
– عبدالله حشر البرغش.
– فيصل صالح اليحيي.
– محمد حسين الدلال .
– عبيد محمد الوسمي.
– محمد حسن الكندري.
– احمد مطيع العازمي.
– مناور دياب العازمي.
– وليد مساعد الطبطبائي.
– خالد مشعان الطاحوس.
– على سالم الدقباسي.
– اسامه عيسى الشاهين .
– خالد شخير المطيري .
– بدر زايد الداهوم .
– رياض احمد العدساني.
– حمد محمد المطر .
– اسامة احمد المناور.
– عادل جاسم الدمخي.
– جمعان ظاهر الحربش .
– عبداللطيف عبدالوهاب العميري
الخميس ديوان احمد عبدالعزيز السعدون .
إخوانا الكرام في الختام انوه بان هذا البيان يعبر عن آفاق وملامح التحرك بالفترة المقبلة والمبادئ والمرتكزات التي سننطلق منها كنواب للأغلبية النيابية بالتعاون مع بقية مكونات الحراك وسيكون لاجتماعنا القادم وكل اجتماع قادم وكل فعالية متقبلة بيان بأذن الله سبحانه وتعالى يبين اسس المرحلة ومنطلقنا وتحركاتنا القادمة لا يخفى علينا دور الاعلام الصادق والحرفي في الفترة المقبلة في إيصال المواقف الحقيقية والوطنية والدستورية التي ننطلق منها وننتظر من السلطة الرابعة نصرة هذه المواقف ودعمها وإيصال الحقيقة كاملة بلا انتقاص ولا تزييف لإخواننا وأخواتنا الشعب الكويتي الرائع دائما .
قم بكتابة اول تعليق