أهم ما تناولته الصحف اليومية… آلية جديدة للتصويت.. مدخل تعديل الدوائر؟!… «الزراعة» أيضا: الإبل سليمة من «كورونا»… خط ساخن مع وزير الداخلية… فريق لاستعجال المراقبة.. وآخر للتريث… «الخدمة المدنية»: مرضيات الموظفين مبالغ فيها… اقتراحات بتعديل القانون الانتخابي بينها خيار… «التمثيل النسبي»… العدساني: ماذا فعلت «الشؤون» في ملفات 28 ألف شركة وهمية تتاجر بالإقامات؟… “المرور”: 27721 مخالفة خلال عطلة العيد
الوطن
آلية جديدة للتصويت.. مدخل تعديل الدوائر؟!
«الزراعة» أيضا: الإبل سليمة من «كورونا»
الروضان: أمام وزيرا الداخلية والدفاع فرصة لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة باخراج نتائج قبول الكليتين
خط ساخن مع وزير الداخلية
القبس
فريق لاستعجال المراقبة.. وآخر للتريث
راكان النصف: تعيينات الرشيدي تجاوز على حقوق الموظفين
السفارة الأميركية تستأنف عملها اليوم
«الخدمة المدنية»: مرضيات الموظفين مبالغ فيها
الدراما المحلية.. سقوط كبير
الراي
اقتراحات بتعديل القانون الانتخابي بينها خيار… «التمثيل النسبي»
العدساني: ماذا فعلت «الشؤون» في ملفات 28 ألف شركة وهمية تتاجر بالإقامات؟
الربط الإلكتروني بين البلدية و«التجارة» في 1 سبتمبر
سلمان الحمود لـ «الراي»: من إعلام وزارة إلى إعلام دولة
الأنباء
بدلات للعاملين بـ “الإشرافية” في “الموانئ”
“التربية”: الحجرف يطالب بحصر العاملين في الوظائف الإشرافية “الإدارية” تمهيداً لإحالتهم إلى التقاعد
«الكهرباء» تطالب «المالية» باعتماد 16703 وظائف للعام الحالي
الجسار لـ «الأنباء»: لا خصخصة لـ «الكهرباء» وإنما إعادة هيكلة وفق شركات حكومية
الجريدة
“المرور”: 27721 مخالفة خلال عطلة العيد
السفارة الأمريكية في الكويت تعيد فتح أبوابها
النائب طنا يثمّن الخطوات الإصلاحية لـ الوزيرة ذكرى
العودة: سنحاصر “التجاوزات والترضيات” بالأسئلة البرلمانية
من الوطن نقرأ
في مشروع يعرضه العدساني على النواب يعطي الناخب حق التصويت لاثنين في دائرته ومثلهما خارجها
آلية جديدة للتصويت.. مدخل تعديل الدوائر؟!
بدأت عجلة «تعديل الدوائر» تدور من باب توزيعة اصوات الناخبين أولا من خلال اعلان عضو مجلس الأمة النائب رياض العدساني عن فكرة وآلية جديدة للتصويت في انتخابات مجلس الأمة يدرس تقديمها بعد ان تعرض على عدد كبير من النواب حتى يكون هناك توافق نيابي حولها ولتمريرها بسهولة دون ان تكون هناك أية عراقيل تعترض طريقها.
وأوضح العدساني في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الآلية الجديدة تعطي الناخب أحقية التصويت لأربعة مرشحين اثنان منهم في دائرته الانتخابية واثنين في دائرة أخرى يختارها وفق قناعاته، لافتا الى ان الهدف من هذه الفكرة هو القضاء على الكثير من السلبيات التي تصاحب كل انتخابات، من أبرزها اتهامات المال السياسي والانتخابات الفرعية.
كما أكد العدساني ان الآلية الجديدة تعمل على تلافي الآثار الطائفية والعنصرية وتحقق العدالة الاجتماعية خصوصا في ظل توزيعة الدوائر غير العادلة من جيث الكثافة السكانية بوجود دوائر عدد ناخبيها في حدود 40 ألف ناحب وأخرى يتجاوز عدد ناخبيها الـ120 ألف ناخب.
بدوره أكد النائب د.عودة الرويعي أنه يؤيد أي مقترح في هذا السياق شريطة ان يكون فيه التعديل للأفضل والا فانه من الأفضل بقاء الوضع على ماهو عليه حاليا، مشيرا الى أنه يجب ان يحظى أي مقترح يقدم على الاجماع والانسجام التام من قبل النواب أولا ومن ثم يحصل على درجة من القبول من الشريك الآخر في البرلمان وهي السلطة التنفيذية.
وقال الرويعي في تصريح لـ«الوطن»: انه أمر وارد ان يتم تقديم اقتراحات لتعديل الدوائر أو توزيعة الأصوات ولكننا قبل كل شيء نحتاج الى مزيد من الوقت والروية لدراسة هذه المقترحات وألا نستعجل في اقرارها أو طرحها دون ان تمر على جميع النواب لأخذ آرائهم حيث تؤكد التجارب ان الأخطاء السابقة أتت نتيجة الاستعجال وعدم دراسة الاقتراحات بصورة متأنية ودقيقة ناهيك ان الواقع الذي نعيشه والمعطيات تغيرت عن السابق.
من ناحيته أوضح النائب محمد طنا العنزي أنه مع تعديل الدوائر الى عشرة واعطاء كل ناخب أحقية التصويت لمرشحين اثنين وذلك لتحقيق العدالة بين كافة شرائح المجتمع، مشيرا الى ان هناك مناطق منسية في النظام الانتخابي الحالي وغير مدرجة في الخريطة الجغرافية الديموقراطية.
وقال طنا في تصريح لـ«الوطن» ان الحل للخروج من مشكلة بعض المناطق المنسية يتم من خلال توزيعها على الدوائر العشر الجديدة لضمان حق مشاركة قاطنيها في العملية الديموقراطية وممارسة حقهم الدستوري، مشددا على ان هذا المقترح هو الأفضل لتحقيق التوازن بين كافة فئات المجتمع.
يأتي ذلك فيما يغلق باب تقديم الطعون الانتخابية للمحكمة الدستورية على نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة اليوم الاثنين حيث تنقضي المهلة الدستورية للطعون على النتائج والتي بلغت حتى يوم أمس 24 طعنا منها 22 طعنا على نتائج الانتخابات وطعنان على مرسوم الدعوة لانتخابات.
وتنظر المحكمة الادارية المستعجلة اليوم بالقضية المرفوعة من المحامي محمد منور المطيري والتي يطلب فيها بالزام وزارة الداخلية اعلان النتائج التفصيلية للانتخابات البرلمانية الأخيرة وعدم الاكتفاء بما أعلنه رؤساء اللجان التابعة لوزارة العدل التي تمت بعد الانتهاء من فرز الصناديق واعلان أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة.
وفي موضوع مختلف وفيما أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب د.عبدالكريم الكندري عن نيته تقديم اقتراح قانون «تعارض المصالح» لتجريم كل مكلف بخدمة عامة سواء كان وزيرا أو مسؤولا في الدولة يضع نفسه بشبهة الحصول على منفعة خاصة له أو لأقاربه أو لغيره، رفض النائبان صالح عاشور وفيصل الشايع ما تردد من معلومات عن تعيين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أقاربها على بند المكافئات كمستشاريين بالوزارة.
ويأتي ذلك فيما قالت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان عددا من العاملين في الوزارة سيتقدمون بشكاوى في شأن تعيينات تمت بالوزارة الى لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة.
وأوضح النائب صالح عاشور في ذلك ان الكلام كثر عن التعيينات العائلية لوزيرة الشؤون، معلنا أنه سوف يوجه أسئلة حول هذا الموضوع للوقوف على حقيقته، محذرا من عدم جواز التنفيع العائلي من خلال المنصب.
بدوره اعتبر النائب فيصل الشايع ما تردد بهذا الشأن بداية مخيبة للآمال، مطالبا رئيس الحكومة بالغاء تلك القرارات اذا كانت صحيحة وقال ان قرار الوزيرة ذكرى يندرج تحت شبة التنفيع والفساد ويجب التصدي له بكل حزم.
وفي المقابل ثمن نواب آخرون الدور الذي قامت به وزيرة الشؤون في المجلس الماضي ولا زالت من اصلاحات داخل الوزارة ونفض غبار الفساد الموجود.
واستغرب في هذا الصدد النائب محمد الجبري الهجوم المنظم حسب ما اسماه على الوزيرة ذكرى الرشيدي خصوصا من نواب كانوا في المجلس المبطل الثاني، مشيرا الى ان مواقفهم تحولت من الاطراء الى الهجوم، لافتا الى أنه من المفترض ان نثني على جهودها بعد ان أثبتت جدارتها.
وكذلك رفض بدوره النائب سعد الخنفور الهجوم الذي تتعرض له وزيرة الشؤون التي قال انها قامت بنفض غبار الفساد الذي كان ينخر في جسد وزارة الشؤون في السابق وخصوصا أنها قامت بالفعل باحالة عدد كبير من المخالفات والتجاوزات الى النيابة العامة، مشيرا الى انه من حقها كوزيرة حالها حال أعضاء الحكومات السابقة والحالية اختيار طاقم مكتبها الذي يساعدها في أداء مهام عملها الوزاري.
وأضاف الخنفور ان ما تقوم به الوزيرة من خطوات وجهود اصلاحية يجب ان تستحق عليه المساندة وليس الهجوم بهذه الطريقة خصوصا ان من عينتهم هم مواطنون كويتيون لهم الحق في التعيين حالهم حال غيرهم ولا يوجد في ذلك الأمر أي تجاوز مثلما يحاول البعض تصويره للرأي العام.
والى ذلك فقد أشاد النائب محمد طنا العنزي أيضا بجهود وزيرة الشؤون وخطواتها الاصلاحية في تنظيم وجود العمالة الوافدة في البلاد واقرار اللائحة التنفيذية لقانون التعاونيات والذي اعتبرهما نقله نوعية في قطاعات العمل داخل وزارة الشؤون.
ومن القبس نقرأ
تحذير نيابي للوزراء: استعدوا للمحاسبة والفيصل الأداء
بدت مؤشرات عن حالة من الانقسام بين نواب المجلس الجديد بشأن منح الحكومة مهلة قبل تفعيل المساءلة النيابية، رغم إعلان الاجتماع النيابي الذي عقد أخيراً في ديوان النائب جمال العمر عن توافق نيابي بشأن هذه القضية.
فريقان، الأول يرى ضرورة التريث لمدة نحو ستة أشهر على الأقل قبل تفعيل الأدوات الرقابية، بينما يؤكد فريق آخر أن أدوات المساءلة ستكون حاضرة في أي لحظة متى ما استحق ذلك.
النائب د. خليل عبدالله أكد لـ القبس أن على الوزراء الاستعداد للمحاسبة، ومن دون استثناء، مشدداً على ضرورة أن تضع الحكومة مساراً واضحاً في خطتها التنموية، ولا تجعلها حبراً على ورق.
بدوره، أكد النائب د. عودة الرويعي لـ القبس أن زيادة جرعة المراقبة على أداء الوزراء لا تعني أن هناك أي خصومة معهم، مشيراً إلى أن الحكومة ستضع نفسها في مأزق كبير إن لم تقدّم أمراً ملموساً للمواطنين.
تنتظر السلطتين التشريعية والتنفيذية عدة استحقاقات، خلال المرحلة المقبلة، قبل البدء في تفعيل المحاسبة البرلمانية للوزراء.
ومن ابرز تلك الاستحقاقات تقديم الحكومة برنامج عمل واضح وملموس وقابل للتنفيذ، اضافة الى تقديم خطة تنموية متفق عليها مع مجلس الأمة.
وقال النائب د. خليل عبد الله ينبغي على الحكومة ان تضع مسارا واضحا في خطتها التنموية، ولا تجعلها حبرا على ورق فقط، مشيرا الى ان على الوزراء الاستعداد للمحاسبة وبلا استثناء.
وأوضح أن غالبية الوزراء السابقين يعرفون برنامج عمل الحكومة جيدا، وعليهم ان يسارعوا في إنجاز الخطة التنموية من جديد وبأسرع وقت.
وذكر عبد الله لـ القبس نسمع بأن الحكومة ستقدم خطة عمل تنموية في الايام المقبلة، وللأسف هذا امر خطأ اذا قامت الحكومة في تقديم خطتها، والتي كالعادة لا يتغير منها شيء سوى الكلام على الورق من غير تطبيق ورؤية واضحة للسنوات المقبلة.
القضايا العالقة
وطالب عبدالله النواب والحكومة ان يحددوا رؤية للقضايا العالقة مع تقديم تشريعات تساهم في تنفيذ الخطة التي ستوضع من قبل السلطتين، مبينا أننا لن نقع بالاخطاء السابقة في المجلس الماضي.
وبين انه لا يمكن أن تكون هناك خطة تنموية وعجلة تسير نحو الامام الا بوجود خطة واقعية قابلة للقياس والتقويم، من خلال برنامج عمل حكومي واضح المعالم مرتكز على تحسين الجبهة الداخلية لكل اطياف المجتمع الكويتي.
وقال عبد الله إن المجتمع الكويتي اليوم يحتاج الى تحصين من قبل التشريعات والقوانين المطلوبة من السلطتين، وتنص على عدم السماح للتوغل في هذا المجتمع من قبل المتنفذين، لذلك يجب رفع الظلم عن المواطنين وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة من خلال سن القوانين والتشريعات التي ستحفظ العدالة.
وأضاف «يجب أن نرفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، وتمكين المرأة من تربية أسرتها، وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة للمرأة، وان نخلق فرص عمل للشباب على ان نعطيهم المسؤولية في اعمار هذا الوطن، من خلال الفكر الشبابي الواعي الذي يرغب في تطبيق كل ما فيه مصلحة لهذا الوطن».
برنامج الوزراء
بدوره، أوضح النائب د. عودة الرويعي أنه ليس هناك أي خصومة مع الوزراء، اذا زادت المراقبة على أدائهم وبرنامج عملهم في وزاراتهم، مشيرا الى أن الحكومة ستضع نفسها في مأزق كبير إن لم تقدم أمرا ملموسا للمواطنين، ويكون هناك ارتياح واضح من قبل الشعب الكويتي نتيجة العمل الحكومي الملموس.
واوضح الرويعي لـ القبس ان كلمة التنمية اصبحت اليوم كلاما فضفاضا بلا معنى، لذلك ينبغي أن تكون هناك خطة عمل حكومية واضحة، تواكب العمل النيابي المقبل، وان تعالج الحكومة المشاكل التي واكبت الخطط التنموية السابقة التي عطلت القضايا التي لاتزال عالقة، وتحتاج الى معالجة سريعة.
وأضاف الرويعي أن هناك قضايا مهمة يجب معالجتها، منها المرتكزات الثلاثة، وهي الصحة والتعليم والاسكان، اضافة الى مشاكل التوظيف والمشاكل الاجتماعية والامنية والوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، والتي جميعها تحتاج الى سرعة في الانجاز لمعالجتها من قبل السلطتين.
ومن الراي نقرأ
العدساني: ماذا فعلت «الشؤون» في ملفات 28 ألف شركة وهمية تتاجر بالإقامات؟
وزارة الشؤون تحت «العين الحمراء»… فإما تحقيق إصلاحات جذرية وفعلية، ومحاربة تجار الإقامات، ومعالجة ملفات الشركات الوهمية، واما أن تتحمل الحكومة المسؤولية.
النائب رياض العدساني طالب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بـ «اجراء اصلاحات جذرية وفعلية في الوزارة، نظرا للشكوى المتكررة من غالبية المواطنين، خصوصا في آلية التعامل وسوء الإدارة وتعطيل المعاملات، فضلا عن التجاوزات المتراكمة، لا سيما ملف الإقامات الذي يعتبر من القضايا الأمنية المهمة».
وقال العدساني لـ «الراي» إن «وزير الشؤون السابق اللواء أحمد الرجيب أعلن أن هناك 28 ألف شركة متقاعسة ووهمية تتعلق بتجار الإقامات»، متسائلا «ماذا فعلت الوزارة في تلك الملفات الوهمية، وما هو دورها في مواجهة تجار الإقامات الذين عبثوا بأمن البلد».
ودعا العدساني وزيرة الشؤون الى «تطبيق القوانين المتعلقة بالوزارة، وتحديدا قانون العمالة الوطنية، وضرورة اجراء تفتيش على الشركات الخاصة للتأكد من تطبيق نسبة الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص، خصوصا وأن ذلك يحد من البطالة ويوفر فرص عمل للكويتيين».
واستغرب العدساني من «اتباع سياسة التعيينات التنفيعية في وزارة الشؤون باسم القانون، علما بأن مجالات عمل من استعانت الوزارة بخدماتهم لا تتناسب مع الإدارة التي نقلوا إليها»، مشددا على «متابعة محاور استجوابه الذي قدمه في المجلس المبطل الأول الى وزير الشؤون السابق اللواء الرجيب»، ومؤكدا «سأتبع الإجراء نفسه، وهو التدقيق والمراقبة على وزارة الشؤون أو غيرها»، مطالبا بالإصلاحات الفعلية «وإلا فإن الحكومة ستتحمل مسؤولية المساءلة لأننا سنتوجه في طريقين المحاسبة والتنمية».
واعلن العدساني أنه سيتابع محاور الاستجواب الذي قدمه الى الوزير السابق الرجيب «وهدفي الإصلاح لأن وزارة الشؤون تتعامل مع جميع أطياف المجتمع وهي بحاجة إلى نفضة كاملة».
وكشف النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أنه أعد اقتراحاً بقانون «تعارض المصالح» لتجريم كل مكلف بخدمة عامة سواء كان «مسؤولاً أو وزيراً أونائباً يضع نفسه في شبهة الحصول على منفعة خاصة له أو لاقاربه أو لغيره».
وأوضح الكندري أن «القانون سيتناول الحالة التي يقوم بها الموظف العام أو من في حكمه، بالتعامل مع أي شركة أو مؤسسة أو فرد تكون له مصلحة فيها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن يستغل منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره، أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة، أو معاملة متميزة».
وشدد الكندري على أن «هذا الاقتراح يعتبر بداية لسلسلة من الاقتراحات بقوانين التي يعتزم تقديمها، والتي تصب في مصلحة ضبط العمل الإداري في الدولة ورفع درجة الشفافية في مؤسساتها».
ودعا الكندري النواب الى «المبادرة في طرح مثل هذه التشريعات، والتي تعتبر تحركاً عملياً لمحاربة الفساد».
وثمّن النائب محمد طنا العنزي الجهود التي تقوم بها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي «من خطوات إصلاحية طموحة ومطلوبة بشأن تنظيم وجود العمالة الوافدة، والعمل على تشكيل الهيئة العامة للقوى العاملة».
وقال طنا في تصريح صحافي إن «الرشيدي تسعى جاهدة لانجاز اللائحة التنفيذية لقانون التعاون، والذي سيؤدي الى تحقيق نقله نوعية لتطوير هذا القطاع الحيوي»، مطالبا الوزيرة بسرعة انجاز وتسهيل معاملات المواطنات الكويتيات من ربات البيوت المشمولات بقانون المساعدات الاجتماعية الجديد الصادر في 2013.
في الاقتراحات الشعبية تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون بمنح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات من العسكريين ورجال الإطفاء.
ونص الاقتراح على منح معاشات استثنائية للكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 31 ديسمبر 2013 من فئات العسكريين الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من 26 فبراير 1991 من شاغلي رتبة نقيب فما دون، من رجال الجيش والقوات المسلحة، وأعضاء قوة الشرطة، ومتطوعي الحرس الوطني.
كما يشمل القرار رجال الإطفاء ممن انتهت خدماتهم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 من شاغلي الرتب في البند السابق.
وأوضح القرار أن تكون المعاشات الاستثنائية لشاغلي رتب ملازم وملازم اول ونقيب بواقع 400 دينار شهريا، و300 دينار لمن بلغت خدمته الفعلية 25 سنة على الأقل، ويستثنى من ذلك حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية، ومبلغ 250 دينارا لمن تقل خدمته الفعلية عن 25 سنة.
ومن الانباء نقرا
بدل للسهر وآخر للطعام بشرط وجود الضوابط.. و100 ألف دينار لاستغلال أرصفة الشويخ والشعيبة سنوياً
بدلات للعاملين بـ «الإشرافية» في «الموانئ»
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللجنة القانونية الوزارية ستحسم خلال اجتماعها هذا الأسبوع البدلات المالية المستحقة للعاملين في الوظائف الإشرافية بمؤسسة الموانئ الكويتية.
وأوضحت المصادر ان من هذه البدلات بدل السهر وبدل الطعام، موضحة ان هذه البدلات ستحسم نظرا لاختلاف الرأي بين المؤسسة التي ترى أحقية العاملين في الوظائف الإشرافية في الحصول عليها وديوان المحاسبة الذي يرى انه لا يحق لهم صرفها.
هذا ووافق مجلس الوزراء على القرار الذي اتخذته مؤسسة الموانئ الكويتية والخاص بتحديد سعر استغلال أرصفة موانئ الشويخ والشعيبة بـ 100 ألف دينار سنويا.
وتضمن القرار ان يكون سعر الاستفادة من الأراضي المخصصة للشركات المستوطنة ـ التي لديها تراخيص صناعية 200 فلس للمتر المربع الواحد سنويا مقابل دينارين و400 فلس للشركات الخدمية.
وأشارت المصادر الى ان المجلس دعا مؤسسة الموانئ الى إجراء مزايدة بين الشركات المتنافسة لفتح الباب امام جميع الشركات الكبرى الراغبة في الاستفادة من أرصفة موانئ الشويخ والشعيبة للتعاقد مع افضل الشركات.
ومن الجريدة نقرأ
العودة: سنحاصر “التجاوزات والترضيات” بالأسئلة البرلمانية
قال النائب د. عودة العودة بأن التجاوزات التي تحدث في الوزارات من قبل الوزراء يجب أن لا تقرن بتجاوزات مماثلة بحجة “شمعنى بس هالتجاوزات”.
وأضاف العودة عبر حسابة في “تويتر” بأن بدرجة الدكتوراة وعضو هيئة تدريس بند المكافآت وفق شروط الخدمة المدنية لا يتجاوز 50 د. ك. بالساعة وبحد أقصى بالشهر لا يتجاوز 250-500 د.ك، مشيراً إلى أن تجاوزات وزارة الشؤون ستكون بداية لعدة أسئلة برلمانية عن التجاوزات والترضيات في جميع الوزارات والهيئات تحت بند المكافآت.
قم بكتابة اول تعليق