تنظر المحكمة الادارية المستعجلة صباح اليوم الإثنين دعوى إلزام وزارة الداخلية بإعلان النتائج التفصيلية للانتخابات البرلمانية الاخيرة، والتي يطالب فيها المحامي محمد منور بعدم الاكتفاء بما اعلنه رؤساء اللجان بعد الانتهاء من فرز الصناديق، وتسمية الفائزين بعضوية مجلس الأمة .
وترى الدعوى أن امتناع وزارة الداخلية عن نشر النتائج التفصيلية حتى الآن يثير الشكوك، ويفتح الباب أمام الإتهامات بعدم المصداقية .
قم بكتابة اول تعليق