اكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن الهدف النهائى في المشهد السياسي المصري واضح تماما ويتعلق باقامة دولة ديمقراطية عصرية راسخة لا تقصي أحدا وتستند الى حكم القانون وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين.
وتناول فهمي في حديثين لهيئة الاذاعة البريطانية وتلفزيون شبكة (بي بي سي) العالمية اليوم تطورات المشهد السياسى الداخلى فى مصر والتزام الحكومة بتوفير الأمن للمواطنين وتطبيق خريطة الطريق وما تتضمنه من استحقاقات دستورية وبرلمانية ورئاسية.
وردا على أسئلة تتعلق بكيفية تعامل الحكومة مع اعتصامى رابعة العدوية والنهضة أوضح الوزير فهمى أن حق التظاهر السلمى مكفول للجميع بدون استخدام العنف أو التحريض عليه أو الاعتداء على المنشآت العامة أو عرقلة الحياة اليومية للمواطنيين.
وأضاف أن فض الاعتصامين سيتم من خلال الحوار أن أمكن ذلك أو من خلال تطبيق حكم القانون اذ لا يعقل أن تقبل أية حكومة ديمقراطية استمرار اعتصامات يتم خلالها استخدام العنف وتهديد أمن المواطنين والوطن وذلك فى اطار ما يسمح به القانون.
وأوضح الوزير انه يتعين “النظر الى الأمور فى مصر من منظور أوسع فى ظل حدوث ثورتين شعبيتين خلال عامين ومن ثم فالبلاد لاتزال تمر بمرحلة انتقالية وصولا الى الهدف النهائي باقامة دولة ديمقراطية عصرية راسخة لا تقصى أحدا وتستند إلى حكم القانون
قم بكتابة اول تعليق