رفض وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري أن يكون مسؤول الرقابة في الجمعيات التعاونية والمراقبة عليها موظفا يعمل فيها.
وقال، لا يمكن أن يقبل أن يكون مسؤول في الجمعية عن التحقيق عليها موظفا فيها لذلك الوزيرة رأت عدم تكليف أي موظف بالرقابة يكون معينا في الجمعية، منوها إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق قانون التعاون والتعديلات عليه بحذافيره.
وأوضح أن أهم ما جاء في التعديلات على قانون التعاون تعيين المراقبين الإداريين والماليين من قبل وزارة الشؤون وهذه نقلة جبارة سيكون لها أثر إيجابي على كافة المساهمين في كافة الجمعيات التعاونية وسيقضي ذلك على المخالفات المالية والإدارية في تلك الجمعيات وسيضع تقارير تعرض على الجمعيات العمومية لذلك طلبنا درجات مالية من ديوان الخدمة المالية لوظائف المالية والإدارية.
وأكد أن كافة الشروط الموجودة في تعديلات قانون التعاون سوف تطبق بحذافيرها على جميع مجالس الإدارات المعينة والمنتخبة لافتا إلى أنه سيتم التعامل مع كافة مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية بمسطرة القانون ولو حتى دفعنا الأمر إلى إجراء انتخابات مرتين في فترات متقاربة ونحن حريصين على الارتقاء بالعمل التعاوني وتطويره والتقليل من المخالفات التي تحدث.
وشدد على أن التشريع الجديد تضمن عقوبات جزائية لم تكن موجودة في السابق، ونحن لن نتردد في إحالة أية مخالفات إلى الجهات الجنائية، وأعتقد أن هذه التشديدات ستكون رادعة.
قم بكتابة اول تعليق