قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم التنحي عن نظر اعادة محاكمة رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل أحمد عز في قضية اتهامه بغسل أموال متحصلة من التربح والاستيلاء على المال العام بقيمة 6.5 مليار جنيه.
وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بالتنحي عن نظر القضية استشعارا منها بالحرج على نحو يحول دون نظرها في القضية.
وأعلنت المحكمة فور اعتلاء المنصة واثبات حضور المتهم أنه نظرا لاشتراك رئيس المحكمة وعضو اليمين بها في الحكم على المتهم في قضية أخرى لها علاقة بجريمة غسل الأموال محل الاتهام في إعادة المحاكمة (قضية تراخيص الحديد) فان المحكمة قررت الامتناع عن نظر الدعوى وارسال ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات لنظرها.
وتأتي اعادة محاكمة أحمد عز في ضوء الحكم السابق صدوره من محكمة النقض التي الغت في مايو الماضي حكما صادرا من محكمة الجنايات (الأولى) في أكتوبر من العام الماضي بسجن عز سبع سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية وأمرت حينها (محكمة النقض) باعادة محاكمته امام احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالادانة.
قم بكتابة اول تعليق