في تحليل لها لدور المناطق الحرة في تعزيز اقتصادات منطقة الشرق الاوسط بوجه عام ودول «الخليجي» بوجه خاص، قالت مجلة «ميد» ان المناطق الحرة تعزز الحركة الاقتصادية في المنطقة، حيث باتت المنطقة الحرة في جبل علي تحتل المركز التاسع بين اكثر موانئ الحاويات انشغالا في العالم، كما ان هناك اكثر من 100 منطقة حرة في الشرق الاوسط فضلا عن سلسلة من المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، مشيرة الى ان نمو هذه الناطق في الشرق الاوسط يعكس التحولات التي تشهدها اقتصاداتها وقد خلت قائمة تصنيف المناطق الحرة في الشرق الاوسط فيما جاءت دبي في المركز الاول.
التنويع الاقتصادي
ولكن المجلة قالت انه بالنسبة لدول الخليج التي تملك ثروات ضخمة من النفط فان حكوماتها تدرك ضرورة تنويع مصادرها الاقتصادية على نحو يقلص اعتمادها على مصادرها الطبيعية. وبالمقابل قالت ان دولا غير نفطية مثل لبنان والاردن تشارك في التحديات المتمثلة في خلق الفرص الوظيفية لأجيال الشباب الذين يدخلون اسواق العمل فيها كل عام.
جذب الاستثمارات
وقالت المجلة ان دور المناطق الحرة لن يقتصر على حل قضيتي التنويع الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية، بل انها تعتبر جاذبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة والكفاءات والمهارات من مختلف دول العالم، وتشجيع النمو الاقتصادي وازدهار المبادلات التجارية، فضلاً عن مسألة نقل المعرفة الى المنطقة، وتضع هذه المناطق امام الحكومات الوسائل المناسبة لتوجيه التطورات التنموية التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات على نحو يشجع الشركاء الاجانب على القدوم الى المنطقة للمشاركة في هذه التنمية مع الاستمرار في المحافظة على دورها الرقابي من جهة ومشاركة المزايا التي توفرها المناطق مع مواطنيها من جهة اخرى.
التصنيف العالمي
وقالت المجلة انه عندما نشرت مجلة FDI البريطانية المتخصصة بمتابعة الاستثمارات الاجنبية المباشرة تقريرها لعام 2013/2012 المتضمن مسحا مستقبليا للمناطق الحرة في العالم، قالت ان منطقة الشرق الاوسط تستحوذ على اول 50 سوقا حرة في العالم، منها 14 منطقة حرة في الامارات تتصدرها المنطقة الحرة في مطار دبي، وتبعتها المنطقة الحرة في مركز دبي المالي العالمي، في حين خلت القائمة من ذكر اي مناطق حرة في الكويت، مقابل 4 مناطق حرة في البحرين و3 مناطق في الاردن.
وقالت «ميد» ان المناطق الحرة هذه المنطقة توفر مجموعة قياسية من المزايا مثل السماح بملكية اجنبية بنسبة %100 السماح باعادة %100 من رأس المال المستثمر، وعدم دفع ضرائب على الدخل او على تصدير او استيراد السلع والمواد. وان تمتع الشركة بهذه المزايا محصور في الحدود الفعلية للمنطقة الحرة المسجلة فيها ومع الاسواق الخارجية دون ان يسمح لها بالتعامل مع السوق المحلية خارج حدود السوق الحرة.
وقالت المجلة ان كثيرا من المناطق تحصر نشاطاها في صناعات محددة، وتستضيف المناطق الاستثمارية بصورة كبيرة الشركات القابضة، في حين تتوجه المناطق الاقتصادية نحو المؤسسات التجارية. اما المناطق او المدن الصناعية فتركز على الصناعات والتصنيع. وتتشابك هذه الاتجاهات في بعض الاحيان وفقا للاختلاف في تفسير المصطلحات الخاصة باختصاصاتها، الا ان القاسم المشترك فيما بينها هو التركيز على تعزيز وجذب الاستثمارات الاجنبية من المستثمرين الاجانب الى الداخل.
قم بكتابة اول تعليق