واصلت الإدارة العامة لخفر السواحل حملاتها على جميع المناطق البحرية للحفاظ على سلامة مرتادي البحر والقضاء على أية مخالفات للقوانين البحرية من جانب مستخدمي الطرادات والدراجات البحرية (الجت سكي) .
وقد أشرف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف على الحملة التي بدأت ظهر الثلاثاء الفائت في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيــــــخ محمد الخالد بهدف توفير اكبر قدر من الأمن والسلامة لمرتادي البحر ووضع حد لأية مخالفات في هذا الشأن .
وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات للجت سكي ، وتم حجز المخالف منها وكانت ابرز هذه المخالفات ارتكاب أعمال الاستهتار والرعونة وتأجير الدراجات البحرية دون الحصول على ترخيص للتأجير، بالإضافة إلى القيادة دون دفتر المركبة ورخصة الدراجة البحرية، وتم توزيع بروشورات على مرتادي البحر لتوعيتهم باللوائح والقوانين المنظمــة .
وقد أكد اللواء اليوسف على ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط المقررة عند استخدام الطرادات والدراجات البحرية حفاظا على سلامة مرتادي البحر وحتى لا يتعرض مستخدمي الطرادات والدراجات البحرية للمساءلة القانونية.
وأوضح أن الطرادات والدراجات البحرية يجب أن تكون مسجلة لدى إدارة الشئون البحرية بقطاع النقل بوزارة المواصلات وفق الإجراءات المقررة قانونا وبعد تقديم المستندات اللازمة وهي سند الملكية، وثيقة التأمين، البيان الجمركي والبطاقة المدنية، منوها أنه يتم إصدار رخص إثبات الملكية بعد إجراء المسح البحري واستيفاء متطلبات الأمن والسلامة البحرية .
وذكر أن عمر قائد الطراد أو الدراجة البحرية أو مستأجرها يجب ألا يقل على ثمانية عشر عاما ، وأن يجيد السباحة وأن يستخدم سترة النجــاة. وأشار إلى أنه محظــور القيـــام بأي سبـاقات بحريــة دون الحصــول علــى ترخيص مسبــق مــن الإدارة العامـة لخفر السواحل. محذرا من أن غرامة استخدام طراد أو دراجة بحرية غير مسجلة تصل إلى ألف دينار وان غرامة عدم الالتزام بالضوابط المقررة تصل إلى 500 دينار .
وقال أن هذه الحملات ستسمر وتتواصل حتى يتحقق الانضباط من جانب مستخدمي الطرادات والدراجـات البحريـة.
قم بكتابة اول تعليق