تقدم أمس المحامي الدكتور عبدالحميد دشتي بطلب دعوى مستعجلة للمحكمة الدستورية للاطلاع على كشوف اعادة تجميع النتائج النهائية للجان الفرعية والاصلية الموجودة لدى ادارة الانتخابات ومجلس الامة.وقال: تقدمت امس بطلب دعوى مستعجلة للمحكمة الدستورية التي يتضمنها الطعن الدستوري رقم 2013/50 ضد اعضاء الدائرة الانتخابية الأولى.
واكد دشتي على صحة ما يتردد لدى البعض بفوزه في الانتخابات الفائتة، وذلك وفقا لترتيب النتائج النهائية التي أظهرته في المركز العاشر.
وقال دشتي بعد الغاء مرسوم اللجنة العليا للانتخابات لم اجد طريقا لتصحيح هذا الخطأ المادي الا بحكم تصدره المحكمة الدستورية باحد الطعون او القبول بآخر الطعون الثلاثة التي قدمتها سابقا، خصوصا وانني لا اطالب الا باطلاع المحكمة بالنتائج النهائية المعتمدة.
وتمنى ان يتم التعامل مع طلبه باعتباره سابقة بعيدا عن روتين المدد والمهل القانونية التي يتم التعامل بها في الطعون الانتخابية العادية التي تتطلب اعادة تجميع وفرز.
قم بكتابة اول تعليق