جددت مصادر رسمية اسبانية تأكيدها على ان الضوابط الحدودية مع (جبل طارق) “قانونية تماما ولا غنى عنها” وذلك ردا على تقديم بريطانيا احتجاجا رسميا لديها على تاخر حركة المرور على مداخل المنطقة ذات الحكم المستقبل نتيجة تلك الضوابط.
ونقل التلفزيون الاسباني الرسمي عن تلك المصادر ان اسبانيا ارسلت اليوم ردا “جديا وشديد اللهجة” لبريطانيا بعد ان كانت السفارة البريطانية في مدريد قدمت مذكرة احتجاج رسمي لدى اسبانيا اليوم على تاخير حركة تنقل المسافرين من والى (جبل طارق) لمدة بلغت ساعتين في بعض الاحيان نتيجة تشديد عمليات التفتيش والمراقبة على الحدود. واضاف ان اسبانيا ذكرت في ردها ان منطقة (جبل طارق) التابعة للتاج الملكي البريطاني غير مشمولة ضمن منطقة (شنغن) التي تسمح بالغاء عمليات المراقبة على حدود الدول التي وقعت على الاتفاقية الاوروبية لافتة الى ان الاجراءات الحدودية “قانونية وضرورية لحماية مصالح اسبانيا”.
واوضح الرد ان الشرطة الحدودية وقوات الحرس المدني الاسباني يقومون بواجبهم “بمهنية تامة” رغم تعرضهم للتحرش والازعاج من قبل مواطني (جبل طارق) الذين التقطوا لهم صورا نشروها على مواقع الكترونية محرضين على ازعاجهم وازعاج عائلاتهم في منازلهم.
يذكر ان الحكومة البريطانية كانت اعلنت انها ستتخذ اجراءات قانونية ردا على الضوابط الحدودية المكثفة التي اجرتها اسبانيا في الفترة الاخيرة في الوقت الذي اكدت فيه الاخيرة ان تلك الاجراءات تاتي لمكافحة تهريب السلع والبضائع ولاسيما التبغ الى جانب الدفاع عن المصالح الوطنية.
وجاء ذلك التصعيد بعد ان وضعت سلطات (جبل طارق) وبموجب قرار فردي 70 كتلة خرسانية في مياه خليج الجزيرة الخضراء على بعد 60 مترا من السواحل الجنوبية الاسبانية و 100 مترا من مدرجات مطار جبل طارق في 24 يوليو الماضي معلنة ان الهدف من ذلك هو تكوين شعاب مرجانية اصطناعية وحماية التنوع الحيوي ومضاعفة الثروات السمكية مستقبلا. ووصفت اسبانيا ذلك بانه انتهاك للبيئة المائية في المنطقة يهدف بشكل اساسي الى عرقلة عمل الصيادين الاسبان في مياه (جبل طارق) التي تنسب ملكيتها اليها لعدم شمولها في معاهدة (اوتريخت) التي تنازلت بموجبها اسبانيا لبريطانيا عن ملكية (جبل طارق) في عام 1713 في الوقت الذي اعتبرت انها غير قانونية بموجب المعاهدات الاوروبية التي تمنح البلدين حقوقا في المياة المحطية بالمنطقة.
قم بكتابة اول تعليق