قرر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل وشروع في قتل المستشار حسن سمير اليوم تجديد حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن قاضي التحقيق انتقل الى الرئيس المعزول في محبسه وقام باستجوابه ومواجهته بما توافر من أدلة أسفرت عنها التحقيقات وأكدتها تحريات جهاز الأمن الوطني.
وتضمنت الاتهامات المنسوبة الى مرسي السعي والتخابر مع حركة (حماس) الفلسطينية للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن (وادي النطرون).
وتضمنت الاتهامات ايضا تمكين السجناء من الهرب وهروب مرسي “شخصيا” من السجن واتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الاصرار واختطاف بعض الضباط والجنود في اشارة الى الاحداث التي رافقت ثورة 25 يناير عام 2011.
وحضر التحقيقات مع مرسي محام منتدب حيث أبدى دفاعه ودفوعه كاملة خلال التحقيق .
على صعيد متصل قرر قاضي التحقيق حبس رئيس حزب (الحرية والعدالة) ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في ذات القضية.
ووجه قاضي التحقيق للكتاتني ذات الاتهامات المنسوبة الى الرئيس المعزول فيما أبدت هيئة الدفاع الحاضرة مع الكتاتني خلال التحقيقات دفوعها ودفاعها كاملا عنه وفقا لما ذكرته الوكالة المصرية.
كما اصدر المستشار سمير أيضا أمرا بضبط واحضار 32 متهما من قيادات جماعة (الاخوان المسلمين) المتهمين في التحقيقات وادراج أسمائهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وأكد استمرار العمل بحظر النشر في التحقيقات لحين الانتهاء منها واعلان نتائجها للرأي العام من خلاله مطالبا وسائل الاعلام المختلفة بالالتزام بقرار حظر النشر وعدم اختراقه منعا للتعرض للمساءلة الجنائية.
قم بكتابة اول تعليق