اعرب مجلس الوزراء المصري عن تصميمه لمواجهة الاعمال العنف والعمليات التخريبية التي يقوم بها مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال مجلس الوزراء في بيان له اليوم ان هذه الاعمال تدور في “اطار مخطط اجرامي يهدف بوضوح الى تقويض أركان الدولة المصرية باشاعة الفوضى” الأمر الذى تجلى بوضوح في مهاجمة مديريات الأمن وحرق مراكز الشرطة.
واضاف البيان “الاجرام امتد الى مجمعات المحاكم والمستشفيات ومباني الجامعات ومحطات المياه والمتاحف الاثرية ومحطات السكك الحديدية والعبث بخطوطها” وهو ما يعرض حياة الملايين للخطر.
وفيما يتعلق باعلان حالة الطوارئ قال المجلس انه اجراء مؤقت فرضته الظروف التي تمر بها البلاد وأن تطبيقه سوف يقتصر على الحالات التي تشكل تهديدا لأمن الوطن والمواطن.
واكد المجلس في ختام بيانه على المضي قدما في تنفيذ بنود خارطة الطريق ابتداء من وضع دستور جديد يعبر عن آمال الشعب المصري مرورا بالانتخابات البرلمانية وانتهاء بالانتخابات الرئاسية.
قم بكتابة اول تعليق