توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان يبلغ معدل التضخم العام في البحرين 2.5 في المئة خلال العام الحالي بعد تراجعه في شهر يونيو الماضي الى 3.3 في المئة على أساس سنوي .
وقال (بيتك) في تقريره الاسبوعي المتخصص الصادر اليوم ان الانخفاض الحاد في تكاليف النقل على خلفية انخفاض أسعار المركبات الخاصة في البحرين أدى الى انخفاض تكاليف النقل لتعويض الارتفاع في قطاع الأغذية والمشروبات الذي ارتفع بنسبة 4.3 في المئة في يونيو الماضي على أساس سنوي.
وأضاف ان مصرف البحرين المركزي يحافظ على نظام سعر الصرف الثابت بين الدينار البحريني والدولار الأمريكي ويوفر ربط سعر الصرف ضبطا للسياسة النقدية على قاعدة ان انخفاض معدلات التضخم واستقرار العملة من السمات المهمة على المدى الطويل للاقتصاد البحريني التي تدعم توفير بيئة مستقرة للأعمال والوصول الى مستويات عالية من الاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية.
وذكر (بيتك) في تقريره ان البحرين تمتلك اقتصاد السوق الحرة ولايوجد قيود على حركة رؤوس الأموال والصرف الأجنبي أو التجارة الخارجية أو الاستثمار الأجنبي اضافة الى تمتع المملكة بمكانة رائدة في المنطقة بوصفها بيئة أعمال منفتحة ومجانية تتمتع بدرجة عالية من الشفافية والترحيب بالمستثمرين.
وقال ان الدينار البحريني تم ربطه بالدولار الامريكي عند سعر 0.376 فلس للدولار منذ عام 1980 واحتفظ مصرف البحرين المركزي بسعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع عند 0.5 في المئة منذ سبتمبر 2009 بما يتماشى تقريبا مع أسعار الفائدة الامريكية.
وتوقع وصول معدل التضخم في البحرين الى 2.3 في المئة خلال العام المقبل مرجحا ايضا أن يظل معدل الفائدة منخفضا حتى يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة الامريكية برفع أسعار الفائدة لديه .
قم بكتابة اول تعليق