أكد النائب رياض العدساني أن محاور استجوابه، الذي قدم إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق احمد الرجيب، لا تزال قائمة، وتتضمن الملفات قضايا الأيتام والاقامات، إضافة إلى تفعيل قوانين العمالة الوطنية للحد من البطالة، وإلزام الشركات والبنوك بتعيين 60 في المائة من الكويتيين فيها، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في القطاع التعاوني مما أثر سلباً في ذوي الدخل المحدود.
وقال العدساني أن الانتقادات الموجهة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي لا تقتصر على تعيين أقربائها فقط.
قم بكتابة اول تعليق