كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة المحاور التي قدمها النائب رياض العدساني سابقا إلى وزير الشؤون الأسبق أحمد الرجيب، بعد أن أكد النائب أن محاور استجوابه لا تزال قائمة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تسعى حاليا إلى وضع ردود على تلك المحاور خاصة بعد أن أخذت خطوات لحل أغلب المشاكل التي تحدث عنها العدساني خاصة في قطاع العمل، وملاحقة الشركات الوهمية التي كانت تعمل في تجارة الإقامات لعدة سنوات على مسمع ومشهد من الوزارة.
وأوضحت المصادر أن وكيل قطاع العمل جمال الدوسري عقب إعلان استجواب الرجيب في السابق سعى لملاحقة الشركات الوهمية من خلال حملات متتابعة على كافة المحافظات، استطاع من خلالها أغلاق آلاف الملفات وإحالة الكثير منها إلى النيابة العامة بعد أن ثبت جديا أن هذه الملفات لمكاتب مؤجرة ولا يوجد بها أي عمالة او ما يثبت ما يربط هذه الشركات بهذه المكاتب التي تؤجر لفترات محددة، ويتم من خلالها التحايل على القانون لجلب العمالة ثم بعد ذلك تغلق هذه الشركات أبوابها إلا عندما يتم التفتيش عليها.
قم بكتابة اول تعليق